المغرب يصل إلى نسبة 7.60 في المئة من الوفيات مقارنة ب 4 % عالميا

تعميم العلاج ب « الكلوروكين» على الحالات المشكوك في إصابتها بالفيروس إلى حين تأكيد النتائج المرض من عدمه

بلغة الأرقام فإن جهة الدارالبيضاء سطات، تعرف تسجيل حوالي 47.95 إصابة لكل مليون مواطن، والتي يبلغ تعداد سكانها 7 ملايين و 362 ألفا و 381 شخصا، متبوعة بجهة مراكش أسفي بمعدل 42.96 حالة مرضية في مليون مواطن، و 38.50 إصابة بناء على نفس الحساب الرقمي بجهة الرباط سلا القنيطرة. وسُجلت مساء الأربعاء 3 وفيات جديدة، انضافت إليها 3 أخرى إلى غاية العاشرة من صباح الخميس، مما جعل العدد ينتقل إلى 96 حالة، أما حالات التعافي فوصلت إلى 103، فضلا عن 162 حالة إصابة جديدة، رفعت العدد الإجمالي للحالات المرضية المؤكدة إلى 1346، علما بأنه تم تسجيل 445 حالة إصابة مؤكدة في أوساط المخالطين الذين يبلغ عددهم 8600 مخالطا.
وواصل فيروس كورونا المستجد منحاه التصاعدي، بتسجيل نسبة وفيات بلغت 7.60 في المئة مقارنة بالمعدل العالمي الذي يقف عند حدود 4 في المئة، إلى غاية يوم الثلاثاء 7 أبريل الجاري، مما يؤكد على ضرورة واستعجالية توسيع هامش إجراء التحاليل المخبرية من أجل اكتشاف المرض مبكرا والتكفل المستعجل بالمصابين، تفاديا لنقل العدوى وللتعرض لمضاعفات صحية وخيمة قد تؤدي بوفاة المرضى، الأمر الذي لم يفعّل لحد الساعة، رغم النداءات المتكررة، من طرف المختصين والمهتمين بالشأن الصحي وهموم الفاعلين، باستثناء خطوة اعتماد العلاج الوقائي بالنسبة للحالات المشكوك فيها. بالمقابل لم يتم لحدّ الساعة تقديم أي توضيح رسمي بخصوص اقتناء عدة التحاليل، وتوعيتها وكيفية تفعيل خدمتها، وتصر وزارة الصحة على أن تمارس التعتيم وأن تترك الغموض سائدا في العديد من الجوانب المرتبطة بمواجهة الجائحة الوبائية، مما يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص السر في اعتماد هذه «المقاربة السرية»؟
وعلاقة بالفيروس، ودّعت الأسرة الصحية، ليلة الأربعاء، على خبر وفاة جديدة في الوسط الطبي، بعد أن فارق الحياة أحد المهنيين، ويتعلق الأمر بطبيب عام يبلغ من العمر 58 سنة، الذي لم يكتب له مواجهة الفيروس والقضاء عليه، رغم المجهودات التي تم بذلها. وخلّفت وفاة الراحل حزنا كبيرا في أوساط المهنيين والطائفة التي ينتمي إليها، خصوصا أنه كان معروفا بطيب خلقه وخدماته الإنسانية لفائدة مرضاه بعيادته المتواجدة بمنطقة بوركون بالدارالبيضاء.
واتسعت رقعة المهنيين المصابين بفيروس كورونا المستجد، في سياقات مختلفة، كما هو الحال بالنسبة لطبيبن اثنين بتطوان، أحدهما سبق وأن شغل مهمة مدير مستشفى سانية الرمل، إلى جانب طبيب في القطاع الخاص، مختص في أمراض الجهاز الهضمي، في الوقت الذي يتم فيه ترقب نتائج التحاليل المخبرية التي تخص طبيب تخدير وإنعاش، في حين تأكدت في وقت سابق إصابة طبيبة بطنجة بالفيروس، ويتعلق الأمر باختصاصية في الأشعة بمستشفى محمد الخامس الجهوي.
وفي الدارالبيضاء تم إغلاق مركز الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم المجاور لبناية مستشفى بوافي بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، بعد تأكد إصابة طبيبة عقب انتقال العدوى إليها من زوجها الذي يعمل بمستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي، في حين تم وضع باقي المهنيين في الحجر الصحي، كخطوة وقائية، إذ من المقرر أن يكونوا قد خضعوا سوم الخميس للتحاليل المخبرية، من اجل التأكد من وضعهم الصحي.
