الجودة والتكوين محط علامات استفهام ترافق بعضها

فرض الطب الإحيائي نفسه كعنصر أساسي في المنظومة الصحية، بل إن التحاليل الطبية باتت خطوة ضرورية، وذلك للكشف عن مجموعة من الشوائب التي قد تكون منتعشة في هذا الجسد أو ذاك، متسببة له في علل شتى، بتداعيات مفتوحة على كافة الاحتمالات، التي من شأن ضبطها مساعدة الطبيب على وصف العلاج المناسب والتدخل في وقت مبكر تمكينا للمريض من استرداد عافيته في أقرب وقت.
خطوة الإقدام على إجراء التحاليل، وإن كانت بالغة الأهمية، فإنها بالنسبة للبعض تعتبر بمثابة الشبح المرعب، في حين أنها عند البعض الآخر تشكل أملا جديدا في الحياة، وهي وإن اختلف موقف الفريقين بشأنها، فإن الغاية لديهما معا واحدة، وهي الرجاء في أن تكون النتيجة مرضية ومطمئنة ولاتبعث على القلق أو الخوف، إذ أن أول ما يسأل عنه المريض حين يتسلم نتائج تحليلاته هو «هل كل شيء على مايرام» ؟
أمنية قد لاتتحقق دائما، لكن يبقى الأهم هو معرفة الوضعية الصحية الحقيقية للمعني بالأمر حتى وإن تم تشخيص مرض ما، لأنه كلما تم تشخيص المرض مبكرا كلما كانت إمكانية التدخل الطبي أكثر نجاعة، إلا أن هاجس الخوف يبقى دائما واردا، سيما في الشق المتعلق بهامش الخطأ الذي يظل مستحضرا، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه للحديث عن أهلية المهنيين في هذا المجال والتكوين الذي مكنّهم من القيام بهذا العمل، ووسائل الاشتغال وطبيعة الفضاءات التقنية، ومن خلال جودة «التحليلة» ونتائجها والتي تمر عبر ثلاثة مستويات، "ما قبل التحليل"، "مرحلة التحليل"، و"بعد التحليل" .
 
مختبرات مع وقف التنفيذ
السيدة عائشة هي في الستينات من عمرها، وجدت نفسها مطالبة بالخضوع لمجموعة من التحاليل، وذلك حتى يتسنى لها الخضوع لعمليتين جراحيتين على مستوى كل عين، في أفق إزالة المياه البيضاء، فما كان منها إلا أن توجهت إلى المستشفى القريب من محلّ سكناها مصحوبة ببطاقة "راميد" ظنا منها أنها تتحوز على بطاقة سحرية ستمكنها من إجراء التحاليل دون أن تدفع درهما واحدا، كما ظل وزير الصحة الحسين الوردي يصرح بذلك دوما، خاصة وأنها تعاني أقصى حالات العوز والفقر. بعد استكمالها لعدد من الإجراءات المسطرية وأخذ موعد، فوجئت السيدة عائشة بأن التحاليل التي ستحصل على نتائجها هي تخص الملح، تحليلتان خاصتان بتجلط الدم، وقياس نسبة السكري، أما التحليلة التي تخص التهاب الكبد وتلك المتعلقة بخزان السكري فقد اصطدمت بأنهما غير متوفرتين بالمستشفى دون أن تعرف ما يحول دون ذلك، فتوجهت لتسأل عن ثمنها في أحد مختبرات التحليلات الطبية الخاصة، وكان ألمها شديدا وهي تفاجأ بأنها مطالبة بتأدية مبلغ 400 درهم إن هي أرادت إجراءهما.
 
