المعارضة تدافع عن صلاحيات رئيس الحكومة التي لا يريدها

أثار »مشروع القانون التنظيمي للجماعات الترابية« جدلا واسعا، حيث لا يتناول جوهر وعمق المواضيع المطروحة ولا يطرح مقترحات عملية ولا يقدم البدائل الكفيلة التي تهدف إلى إعطاء مزيد من الفعالية لنظام الحكامة المحلية ببلادنا وتستجيب في نفس الوقت لمختلف الانتظارات المتزايدة للساكنة المحلية، ملاحظات أكدها الأخ محمد محب عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مداخلته بالندوة السياسية التي نظمها فرع المهدي بنبركة بمقاطعة جنان الورد بفاس عشية يوم السبت 10 يناير الجاري، بأن مقتضيات ومضامين هذا المشروع جاءت في غير السياق ولا تنسجم مع التفعيل الديمقراطي و السليم للمقتضيات الدستورية، وتحمل «تراجعات» تمس بالاختصاصات المنوطة برؤساء الجماعات، مما دفع بالحزب، يقول الأخ محب، إلى رفض الطريقة والمنهجية التي اعتمدتها الحكومة، والقائمة على سياسة الأمر الواقع، والخاضع لإكراهات اللحظة الأخيرة... موضحا، أن مشاريع القوانين التنظيمية المفروضة والمعدلة للمسودات الأولى، لم تستثمر بدورها الاقتراحات الأساسية التي تقدم بها الحزب خاصة في مجالات مهمة تتعلق بكيفية انتخاب أجهزت وهياكل ومجالس الجماعات الترابية، وكيفية إعمال نظام المراقبة الإدارية، وكذا كيفية توزيع الصلاحيات والاختصاصات والموارد المالية والبشرية... حيث حاول من خلال قراءة نقدية، فك بعض طلاسم هذا المشروع، والكشف عن النقائص التي تسعى إلى الإجهاز على المكتسبات، الرامية إلى تحديث الإدارة المحلية قصد إغناء الديمقراطية المحلية، والتي قدم المغاربة عموما، والأحزاب التقدمية خصوصا من أجل تحقيقها جيلا بعد جيل تضحيات جسيمة.
من خلال قراءة متأنية لمشروع هذا القانون التنظيمي أو ما يصطلح عليه مشروع الميثاق الجماعي الجديد، كشف الأخ محب عن عيوب هذا المشروع الذي يتكون من 252 مادة موزعة على عدة أقسام وأبواب وفصول، حددها في اعتماد النظام الأغلبي الذي وجهت له عدة مآخذ واعتراضات في جميع الملتقيات والمناظرات الوطنية لكونه لا يمكن الأقلية من حق التمثيلية داخل مكتب المجلس، ولا يسمح لهم بالتالي بممارسة حق الرقابة على التسيير ومتابعة تنفيذ الميزانية والخدمات الاجتماعية ، معلقا، أنه في الوقت الذي كان الكثيرون ينتظرون أن يعتمد المشروع ضرورة التوفر على مستوى نهاية الدروس الثانوية على الأقل في كل من يتولى منصب الرئيس انسجاما مع الحكامة الجيدة المرجوة في تدبير الشأن العام... ، تجاهل المشروع بالمرة الإشارة إلى الموضوع فاتحا بذلك باب الرئاسة على مصراعيه للترشيح لمنصب رئاسة المجالس الجماعية بدعوى حرية الترشيح للانتخابات، وبخصوص أحكام الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور، يحق للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني تقديم عرائض لمجلس الجماعة قصد إدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله (المادة 44) لكنها تقدم العرائض وفق شروط (المادة 45) من هذه المسودة، التي وصفها الأخ محب بشبه تعجيزية، مما أفرغ هذا المكسب الدستوري من مضمونه وفعاليته، حيث حدد عدد الموقعين في 800 شخصا بالنسبة للجهة، وألزمهم مجموعة من الشروط بالمقابل ترك القرار النهائي بالقبول أو الرفض إلى مكتب المجلس الجماعي، الذي لا سلطة له سوى البث في مثل هذه الأمور.
كما وقف الأخ محب عند التراجعات عن المكتسبات التي أقرها ظهير 1976، وبالأخص ظهيري 2002 و2009، اللذين كرسا مبدأ الاختصاص العام للمجالس ومنحا الجماعة المحلية الاختصاص العام في ميدان التنمية المحلية، موضحا، أن المشاريع المقترحة تضمنت مقتضيات تراجعية بحذف كل الاختصاصات الذاتية المرتبطة بالسكنى والتجهيزات الاجتماعية والثقافية والشبيبية والرياضية... لتصبح اختصاصات مشتركة مع الدولة، مما يضعف دور الجماعات المحلية وتدخلاتها الذاتية في مجالات حيوية ويتناقض مع ما يطلق عليه ب»سياسة القرب».
تقوية منطق الوصاية والرقابة القبلية بشكل مثير للجدل، إذ وسع المشروع بشكل غير مسبوق حضور الولاة و العمال ، حيث خول لهم صلاحيات واسعة تشمل كافة أوجه النشاط الجماعي ، وكذا آلية المراقبة القبلية لشرعية قرارات ومقررات المجلس ، فضلا عن حقهم في الاعتراض على كل مسألة أدرجت بجدول أعمال دورات المجلس الجماعي، ورغم أن الرقابة على شرعية مقررات وقرارات المجلس وعزل أعضائه تظل من اختصاص القضاء، إلا أن هذا الإجراء لا يمثل حصانة ضد الحضور القوي للولاة والعمال .
