حلت مؤخرا لجنة تفتيش من الداخلية بالوكالة الحضرية للدار البيضاء. وحسب مصادرمن داخل الوكالة، فإن اللجنة ستنظر في الملفات المتعلقة بالتراخيص الاستثنائية الممنوحة للمنعشين العقاريين لبناء إقامات سكنية، وهي التراخيص التي ظل معمولا بها منذ 1989 الى حين ظهور تصميم التهيئة الجديد . وقال متتبعون لهذا الملف، بأن التراخيص الاستثنائية وعدم التزام المنعشين العقاريين بالاتفاقية مع الدولة بخصوص أداء 20% عن كل شقة حتى يستفيد منها المواطن بمبلغ 12 مليون سنتيم وليس 20 مليون سنتيم، كما هو الحال اليوم، دفع بالعديد من المواطنين الى الالتجاء للأبنية العشوائية للسكن فيها بدل «الأقفاص» التي يوفرها لهم بعض المنعشين العقاريين ب 20 مليون سنتيم. وأضاف هؤلاء بأن ملف متابعة المتورطين في البناء العشوائي سواء في منطقة الهراويين أو غيرها، يجب أن تعقبه متابعات أخرى لبعض المنعشين والإداريين الذين خالفوا الالتزامات القانونية وحددوا أسعارا لبيع الشقق بأثمنة مرتفعة عن المتفق عليه وبمساحات غير المساحات التي من أجلها يُمنحون التسهيلات ويُعفون من الضرائب.