سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الكشف عن تفاصيل مشروع إعادة هيكلة القطب الإعلامي العمومي : الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ستصبح شركة قابضة، من خلال الاشتراك مئة في المئة في رأسمال القناة الثانية وقناة MEDI1
قال وزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس إن طبيعة استهلاك الإعلام السمعي البصري في المغرب عرفت العديد من التغييرات بسبب جائحة كوفيد 18، موضحا أن الجائجة «صالحت المواطن المغربي مع الإعلام العمومي، حيث أن 90 في المائة كانوا يبحثون عن الخبر اليقين في الإعلام العمومي». وكشف الوزير أثناء حلوله ضيفا على نشرة المسائية بالقناة الأولى أن المراد من مباشرة مشروع إعادة هيكلة القطب الإعلامي العمومي بالمغرب يستهدف «تقوية هذا الأخير وجعله قريبا من المواطن المغربي». وأبرز الفردوس في تدخله في النشرة ذاته: « هدفنا أن يحظى المنتوج السمعي البصري برضى المواطن المغربي، فردا أو عائلة، وأن نعتمد إعلام القرب»، مضيفا : « المشروع كان قيد الدراسة على مدى سنوات، واليوم جميع الشروط متوفرة لتحقيقه على أرض الواقع». وأوضح الوزير أن «الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ستصبح شركة قابضة (هولدينغ)، من خلال الاشتراك 100 في 100 في رأسمال القناة الثانية وقناة MEDI1»، مضيفا أن هذه المنظومة الجديدة «ستخلق هوامش جديدة للتمويل، التسويق، وكدا على مستوى تكوين الموارد البشرية وشراء البرامج». وختم عثمان الفردوس تدخلة أنه سيتم « الثلاثاء (أمس) تقديم بالتفصيل الاستراتيجية الوطنية لإصلاح القطب السمعي البصري العمومي أمام أعضاء لجنة قطاع الاتصال بالبرلمان. هذا، وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح ألإدارة في السياق ذاته، إن مشروع إنشاء قطب عمومي في مجال السمعي البصري، يتماشى مع «التوجهات الملكية في خطاب العرش الأخير، والذي أكد فيه جلالة الملك على أهمية إطلاق ورش إصلاح عميق للمرفق العمومي بصفة عامة، والمؤسسات العمومية بصفة خاصة، بهدف خلق تكامل وانسجام بين هذه المؤسسات وتجويد الخدمات المقدمة». وأوضح وزير المالية في تصريح لقناة «الأولى» أن إنشاء قطب عمومي في مجال السمعي البصري «سيمكن من تقريب 3 شركات، ألشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، صورياد دوزيم، وميدي ان تيفي»، موضحا : «هذا التقارب سيمكننا من تحقيق مجموعة من الأهداف يمكن تلخيصها في مواكبة التحول الرقمي في مجال السمعي البصري، منافسة القنوات الفضائية، اتاحة هوامش جديدة للشركات للاستعمال المشترك للبنيات التحتية والوسائل المتاحة لكل من هذه الشركات من أجل تقديم برامج متعددة لكل شرائح المجتمع».