ابن رشد والريادة الشفوية
حال المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد ليس أحسن حالا من باقي مستشفيات العاصمة الاقتصادية، وإن كان وضعه المادي والمعنوي، وموقعه العلمي، و«رصيده التاريخي»، كلها عوامل تفرض لكي يكون في موقع الريادة، لا أن يعاني بدوره من جملة من الاختلالات، خاصة في الجزء المتعلق بمختبر التحاليل الطبية الذي يهمنا في هذا الملف، الذي هو الآخر لايوفر كل الخدمات للمرضى الذين يقصدونه، فيضطرون إلى مغادرة أسواره والتوجه صوب مختبرات خاصة انتشرت كالفطر بالمحاذاة منه وفي الأحياء المجاورة له؟
بناية المختبر التي تعود إلى سنوات الثمانينات، عرفت تطورا مع تعاقب السنين، لايمكن نكرانه، لكنه تطور لايوازيه مستوى الخدمات نظرا لنقص في التجهيزات التقنية وفي وسائل الاشتغال، ومن بينها المفاعلات المخبرية، التي تجعله عاجزا عن تلبية كل الطلبات والتي تعد كثيرة جدا، بفعل عوزه المادي، نظرا للديون المتراكمة على الدولة لكون الشريحة الواسعة والعريضة التي تستفيد من خدماته هي التي تتوفر على بطاقة "راميد"، ولميزانيته التي لاتستطيع توفير الخصاص المسجل، هذه الميزانية التي يستفيد مستشفى ابن سينا في الرباط من ضعفها رغم عدم توازي نفس المردودية.
المركز الاستشفائي الجامعي الذي تسلط عليه الأضواء بين الفينة والأخرى، والذي تجرى به تدخلات طبية وعلمية مهمة خاصة على مستوى زراعة الأعضاء التي تشجعها كل مكونات الدولة، يعرف خللا غير مبرر مرتبط بهذه النوعية من التدخلات الجراحية، ويتعلق الأمر بعدم القدرة على إجراء التحاليل الخاصة بتحديد نوع الخلايا البيضاء حتى يتسنى القيام بزراعة عضو من الأعضاء، لأن مختبر التحاليل بهذا المركز لايتوفر على المعدات التقنية التي تمكّن من ذلك، وذلك على الرغم من أهميتها!؟
نوع آخر من التحاليل بدوره غير متوفر بذات المختبر التابع لهذا المركز الاستشفائي الجامعي الذي يعدّ مرجعا، ويتعلق الأمر بالبيولوجيا الجزئية التي تدرس باحتشام، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مردودية أطباء متخصصين في الطب الإحيائي لم يتلقوا تكوينا عمليا على هذا النوع من التحاليل واكتفوا بالتكوين النظري، في المستقبل حين تخرجهم، فهم متى ذهبوا إلى المختبرات لمزاولة مهامهم لن يباشروا هذا النوع من التحاليل لأنه لادراية لهم به؟
بالمقابل يوفر المختبر تحاليل أخرى متعددة ومن بينها التحاليل الجرثومية التي تغيب عن باقي المستشفيات على صعيد مدينة الدارالبيضاء، وذلك لعاملين اثنين، الأول وهو الأبرز والمتمثل في عدم وجود العدد الكافي للتقنيين، أو لخصاص في المفاعلات المخبرية، أو بفعل انعدام التجهيزات ووسائل العمل، والثاني راجع إلى تقاعس بعض المهنيين عن القيام بمهامهم نتيجة لعوامل متعددة، وفي الحالتين معا تبقى مسؤولية الدولة من خلال وزارة الصحة حاضرة.
 
