تفعيلا لاستراتيجية النهوض بالمؤسسات الشبابية وجعلها تساهم في مشاركة الشباب طموحاتهم وتطلعاتهم على مختلف المستويات، من خلال منهجية القرب والاستفادة من الأنشطة التي تقدمها مؤسسات الشباب والرياضة، نظمت النيابة الإقليمية للشباب والرياضة بخنيفرة يوما تحسيسيا في افتتاح البرنامج الجديد المتعلق بالبرنامج الوطني للتشغيل الذاتي، بغاية تطوير الخدمات المقدمة للشباب فيما يهم ولوج سوق الشغل عبر دعم مبادراتهم وتوجهاتهم الاقتصادية، ومساعدتهم على استثمار فرص مشاريعهم المختارة، في إطار البرنامج الوطني الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة بمعية البنك الدولي بغلاف مالي قيمته 5 ملايين دولار. وفي هذا الصدد تم تنظيم النيابة الإقليمية للشباب والرياضة، يوم الأربعاء 18 فبراير 2015، ليومها التحسيسي، بفضاء مركز القرب الاجتماعي (دار المواطن) بخنيفرة، بشراكة مع الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، جمعية دعم قدرات المواطن بخنيفرة، جمعية تقليت للتنمية القروية بامريرت، جمعية حركة شبابية بأيت إسحاق، جمعية واد سرو، جمعية تيغزى أطلس للتنمية، جمعية النبراس للتربية والتكوين وتنمية القدرات بخنيفرة، وقد عرف اليوم التحسيسي حضورا مكثفا للشباب الذين أغنوا اللقاء بتساؤلاتهم واقتراحاتهم. وتميز اللقاء التحسيسي بحضور عدة فعاليات، منها أساسا وكالة التنمية الاجتماعية بخنيفرة، مصلحة الضرائب والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل وتنمية الكفاءات، إلى جانب الحضور النوعي للعديد من جمعيات المجتمع المدني والفعاليات الجمعوية ذات الخبرة والتجربة، حيث تم التعريف بالبرنامج الوطني للتشغيل الذاتي الذي يهدف «إلى دعم المبادرة الحرة وتشجيع الشباب حاملي المشاريع قصد تعبيد طريقهم إلى سوق الشغل». ولأجل بلورة تصور موحد بخصوص سبل دعم قدرات الشباب، تميز اليوم التحسيسي ،أيضا، بتقديم سلسلة من العروض من طرف المتدخلين في مشروع البرنامج الوطني الذي يأتي مساهمة مدنية شبابية هدفها مساعدة الشباب على الخروج من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل في مقاولات صغرى، وتحقيق الإدماج السوسيو اقتصادي للفئة الشابة في وضعية هشة. وتفيد مذكرة في الموضوع بأن البرنامج «يهدف إلى تسهيل ولوج 5000 شاب وشابة، المتراوحة أعمارهم بين 18 و30 سنة، سوق الشغل، على الصعيد الوطني، وسيمكن من توفير عدد من الخدمات غير المالية للشباب من ذوي مستوى تعليمي لا يتجاوز الباكلوريا، حيث سيستفيدون في مرحلة أولى من تكوين يستجيب لحاجيات سوق الشغل، على أن يستفيد كل واحد منهم، في مرحلة ثانية، من مصاحبة ومواكبة غير مالية على مدى 18 شهرا»، بهدف تحفيز وتسهيل ولوج المستفيدين لسوق الشغل والمقاولة الصغرى.