أقدمت آليات الهدم، تحت إشراف السلطات المحلية بسلا وبمرافقة القوة العمومية، على تنفيذ عملية هدم الشطر الأول من المساكن الموصوفة بالحي المعروف ب»عنق الجمل». هذه العملية جاءت بعد إشعارات سابقة وُجهت إلى ساكنة الحي، البالغ عددهم نحو 700 مسكن بمقاطعة احصين، تطالبهم بإخلاء منازلهم تمهيدا للهدم. المنطقة المعنية تقع ضمن النفوذ الترابي لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، وذلك بناء على تصميم قطاعي طرحته الوكالة الحضرية لاعتماده في جماعة سلا، حيث أرفق بملاحظات أبرزها مراعاة الجوانب التقنية والاجتماعية ومواكبة الساكنة. إلا أن هذا التصميم قوبل برفض من مجلس مقاطعة احصين، وسط احتجاجات قوية من الساكنة. قامت السلطات بإجراء إحصاء لساكنة الحي، حيث تسود أنباء غير رسمية عن تعويض المتضررين ببقع أرضية في ضواحي بوقنادل. ومع ذلك، عبّر العديد من السكان في تصريحات إعلامية عن معاناتهم وطالبوا بتعويضات منصفة تراعي ظروفهم الاجتماعية الصعبة، ومستقبل أبنائهم الدراسي، بينما أصرّ البعض على الحصول على أحكام قضائية لضمان حقوقهم، خاصة أنهم استوفوا إجراءات قانونية مثل رخص البناء وإيصال الخدمات الأساسية. يُذكر أن هذا الحي سبق أن كان موضوع تدخل صارم من قبل عمالة سلا سنة 2012، حيث واجهت السلطات آنذاك مقاومة قوية من الساكنة التي تمسكت بمنازلها، رغم كونها مشيدة على منحدر جغرافي خطر وضمن نطاق وكالة تهيئة أبي رقراق. وبعد سنوات من الجمود، أعيد فتح الملف مع مطالب جديدة بإخلاء الحي.