تكوين ومراقبة بعيدا عن الأعين 
أمام الخصاص المسجل بعدد من المختبرات التابعة للمستشفيات ، ظهرت مختبرات تابعة للقطاع الخاص، وانتشرت، كما تنتشر النار في الهشيم، مما فتح الباب عريضا للتساؤل حول من يراقب هذه المختبرات الخاصة؟ وهل للدولة أجهزة موكول لها هذا الأمر حتى تتسنى معرفة إن كان هذا المختبر أو ذاك يقوم بالتحاليل وفقا للمعايير المعمول بها تفاديا لأية أخطاء محتملة يكون لها ما بعدها؟
إنها أسئلة مشروعة يطرحها عدد من المواطنين ومن الفاعلين في المجال الصحي، بل ومنهم أصحاب مختبرات للتحاليل الطبية بالقطاع الخاص، الذين منهم من يطور من أدائه ومنهم من لايعير ذلك اهتماما، خاصة في ظل تسجيل أخطاء قد يكون ثمنها غاليا، كالخطأ في فصيلة الدم الذي قد يترتب عنه الموت في حال حقن فصيلة من نوع آخر، أو «بشكل أخف»، كأن يخبر الشخص بأنه حامل لفيروس داء فقدان المناعة، وكانت هناك حالة تم تداولها على نطاق واسع، خلقت تصدعا أسريا وتداعيات نفسية شتى، قبل أن يتبين خلو المعني بالأمر من الداء بعد أن زار مختبرا ثانيا فثالثا؟
أخطاء تطرح مشكل التكوين والكفاءة للعاملين بهذا النوع من المختبرات، إذ من المفروض أن يكون إلى جانب الأطباء الإحيائيين، تواجد تقنيين أكفاء من خريجي معاهد التمريض، في الوقت الذي تم الالتجاء إلى حاملي شهادات الإجازة وغيرهم لمحاولة سدّ الخصاص من جهة، والإجابة عن إشكالية العطالة، والتقليص من النفقات، وهو ماكان له أثره غير السوي، على واقع هذه المهنة.
طب مهمّش
 يشدد المختصون على أن الطب الحديث ينبني على 3 ركائز، هي الطب الاكلينيكي، الراديولوجي والإحيائي، ومتى افتُقد أحد أضلاع هذا المثلث، فإن هناك مشكلا لن يمر مرور الكرام، وإنما له ما بعده، على اعتبار أن كل واحد من هاته الأضلاع هو مكمّل للآخر، فإذا كان الطب الإكلينيكي متوفرا ، بل وأعطيت له أهمية أكبر، فإن الراديولوجي ، وهو كل ما يهم الأشعة، هو في طريقه الصحيح، لكن وخلافا لهما ، فإن الطب الإحيائي يعاني من نقص وعدد من التعثرات، لأن الوزارة الوصية هي غير مهتمة به ، ويعيش على إيقاع الحلول الترقيعية، وهو ما يؤكده واقع أكبر مستشفى بالدارالبيضاء، وهو المركز الاستشفائي الجامعي الذي يعود تاريخ مختبره إلى سنوات الثمانينات مع بعض التغييرات التي لايمكن إنكارها، لكن بأفق مقيّد، الذي لو توفرت فيه وسائل الاشتغال لما طلب من المعوزين إجراء تحليلاتهم خارج أسواره، والحال أن منهم من يكون يعاني من عدوى، ونتيجة لعوزه، تظل ملازمة له، بل ويتسبب في نقلها لأشخاص آخرين، في وقت كان يجب التكفل بحالته، فإذا كان المركز الاستشفائي الجامعي يعاني الخصاص فكيف هي وضعية باقي المستشفيات الأخرى؟
أعطاب أخرى
نقائص مختبرات المستشفيات العمومية تتدخل فيها عوامل أخرى ، كذلك، لاترتبط دوما بالوزارة الوصية، كما هو الحال بالنسبة للكيفية التي تتعامل بها بعض المقاولات المتعاقد معها في إطار الصفقات المبرمة، سواء على مستوى توفير معدات العمل، أو لأجل صيانة بعض الآليات، والتي تعرف نوعا من التقاعس واللامبالاة أحيانا، في ظل عدم التنصيص على شروط جزائية، وهو ما يجعل المواطنين يحتجون على خدمات غير مقدمة بفعل أعطاب أو لغياب مواد الاشتغال والتي يقف أمامها المسؤولون مكتوفي الأيدي.
إلى جانب ذلك، هناك مشكل العنصر البشري، الذي يفضل إجراء المباريات بالرباط لولوج مؤسساتها ولا يشارك في تلك التي تهمّ الدارالبيضاء، مراكش وفاس، وذلك سعيا للاستفادة من وضعية مريحة للتقاعد، لأن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بكل من المدن الثلاث لايوفر هذه الوضعية المريحة ماديا، عكس الصندوق المهني المغربي للتقاعد بالرباط، وهي وضعية تزيد من حدة الخصاص ونقص العنصر البشري.
 
في انتظار إحياء الطب الإحيائي
الحاجة للطب الإحيائي ترتفع يوما عن يوم، والانتظارات هي كثيرة، وهو يعرف تطورا يوميا ، ما يستدعي من وزارة الصحة التعامل معه بشكل جدي، وذلك من خلال ضمان تكوين ذي جودة، سيما في ظل نزيف الاستقالات ورحيل الأساتذة الأطباء بفعل التقاعد والتقاعد النسبي وغيره، وتوفير الفضاءات وتجهيزها بالمعدات العلمية والتقنية المتطورة، حتى تقوم المختبرات بالمستشفيات العمومية بأدوارها، مع مراقبة مختبرات القطاع الخاص والحرص على تحقيق شرط الجودة والكفاءة وتحصين كل العوامل المساعدة لتأهيل الطب الإحيائي بالترسانة القانونية الضرورية، لأنه من غير المعقول أن يكون الطب المغربي بوجهين، أحدهما رائد ومتقدم في بعض المجالات، والآخر يقدم صورة مغايرة لهذا التقدم، بل يسيء إليه وإلى مجهودات الأطر الطبية التي تسعى من أجل تحقيقه.