أن يُقدم نائب وزارة الشباب والرياضة بوجدة على طلب إعفائه من مهامه احتجاجا على غياب آليات الاشتغال وضعف الاعتماد المرصود لتسيير النيابة التي يتحمل مسؤوليتها، فذلك يعني أن المعاناة بلغت حدا لايطاق. رسالة طلب الإعفاء تتضمن مبررات إقدامه على طلبه هذا، فهو وبحسب الرسالة الطلب، لا يستفيد كمسؤول من السكن الوظيفي وسيارة المصلحة والتعويضات عن التنقل إلى الإدارة المركزية أثناء اللقاءات والاجتماعات ولا حتى من الهاتف ، إذ يضطر إلى استعمال هاتفه الخاص، بل ويتحمل بعض المصاريف من ماله الخاص كإصلاح الحواسيب وآلات النسخ والطابعات و شراء بعض الجوائز لتشجيع الجمعيات الرياضية وفرق الأحياء. السيد النائب بطلبه الإعفاء من مهامه، يحاول إثارة انتباه السيدة الوزيرة إلى حقيقة الوضع، لكن أيضا يفتح النقاش من جديد حول علاقة وزارة الشباب والرياضة بمندوبياتها، تلك العلاقة التي لاتتجاوز المذكرات الدورية والشهرية والتي تريد من خلالها المصالح المركزية إشعار السادة المندوبين بأنها تتابع كل صغيرة وكبيرة في دوائر نفوذهم من خلال العيون المدسوسة بينهم والتي تتعامل معها مباشرة لإحصاء أنفاس الموظفين. الرسالة الطلب تفتح النقاش من جديد حول الاعتمادات التي ترصد لهذه المندوبيات والتي لاتكفي لتغطية مصاريف نشاط واحد، فبالأحرى تنشيط المندوبية ودور الشباب التابعة لنفوذها، ولعل هذا مايفسر الوضعية التي توجد عليها مجموعة من المندوبيات ومؤسسات الشباب، والتي أصبحت مجرد فضاءات تسكنها الرياح بعد أن هجرتها الجمعيات. مؤسسات توفر الجدران فقط وبعض الكراسي الخشبية وإنارة ضعيفة ومراحيض تفتقر للمياه والإنارة للإقتصاد في المصاريف. أمام هذا الوضع قد يجد مدراء هذه المؤسسات والسادة النواب الذين يعيشون نفس الوضعية أنفسهم أمام خيار تقديم استقالتهم جماعيا للدفع بالوزارة إلى التدخل العاجل لحل المشكل! ترى كيف ستتعامل الوزارة مع طلب الإعفاء هذا؟ المفروض أن يتم فتح تحقيق لمعرفة حقيقة مايحدث بنيابة وجدة ومجموعة من المندوبيات التابعة للشبيبة والرياضة وحقيقة الاعتمادات المرصودة إليها، وكيف يتدبر بعض السادة النواب ومدراء مجموعة من دور الشباب أمورهم كي لاتغلق هذه المؤسسات أبوابها. المفروض أن تقوم بمراجعة شاملة لعملية توزيع هذه الاعتمادات ومضاعفتها، عوض ترك السادة النواب والمدراء يستجدون رؤساء جماعات لا هم لهم إلا الهاجس الانتخابي، وعوض إضاعة الوقت في طرق الأبواب طلبا للدعم من هذه الجهة أو تلك . لكن لا أظن أن التعامل مع الأمر سيتم بهذا الشكل، لربما أكون خاطئا، فستجد السيدة الوزيرة نفسها وقد رفع عنها الحرج لتقول معقبة على الرسالة الطلب «غير يمشي .. جات من عندو!» مادام أن هناك من هو على استعداد تام لتحمل المسؤولية في مثل هذه الظروف وفي ظروف أصعب منها ، المهم أن يعين نائبا أو مديرا حتى شاوشا ...
