الوفد النقابي المغربي يُفشِل اجتماعا لمرتزقة البوليساريو بجنيف

تنعقد بجنيف الدورة 98 لمنظمة العمل الدولية والتي تعرف مشاركة بعثة مغربية تضم من بين أعضائها وفدا عماليا يتشكل من النقابات الأكثر تمثيلية.
وعلى هامش أشغال هذه الدورة تمت الدعوة لعقد اجتماع تحت عنوان «الحقوق النقابية الإنسانية بالصحراء الغربية» يوم الخميس 11 يونيو في الساعة الواحدة زوالا، وذلك بإيعاز من بعض النقابات الأوربية والنقابة الوحيدة بالجزائر. وبمجرد علم الوفد العمالي المغربي بالخبر، قام كخطوة أولى بإصدار بلاغ باللغتين الفرنسية والإسبانية يوضح موقف النقابات المغربية من هذه المؤامرة، ويدحض مزاعم وخلفيات الاجتماع، حيث تم توزيع البلاغ على مختلف الوفود النقابية المشاركة في الدورة.
وكخطوة ثانية، حضر الوفد العمالي المغربي المكون من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل ، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، إلى قاعة الاجتماع مما خلق ارتباكا داخل أوساط منظمي الاجتماع.
وبمجرد الإعلان عن بداية الاجتماع، تم وضع علم «الجمهورية» الوهمية فوق المنصة، الشيء الذي استدعى احتجاجا فوريا من قبل الوفد المغربي وقام حسن اللحياني عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بإزالة هذا العلم الزائف، الشيء الذي أدى إلى مشادة وصلت إلى حد التشابك بالأيدي.
وقد فضح الوفد العمالي المغربي مختلف المزاعم والأكاذيب والمغالطات التي يروج لها مرتزقة البوليساريو، والجهات الداعمة لهم، كما انفضح أمر بعض المشبوهين داخل القاعة، والذين تم تسخيرهم للدفاع عن الوهم الانفصالي تحت يافطة الدفاع عن الحريات النقابية.
لقد جسد الوفد العمالي المغربي موقفا وحدويا دفاعا عن الوحدة الترابية لبلادنا، وكانت اللحظة أقوى عندما تصدى الأخوان العربي حبشي ومحمد بنحمو عضوا المكتب المركزي الفيدرالي والأخ مستقيم من الاتحاد العام للشغالين لأحد الانفصاليين عندما حاول الاعتداء على الأخ نوبير الأموي.
وبعد ساعة ونصف من المشادة والنقاشات الثنائية بين أطراف النزاع التي أثارت انتباه الحضور ومختلف المنابر الإعلامية، بما فيها القناة الجزائرية، تدخلت الأجهزة المسؤولة لمنظمة العمل الدولية، وطلبت من المنظمين إلغاء الاجتماع غير القانوني ومغادرة القاعة مما أفشل مخططات المرتزقة، والجهات الداعمة لهم في استعمال هذه المنظمة الدولية للتشويش على الوحدة الترابية لبلادنا.
ومن خلال هذا الحدث تتأكد مرة أخرى ضرورة تحمل الحكومة المغربية لمسؤولياتها في دعم الدبلوماسية النقابية لمواجهة مخططات الانفصاليين، ومن يقوم بتسخيرهم عن بعد.