كشفت مصادر متطابقة النقاب عن عملية ضبط أسلحة بيضاء يدوية الصنع لدى حوالي 10 أشخاص من نزلاء السجن المحلي بخنيفرة، وكادت الحالة أن تعيد سيناريو واقعة السجن المركزي بالقنيطرة الذي أقدم فيه سجين محكوم بالإعدام على مجزرة وحشية في حق عدد من الموظفين، ولقي فيها الفقيد محمد زاهير مصرعه، ولولا يقظة أطر وإدارة سجن خنيفرة لوجدت وسائل الإعلام نفسها مرة ثانية في حديث عن حالة أخرى لا أحد قد يتكهن بعواقبها، مع الإشارة إلى أن السجن المحلي قد تمكن قبل أيام قليلة من إحباط ثلاث محاولات لتهريب المخدرات إلى داخل المؤسسة. وصلة بالموضوع أكدت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن السجن المحلي بخنيفرة عاش حالة استنفار قصوى بمجرد انتشار خبر وجود الأسلحة البيضاء المذكورة لدى سجناء بجناحي «التوبة» و«النهضة» وتم إحباط الأمر في مهده، ذلك قبل انتقال أفراد من الشرطة القضائية إلى هذه المؤسسة السجنية، حيث فتحوا تحقيقا أمنيا في الموضوع، وقد تم ضبط أسلحة تقليدية مختلَقَة من أوان وأدوات الطعام وأجهزة مسموح بها، حيث عمدت عناصر من السجناء المعروفين بسلوكياتهم وسوابقهم الخطيرة إلى «استخراج» أسلحتهم منها بهدف استعمالها في أهداف لم تتضح بعد، إلا أن كل الاحتمالات تشير إلى أنها كانت ستستعمل في اعتداءات على موظفين يحرصون على أداء واجبهم المهني بالصرامة التي لا تروق بعض النزلاء أحيانا، ولم تفت مصادرنا الإشارة إلى أن نزيلا وُصِف ب «الرأس المدبر في قضية الأسلحة البيضاء» قد رفض الإدلاء للمحققين بما يكفي من التصريحات على أساس أنه سيعرض ما لديه من أقوال أمام وكيل الملك. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه مندوبية السجون مسلسل الإصلاح والتأهيل التربوي والمهني بين نزلاء السجون، لغاية أن يصبح كل واحد من هؤلاء الأخيرين مواطنا صالحا بدلا من أن يغادر زنزانته وهو أكثر إجراما وإدمانا وميلا للعنف.