استعادت التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، مبلغ 6 ملايير سنتيم كانت على ذمة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. هذا ما أثمره اللقاء الذي جمع مسؤولي التعاضدية بالكاتب العام لوزارة التشغيل والتكوين المهني في الأيام القليلة الماضية بمقر الوزارة. وحسب مصادر مطلعة، فإن هذا المبلغ المالي ستخصصه التعاضدية لحل الملفات الخاصة بالأمراض، سواء بالنسبة للمتقاعدين أو ذويهم الذين قضوا نحبهم والخدمات الاخرى المتعلقة بالمنخرطين. وتضيف مصادرنا أن هذا اللقاء الذي تم وصفه ب«الايجابي»، تطرق أيضا إلى الشؤون الاجتماعية الخاصة بهذه المؤسسة لما فيه مصلحة ما يفوق 350 ألف منخرط، بالاضافة إلى ما يقارب مليون مواطن آخر من ذوي الحقوق. كما تم التداول أيضا في شأن المنشآت التي تم تشييدها من طرف الرئيس السابق للتعاضدية محماد الفراع، ومدى قانونيتها وتوافقها مع الفصل 144 من مدونة التغطية الصحية، وكيفية تشغيل المركب الاجتماعي باكادير الذي تم اقتناؤه بمبالغ خيالية من طرف محماد الفراع، والذي يعرف حاليا وضعية مزرية. كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات ما بين التعاضدية ووزارة التشغيل والمالية وCNOPS ، سواء في اطار لقاءات ثنائية أو عامة للنهوض بالتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، وتجاوز الوضعية الحالية التي تعيشها هذه المؤسسة نتيجة التراكمات السلبية الناتجة عن سوء تسيير التجربة السابقة. وتجدر الاشارة إلى أن المجلس الاداري للتعاضدية وافق أعضاؤه في آخر دورة له في الاسابيع القليلة الماضية على إعطاء الضوء الأخضر للقيادة الجديدة للتعاضدية من أجل استرجاع أموال المؤسسة والتي تقدر بالملايير، واستعمال كل الاجراءات من أجل هذا الموضوع، بما في ذلك اللجوء للقضاء. واعتبرت مصادرنا أن فحصا داخليا كان قد تم اجراؤه، حيث قدرت هذه المصادر أن الاضرار بلغت الملايير. ورأت نفس المصادر أنه يمكن اللجوء إلى جهة من خارج التعاضدية لفحص حجم الضرر، وعلى إثر ذلك سيقرر ما إذا كانت التعاضدية سترفع دعوى قضائية ضد محماد الفراع أم لا؟ وإن كانت كل الفرضيات تؤكد اللجوء إلى القضاء لإعادة هذه الملايير التي كان من وراء تبذيرها الرئيس السابق للتعاضدية.