وكانت دورية لوزارة الصحة، قد دعت ليلة أول أمس الأربعاء، إلى الشروع في تعميم العلاج بالبروتوكول العلاجي المعمول به، ليس فقط في الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وإنما حتى تلك المشكوك فيها التي تظهر بعض الأعراض المرضية على أصحابها، إلى أن تؤكد نتيجة التحاليل المخبرية وجود المرض بالفعل أو العكس. وحثت الوزارة على تعميم توصية اللجنة العلمية التقنية والاستشارية الخاصة بالبرنامج الوطني للوقاية ومراقبة الأنفلونزا والأمراض التنفسية، التي كانت قد أصدرتها في 20 مارس 2020، والتي تقوم على منح المرضى المصابين بفيروس «كوفيد 19» دواء « الكلوروين» و « الهيدروكسيكلوروكين»، مع « الأزيتروميسين»، بالنظر للنتائج الأولية التي أكدت نجاعة هذا البروتوكول في علاج المرضى.
وأوصت الدورية الوزارية، التي تم تداولها، في غياب بعض المعطيات التقنية، بأجرأة هذه الخطوة ربحا للوقت، من أجل تجنب انتشار العدوى في أوساط المرضى المحتملين ونقلها لغيرهم، وكذا تفادي المضاعفات الصحية التي قد يتعرضون لها، خلال مدة الانتظار، بالنظر إلى أنه يمكن أن يكونوا حاملين للفيروس، خاصة وأن نتائج التحاليل تتأخر لوقت ليس بالهين لا سيما في المدن البعيدة. ودعت الدورية إلى منح الدواء والاستمرار فيه لمدة 10 أيام إذا أكدت التحاليل إصابة الشخص، بالنسبة لغير المتواجدين في مصالح الإنعاش من أجل تأكيد حالة الشفاء، وحتى للمتواجدين بهذه المصالح من أجل الوقوف على مدة نجاعة العلاج المعتمد واتخاذ القرارات الطبية بخصوص المرحلة التي تليها على مستوى العلاج، في حين أوصت بوقف العلاج بهذا البروتوكول مباشرة إذا كانت النتيجة سلبية. كما دعت بالنسبة للحالات المؤكدة إلى إجراء اختبار للتأكد من التعافي في اليوم التاسع، ثم اختبار آخر في اليوم العاشر، عوض ما كان معمولا به، إذ كان الاختبار الأول يتم في اليوم السادس.
وفي سياق ذي صلة، عمّمت وزارة الصحة، دائما، منشورا جديدا على المدراء الجهويين يتمحور حول تفعيل مخطط تنظيمي وخارطة للتكفل العلاجي بالحالات المشكوك فيها والمؤكدة إصابتها بفيروس « كوفيد 19 «، على المستوى الجهاز الصحي الوقائي أو الاستشفائي، بهدف تقليص مسارات التكفل والمساهمة في الحدّ مخاطر التفشي الجماعي للعدوى، على مستوى مؤسسات علاجات الصحة الأولية وكذا على صعيد المستشفيات.
وأوصى المنشور الوزاري بعدد من التدابير الجديدة والإجراءات التي تتناسب مع الخطة الوطنية للتصدي الجائحة، وعلى رأسها حصر الاستقبالات و التوجيه على مستوى بوابة المؤسسات الصحية، تحت إشراف إطار صحي مؤهل مع إلزامية وضع كمامة طبية، والعمل على تمديد فترات العمل على امتداد اليوم أو الأسبوع، والتماشي مع المقتضيات الخاصة بإجراء الفحوصات الطبية وأنشطة البرامج الصحية و الخدمات الوقائية بصورة مستمرة، مع تنظيم الفحوصات الطبية وأنشطة البرامج والخدمات الصحية بطريقة تمنع المخالطة والتجمع والاكتظاظ، والعمل على وضع برنامج زمني وجدول للمواعيد في هذا الصدد، وتعيين قاعة للعزل خاصة بالمرضى القادمين المشكوك في اصابتهم بفيروس كورونا. أما بخصوص المراكز الاستشفائية، فقد تقرر تخصيص مراكز الفحص الاختصاصية الخارجية لاستقبال الحالات المشكوك فيها والتعامل معها، وفسح المجال أمام مدراء المستشفيات من أجل إمكانية إعادة تنظيم الفحوصات الطبية المختصة الخارجية في داخل المصالح الاستشفائية، للحيلولة دون تأخر وتراكم آجال المواعيد، وغيرها من التدابير الإجرائية الأخرى.