اتهم المستشار بالمجلس البلدي لمدينة صفرو السيد «حسين لساور» مقرر الميزانية بتشجيع البناء العشوائي بحي بنصفار وسط المدينة، واصفا إياه بالشخص الذي يسير ضد إرادة جلالة الملك وتوجيهاته في هذا الخصوص، مؤكدا في تصريح للجريدة أنه «يتوفر على كل الأدلة التي تثبت صحة كلامه. ولعل انتفاضة مقرر الميزانية بذلك الشكل الجنوني، مستعملا ألفاظا لا تليق بمستوى النقاش ومحاولة الاعتداء على أحد المواطنين الذي رفض أن ينعت بألفاظ مشينة خير دليل على ما أقول». من جهته نفى مقرر الميزانية بنفس المجلس في تصريح خص به جريدة الإتحاد الاشتراكي كل ما نسب إليه، واعتبر أن «هذه الاتهامات التي وجهت إليه في حقيقة الأمر هي موجهة للسلطة المحلية وليس لشخصي لأني لا أملك أي شيء يمكن تقديمه لمن يريد أن يقوم بمثل تلك الأفعال، وأطلب منه أن يقدم الدليل على اتهاماته» . في حين وصف عضو آخر وهو ينتمي لنفس لائحة الرئيس الحالي طريقة التسيير بالسيئة والعشوائية والزبونية، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم المزايدة السياسية الفارغة. وأكد خلال معرض تدخله بأنه قد وقف شخصيا على عدة سلوكات مشينة وتساءل أيضا عن توقيت عمل الملحقات الإدارية والتي تكون فارغة لأوقات طويلة، وشكك في صحة بعض المشاريع وخصوصا منها ما يتعلق بالمدينة القديمة. من ناحية أخرى طغت مشاكل متعلقة بتسيير شركة العمران لبعض الملفات على جل تدخلات الأعضاء ،وطالب أكثر من متدخل بوضع حد للطريقة المشبوهة التي تشتغل بها هذه الشركة بصفرو والتي اختارت أن تغرد خارج السرب، مستعملة بعض الطرق غير القانونية في توزيع الأراضي، بل أكثر من هذا فهناك بعض أراضي العمران بحوزة سماسرة العقار بالمدينة وهي غير مجهزة ويتجاوز عددها 19بقعة أرضية . كما اعتبر العديد من متتبعي هذه الدورة تدخل باشا المدينة بخصوص احتلال الملك العمومي أهم تدخل، حيث حمل مسؤولية انتشار هذه الظاهرة إلى عدم تعاون المجلس البلدي مع السلطة المحلية، مؤكدا أن المقاربة التي يجب أن تنهج للقضاء على هذه الظاهرة ليست هي المقاربة الأمنية فقط، بل المقاربة الاجتماعية أيضا ، داعيا بعض الأعضاء إلى التعاون الحقيقي والفعلي عوض انتظار موعد الدورة لقول مثل هذا الكلام . من جهته اعتبر حفيظ وشاك رئيس المجلس البلدي أن حصيلته مشرفة للغاية مقارنة مع المجالس السابقة، وقد عزا توقف بعض المشاريع إلى رداءة أحوال الطقس وتعقيد بعض المساطر الإدارية، داعيا الجميع إلى عدم تسييس كل صغيرة وكبيرة . وتجدر الإشارة الى أنه تم التصويت على الحساب الإداري بإجماع الحاضرين .