فوضت كل من الجماعة القروية للعثامنة وبلدية السعيدية، في اتفاقية شراكة، للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ببركان تدبير مشروع تطهير السائل السعيدية وفاديزا، إلا أن الأشغال المرتبطة بإنجاز هذا المشروع مازالت عالقة ومتعثرة، وذلك بسبب تعرّض بعض مالكي القطع الأرضية، التي سينجز عليها المشروع، هذا بالرغم من أن الجماعتين التزمتا باقتناء هذه الأراضي وبتعويض كافة المالكين. وإذا كان هذا المشروع ظل منذ مدة يشكل مطلبا أساسيا للمواطنين بالسعيدية وبالمنطقة المجاورة لها وله بالمقابل طابع استعجالي، إذ من المقرر فتح المحطة السياحية الجديدة (فاديزا) خلال شهر يونيو القادم، فإنه يبقى على المسؤولين أن يستحضروا مختلف المشاكل التي يمكن أن تترتب عن محطة التصفية. فحسب رئيس «جمعية البيئة والناس» ، فإنه يجب أن يكون هذا المشروع مشروطا بإنجاز دراسة التأثيرات التي ينص عليها القانون المغربي(03/12) وذلك من طرف جهة تكون مستقلة ويتم نشرها وتعميم نتائجها على الرأي العام والساكنة المستهدفة بشكل خاص وفي حالة وجود شكوك حول الدراسة، يتابع الأستاذ بشيري، يعاد إنجاز الدراسة مجددا ويجب بالمقابل التفكير في المكان الذي ستصرف إليه هذه المياه لأن تصريفها إلى نهر ملوية سيخلق كارثة بيئية بالمنطقة تأتي على الإنسان والحيوان على السواء. ويتخوف السكان القريبون من مكان المصفاة أن تتعرض لما تعرضت له نظيرتها المحاذية لمحطة التصفية بتزاياست، حيث لايزال المواطنون يعبرون عن استيائهم الشديد من هذه المحطة التي رأوا أنها أنجزت في غير محلها لأن الموقع أولا موقع فلاحي كان من المفروض أن يستغل في مشروع المغرب الأخضر ويحيط به ثانيا عدد هائل من السكان الذين يعانون من الروائح الكريهة المنبعثة منها طيلة السنة وخاصة بفصل الصيف، فيكثر الناموس مما يعرض صحتهم للخطر. وحسب مصدر جمعوي بعين المكان فإنه تمت ملاحظة انتشار بعض الأمراض، لاسيما في صفوف الأطفال بسبب هذه المحطة مثل أمراض العيون والجهاز التنفسي، هذا بالإضافة إلى مخاطر أخرى مثل احتمال أن تتضرر الفرشاة المائية من هذه المحطة في وقت يستعمل فيه السكان ماء الآبار للشرب وسقي المنتوجات الفلاحية المحلية. وأمام هذا الوضع، فإن الساكنة تدق ناقوس الخطر في وجه إنجاز مثل هذه المشاريع في أمكنة ومواقع محاطة بساكنة تفرض على المسؤولين التشاور معها والإجابة عن الشكاوى والمراسلات المقدمة إليهم.