أجلت المحكمة الادارية بالدار البيضاء النظر في الطعن الذي تقدم به وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة محمد الطالبي الى السادس من الشهر المقبل. وكانت المحكمة الادارية قد نظرت في هذا الملف نهاية الأسبوع الماضي، حيث تقدم محامي وكيل لائحة الاتحاد الأستاذ الخطار بمذكرة ترصد الخروقات والاختلالات التي شابت العملية الانتخابية بمقاطعة مولاي رشيد بالدار البيضاء، واستندت المذكرة في الطعن المقدم إلى القضاء الاداري ، إلى تسريب الورقة الفريدة خلال يوم الاقتراع، وامتناع السلطات المحلية عن توزيع آلاف البطائق الانتخابية، حددتها مصادرنا في 40 ألف بطاقة ناخب، حيث لاتزال لحد الآن مجهولة المصير. كما اعتمدت المذكرة على وجود محاضر موقعة على بياض من طرف مسؤولي بعض المكاتب، الشيء الذي رأى فيه الطاعن رغبة مسبقة في تزوير العملية الانتخابية. وكان محمد الطالبي ، بمعية عدد من وكلاء اللوائح الانتخابية بمقاطعة مولاي رشيد، قد اتهموا من خلال ندوة صحفية بعض رجال السلطة المحلية وخاصة مسؤول الشؤون العامة بعمالة مولاي رشيد سيدي عثمان، بالعبث بنتائج الانتخابات، وأشاروا في نفس الندوة الصحفية ، الى ضلوع عدد من المؤسسات والمقاولين الذين على صلة بالصفقات العمومية بالبيضاء، في تمويل عمليات شراء الذمم، الشيء الذي يفسر تصرف بعض المنتخبين في ملايين الدراهم رغم ظروفهم المادية المتواضعة!