لم يراوح ملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين مكانه، بالرغم من كل الأشكال النضالية السلمية التي خاضها المعنيون بالأمر، والمطالب التي ظلوا يرفعونها، والجلسات التي تم عقدها، والوعود التي تم تقديمها بهدف تسوية هذا الموضوع. وضع دفع التنسيقية الوطنية لهذه الفئة من الممرضات والممرضين إلى توجيه نداء الخميس الأخير إلى الكتاب الوطنيين للنقابات الصحية المتفقة على محضر اجتماع اللجنة المركزية ليوم الخميس 12 نونبر2020، تدعوهم من خلاله إلى تتبع مستجدات هذا الملف والمساهمة في طيّ صفحاته التي يعتبرونها قاتمة وعنوانا على الحيف والتمييز. وأكدت التنسيقية في رسالة موجهة إلى الكتاب الوطنيين للنقابات الصحية، تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، أن تتبعهم لملف هذه الفئة من الممرضات والممرضين أثناء مرحلة اللجان الموضوعاتية ثم اللجنة المركزية كان تتبعا في المستوى المطلوب، حيث تم تتويج تلك المرحلة باتفاق تاريخي ليوم الخميس 12 نونبر 2020 لست نقابات صحية والوزارة الوصية، وهو ما دفع التنسيقية مرة أخرى، وبالنظر إلى أن الكتّاب الوطنيين لهذه النقابات الصحية كانوا سببا في هذا الإنجاز التاريخي، إلى التماس تتبعهم للملف من جديد بشكل يليق بهذه المرحلة الدقيقة والمفصلية، التي أكدت أنه يمر منها، مشيدة بدورهم الحيوي والمركزي، سواء في مرحلة الصحة أو في هذه المرحلة الحالية. وأكد أحد المتضررين للجريدة أن المجهودات التي تم بذلها في سبيل إيجاد مخرج لهذا الملف والتي كانت مكثفة وقوية تعرف بعض التخوفات في الوقت الحالي، مبرزا أن واقعة مشروع مرسوم غشت 2020 ، وما خلفته من آثار نفسية سلبية على هذه الفئة المستضعفة والمقصية بعدة مراسيم متتالية، كان آخرها مرسوم 2-17-535 ، الذي اعتبره يكرس الظلم والإقصاء لزهاء ثلاثة عقود، جعل الممرضات والممرضين المعنيين يخشون من تكرار نفس السيناريو، الأمر الذي دفع التنسيقية لكي تعود اليوم لتلتمس من النقابات الصحية ومسؤوليها، التدخل العاجل قبل فوات الأوان، لتتبع مستجدات هذا الملف والتحقق من الأخبار التي تم التوصل بها، والتي تفيد بأن هذا الملف تمت تسويته بناء على مخرجات الحوار القطاعي الصحي الأخير ليوم الخميس 12 نونبر 2020، حتى لا يجد المعنيون بالأمر أنفسهم أمام صدمة جديدة على غرار ما وقع ارتباطا بمرسوم غشت 2020، الذي كان عنوانه سنتان اعتباريتان.