إذا كانت الأزمة المالية التي عصفت بالولاياتالمتحدة قد دفعت العالم إلى ركود عالمي، فإن العقبة الأكبر أمام استعادة الاقتصاد العالمي لعافيته اليوم، ربما تكمن في الضفة الأخرى من الأطلسي: في أوروبا. فأول أمس، أعلنت بريطانيا أن اقتصادها شهد أقوى تراجع ربعي منذ 30 عاماً وأن إنتاج السيارات فيها انخفض بنسبة 55 في المئة خلال أبريل الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويوم الخميس، خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تقييمها الائتماني لبريطانيا إلى ما دون الصفر، مما يقوي شبح انخفاض التصنيف الجيد للسندات الحكومية في ذلك البلد. وعلاوة على ذلك، فإن بعض البلدان الأوروبية، مثل ألمانيا وإيطاليا، تمر اليوم بأقوى أزمة اقتصادية في تاريخها. بعد تسعة أشهر على بدء أسوأ أزمة اقتصادية يعرفها العالم منذ «الكساد الكبير»، يبدو أن السقوط السريع في الولاياتالمتحدة بدأ يتراجع لصالح تراجع أكثر بطئاً؛ غير أن الخبراء الاقتصاديين يسعون جاهدين لإيجاد نبض مستمر في دول أوروبية ودول صناعية أخرى مثل اليابان، حيث يساهم ثاني أكبر اقتصاد عالمي أيضاً في إبطاء استرجاع الاقتصاد العالمي لعافيته، وذلك لأن الركود في هذه البلدان أخذ يتطور ليصبح أطول وأعمق من نظيره في الولاياتالمتحدة التي تباطأت فيها وتيرة فقدان الوظائف وظهرت مؤشرات جديدة على الحياة في أسواقها المالية. والواقع أن هناك بوادر استقرار في «العالم القديم»، حيث تبدو مشاعر المستثمرين في ألمانيا على سبيل المثال مرتفعة وسط مؤشرات على استقرار طلبات المصانع بعد أشهر من الانخفاضات الحادة. غير أن العديد من الاقتصاديين يتوقعون في الوقت نفسه أن تتخلف أوروبا عن الولاياتالمتحدة بخصوص الخروج من الركود، بما يتراوح بين ثلاثة وستة أشهر على الأقل. ويقول المنتقدون إن ذلك يعزى في جزء منه إلى حقيقة أن أوروبا ما زالت تتحرك ببطء بخصوص تبني البرامج الرامية إلى تنشيط الاقتصاد وإصلاح وتقويم أنظمتها المالية المعتلة. فبعض البلدان، كإيرلندا مثلا، في حاجة ماسة جداً إلى السيولة لدرجة أنها اضطرت إلى زيادة الضرائب وسط ركود اقتصادي عميق، مما يزيد المشكلة تفاقماً واستفحالا. وعلاوة على ذلك، فإن الزعماء الأوروبيين أعربوا مؤخراً فقط عن استعدادهم للقيام باختبارات جهد لمؤسساتهم المالية، اختبارات تكون عامة ومنتظمة ومماثلة لتلك التي أجريت على بنوك رئيسية في الولاياتالمتحدة. فالمؤشرات تشير إلى حاجتها الماسة إلى مثل هذه الاختبارات، وبسرعة. ذلك أنه بينما تخلصت البنوك الأميركية من نحو نصف القروض المتعثرة والأصول السامة المقدرة بحوالي 1.1 تريليون دولار في دفاترها الحسابية، فإن المؤسسات المالية الأوروبية لم تتخلص حتى الآن سوى من أقل من 25 في المئة من ديونها المتعثرة التي لها علاقة بالأزمة والمقدرة ب 1.4 تريليون دولار، كما يقول تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي. وإلى ذلك، فإن بنوكاً رئيسية عديدة في أوروبا الغربية منخرطة بشكل كبير في أوروبا الشرقية التي تأثرت كثيراً بالأزمة، وحيث يظل خطر حدوث موجة جديدة من الديون المتعثرة، سواء الخاصة بالمستهلكين الأفراد أو الشركات، مهماً ومعتبراً. وفي هذا السياق، قال وزير الخزانة الأميركي تيموثي جيثنر للجنة المخصصات المالية التابعة لمجلس النواب في الكونجرس يوم الخميس الماضي إن «استعادة العافية الاقتصادية هنا يتوقف على استعادة العافية في الخارج»، مضيفاً: «يجب أن تواكب جهدَ الإصلاح المالي في الولاياتالمتحدة جهود مكثفة مماثلة في أماكن أخرى حتى تنجح». ورداً على انتقادات الكونجرس لأوروبا، دافع جيثنر عن التدابير التي اتخذتها حكوماتها حتى الآن، قائلا إنها «أفضل مما تعتقدون». غير أن متاعب أوروبا تعد خبراً سيئاً بالنسبة للجهود العالمية للخروج من الأزمة على اعتبار أن بلدان الاتحاد الأوروبي ال27 تمثل ربع النشاط الاقتصادي للعالم تقريباً، مما يعني أن تأخرها في الخروج من الأزمة سيبطئ على الأرجح أي انتعاش للتجارة العالمية والاستثمارات الخارجية. وعلاوة على ذلك، فإن نحو خمس إجمالي الصادرات الأميركية تذهب إلى الاتحاد الأوروبي، هذا بينما بدأت تحقق شركات أميركية، مثل ماكدونالدز و جوجل، نصيباً متزايداً من عائداتها هناك. كما تعتمد البلدان النامية في أوروبا الشرقية وأفريقيا أيضاً على الاستثمارات الأوروبية الغربية التي اختفت خلال الأشهر الأخيرة. ورغم أن المستثمرين الخواص بدؤوا تدريجياً في ضخ السيولة مرة أخرى في الأسواق النامية خلال الأسابيع الأخيرة، فإن العديد من الدول النامية مازالت تتوقع تراجعاً في إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالنسبة ل2009، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات. وفي هذه الأثناء، يواصل عمالقة صاعدون، مثل الصين والهند، نموهم، رغم أن سرعة نموهم تباطأت في وقت يستبعد فيه عدد من الخبراء أن يكون ذلك كافياً لإيقاف التباطؤ الاقتصادي في أوروبا. وفي هذا الإطار يقول إسوار برازاد، زميل مؤسسة بروكينجز وأستاذ السياسات التجارية بجامعة كورنيل الأميركية: «إن المحصلة النهائية هي أن أوروبا لن تكون محركاً لخروج العالم من الركود الاقتصادي، بل ستكون عكس ذلك في الواقع»، مضيفاً: «إن أوروبا ستكون عبئاً على الاقتصاد العالمي خلال العام أو العامين المقبلين». > عن «لوس أنجلوس تايمز»
