مرة أخرى اضطرت المحكمة الجنحية الابتدائىة بالدار البيضاء خلال جلستها المنعقدة بالقاعة 8 مساء يوم الخميس 19 مارس الجاري، إلى تأخير ملف المتابعين في ملف لهراويين إلى غاية يوم 26 من نفس الشهر. وقد مثل المتابعون في حالة اعتقال بينهم امرأتان ، فيما حضر منهم واحد في حالة سراح. وجاء التأخير استجابة لطلب إعداد الدفاع. الزوج معتقل.. والزوجة مبحوث عنها عند المناداة على المتابعين في الملف الجنحي التلبسي عدد 9409 - 2009 مثل رجل مسن في حالة اعتقال فيما تغيبت المرأة المتهمة إلى جانبه عن الحضور، ليتبين أنه مبحوث عنها وأنهما زوجان. رئيس الهيئة قرر إعادة استدعائها لجلسة 26 مارس الجاري. خادمة «تسرق» مشغلتها! في نفس الجلسة أدرج الملف الجنحي عدد 2624 - 2009 الذي توبعت فيه فتاة في مقتبل العمر بجنحة السرقة بدل خيانة الامانة؟! إذ تبين من خلال استجوابها من طرف الرئيس وهو يقرأ عليها بعض المقاطع من التصريح المنسوب إليها بالمحضر، أنها «سرقت» مبلغا ماليا مهما لمشغلتها وراحت تصرفه على نفسها متجولة في كل من البيضاء ، مراكش والجديدة. نزهة اكتفت بعد مواجهتها بالتفاصيل المدونة «على لسانها بالمحضر» بالتأكيد على أنها لم تسرق وانهارت باكية!؟ بعد المداولة في نفس المساء، عادت الهيئة لينطق رئيسها بالحكم بإدانة الخادمة بثلاثة أشهر حبسا نافذا و500 درهم غرامة! ملاحظة : المُشغِّلة لم تحضر الجلسة ولم تنتصب كمطالبة بالحق المدني!؟ ست سنوات للاتجار في المخدرات آخر حكم نطق به رئيس الهيئة مساء يوم الخميس هو المتعلق بالملف الجنحي عدد 1935 المتابع فيه أحمد، في الخمسين من عمره ، بالاتجار في المخدرات على الصعيدين الوطني والدولي، حيث أدانته من أجل ذلك وحكمت عليه بست (06) سنوات سجنا نافذا، وسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في ما يخص الافعال المنسوبة إليه في الفترة الممتدة من 1977 إلى 1997. ممثل النيابة العامة اعتبره من كبار تجار المخدرات فيما أوضح دفاعه أنه بريء وأن الافعال المتابع بها سبق وأن صدرت بشأنها أحكام مختلفة بالبراءة عن محكمتي فاس والحسيمة ، مطالبا سلطة الاتهام بتقديم محاضر التفتيش والحجز ضد موكله لمتابعته وإدانته بناء عليها. الجلسة اختتمت في الساعة الخامسة والنصف مساء. هادن الصغير