سبل التصدي لظاهرة الهدر المدرسي وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية الثقيلة على مئات الأسر بإقليمالعرائش
شكل «الهدر المدرسي وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية «بإقليمالعرائش موضوع مذكرة ترافعية تقدمت بها فدرالية رابطة حقوق النساء، مؤخرا ، وذلك تحت شعار «من أجل ضمان جودة التعليم ومحاربة الهدر المدرسي». «إن هذه المذكرة تتوج مسارا من اللقاءات التشاركية مع مختلف المتدخلين والفاعلين المعنيين بظاهرة الهدر المدرسي في إقليمالعرائش، إلى جانب تنظيم سلسلة من الورشات واللقاءات التواصلية حول الموضوع» تقول رئيسة الجمعية سعدية التواتي، لافتة إلى أنه «تم الاعتماد في صياغة المذكرة على المرجعية الدولية لضمان الحق في التعليم والنهوض به والمرجعية الوطنية في ذلك ، والمبادئ التوجيهية والسمات الأساسية التي يحتكم إليها الحق في التعليم». وتمت الإشارة، خلال يوم دراسي لتقديم المذكرة، إلى «أن معدل الهدر المدرسي وصل خلال الموسم الدراسي 2020 – 2021 إلى 5.3 في المائة على الصعيد الوطني»، و«لمواجهة الظاهرة، تم الرفع من عدد عربات النقل المدرسي على مستوى الإقليم من 134 خلال الموسم ذاته إلى 199 عربة خلال موسم 2022 – 2023، «لكن العدد ما زال غير كاف لتلبية الطلب المعبر عنه». ووفق المصدر ذاته «فإن إعداد المذكرة يروم تقييم مدى تفعيل السياسات والبرامج المرتبطة بضمان حق الولوج إلى التعليم وتعميمه وتجويده، وكذا مجهودات التنزيل الترابي لاستراتيجية الوزارة الوصية في مجال محاربة الهدر المدرسي، وجهود مختلف الفاعلين الترابيين على صعيد إقليمالعرائش من أجل ضمان تعليم جيد والارتقاء بالمدرسة كدعامة أساسية للارتقاء بالمشروع المجتمعي». وخلصت المذكرة إلى طرح عدد من التوصيات المتعلقة ب «الحد من الهدر المدرسي وضمان تعليم جيد ومتكافئ ومنصف مجاليا واجتماعيا، همت بالأساس ضمان تعميم التعليم وإلزاميته وتعزيز البنيات التحتية ونظم الدعم المالي والاجتماعي»، إضافة إلى طرحها ما وصفته ب «العناصر المفتاح» للحد من الهدر المدرسي و»ضمان تعليم جيد ومتكافئ مجاليا واجتماعيا عبر إصلاح وتطوير وتجديد المنظومة وإعطاء الأولوية «للنموذج التربوي الشامل» واعتبار المدخل القيمي مفتاحا أساسيا في الإصلاح التربوي»، مع التأكيد على «ضرورة الاستثمار في التعليم باعتباره خدمة عمومية، إلى جانب مأسسة البحث العلمي وتحقيق المساواة بين الجنسين والحد من الفوارق الترابية». وشهد اليوم الدراسي، المنظم لتقديم المذكرة، عرض فيلم وثائقي بعنوان «بغيت نرجع نقرا»، والذي «حاول مقاربة ظاهرة الهدر المدرسي وفق رؤية نقدية وفنية تضمنت شهادات لتلاميذ يحكون معاناتهم جراء انقطاعهم عن الدراسة ورغبتهم في العودة إلى مقاعدهم، مبرزا حجم المعاناة الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها الأسر» ارتباطا بالظاهرة.