واضح إذن أن وزارة الداخلية تتجه عبر هذا المشروع إلى تقوية سلطة عمالها على المجالس الجماعية، إذ أسندت إليهم اختصاصات واسعة وهامة، وأحاطتها كلها بضمانات قانونية زجرية للحيلولة دون خرقها، في حين قلصت من السلطات الممنوحة للرؤساء والمجالس معا، وأضافت لها مهاما طالما شكلت حملا ثقيلا على كاهل السلطة الإدارية المحلية، من قبيل تنظيم ومراقبة نشاط الباعة كاختصاص صرف لها طبقا للمادة 49 من الميثاق الجماعي.
والملاحظ، أن الوصاية أصبحت حاضرة وبقوة من خلال هذه المسودة، إذ أن سلطة الوصاية تمارس المراقبة الإدارية على الجوانب المرتبطة بشرعية قرارات ومقررات الجماعة طبقا للمادة 09 من المسودة وهذا مناقض لمبدأ التدبير الحر واستقلالية الجماعة. لقد نص الفصل 136 من الدستور على أن « التنظيم الجهوي والترابي ارتكز على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة (السكان المعنيين) في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة»وهو ما يلغي مفهوم الوصاية على عمل الجماعات الترابية وكل أشكال الرقابة المتعلقة باختيارات الجماعات الترابية، بحيث أن أدوار الإدارة وجب أن تقتصر على الدعم والمساعدة كما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 145 من الدستور « يساعد الولاة والعمال رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية» وبالتالي حتى في حالة ملاحظة اختلالات في تدبير الجماعات، فوجب أن تشكل موضوع إحالة لدى المحاكم الإدارية احتراما لمبدأ التدبير الحر.
وأكد الأخ محب على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة لتطوير أنظمة المراقبة و المساءلة يحل فيها منطق المراقبة المواكبة محل منطق الإدارة الوصية، وإقرار المراقبة المندمجة لتقييم أداء كل المتدخلين في مسلسل التدبير المحلي.
كما ألغى المشروع بالمرة جلسة الحساب الإداري، الذي يدرس ويصوت عليه المجلس في الدورة العادية لشهر فبراير من كل سنة، حيث تمثل هذه الدورة المخصصة للتداول بشأنه فرصة سنوية سانحة للأعضاء من أجل محاسبة الرئيس على تدبيره المالي والجبائي طيلة السنة المالية المختتمة، ليحرر الرئيس من المراقبة والمحاسبة الداخلية للمجلس، ما يعد ردة صارخة عما تحقق وعن التنزيل السليم للدستور فيما يخص المبادئ العامة للحكامة الجيدة.
وعلى مستوى التمثيلية النسائية أكد المتدخل على أهمية تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال و النساء في رئاسة اللجان الدائمة ، وتخصيص ثلث نواب الرئيس للنساء، ولكي تكون لهذه القرارات مفعولها الحقيقي يجب تعزيز التمثيلية النسائية على مستوى تركيبة المجالس الجماعية، فاللوائح الإضافية في صيغتها الحالية لا تمكن من تمثيلية حقيقية للنساء.
وقد أجمع المتدخلون بخصوص هذا الموضوع، بأن التغاضي عن التعاطي مع هاته النقائص والمقتضيات السلبية المبينة أعلاه، سيشكل حتما عائقا حقيقيا أمام مسألة مباشرة الجماعات الترابية لاختصاصاتها الدستورية وعبرها التنموية، فهذه الثغرات والعيوب ، تتنافي ومبادئ الحكامة الجيدة ، وبالتالي تفرغ نظام اللامركزية برمته من معناه الحقيقي كما أننا نعتبر في ذات السياق أن بلادنا لا يمكن لها أن تنطلق على أسس جديدة، وتبلور بدائل ناجعة في ميدان التنمية المحلية، إلا إذا استلهمت اختياراتها من النجاحات والإخفاقات التي ميزت ما يقارب خمسة عقود من التجربة على مستوى اللامركزية والتدبير الإداري للتراب .وفي هذا الإطار بات من المفروض على الجميع التحرك قصد الضغط بكل الوسائل السلمية من أجل إزالة الألغام القانونية المزروعة بعناية فائقة في مواد الميثاق الجماعي الحالي وفي مسودة مشروع القانون التنظيمي الأنف الذكر، لأن التدبير الجديد للشأن المحلي يقتضي تمكين الجماعات الترابية كإطار ملائم ومناسب للمساهمة في صياغة استراتيجيات جديدة للتنمية،الشيء الذي يستلزم أن ينتقل دور الإدارة المحلية من المساهم إلى الشريك الفعلي والمنشط الحقيقي للتنمية، وكذلك المنسق الأمثل لتدخلات مختلف الشركاء الاقتصاديين على عكس ما جاءت به المسودة حيث نزلت بالجماعات الحضرية و القروية من جماعات ترابية ذات اختصاصات نص عليها الدستور إلى جماعات إدارية يتحكم الوالي والعامل في كل دواليب عملية تدبيرها و تسييرها وهو ما يشكل ردة ديمقراطية بامتياز وخطوة إلى الوراء.
خوفا من فشل الحكومة في تدبير ملف الانتخابات، وتكرار الإجراءات العشوائية التي دأبت القيام بها والتي ضربت آخرها في العمق الحق في الصحة والولوج إلى العلاج بشكل متكافئ اجتماعيا ومجاليا، حين قامت تبضيع صحة المواطنين وإخضاعها للمنطق الذي سيفرضه نظام السوق التجاري، من خلال تفويت قطاع الصحة للمستثمرين التجاريين، وضرب عرض الحائط بكل الضوابط والأخلاقيات المؤسسة للممارسة الطبية وحق المواطنين في الحماية من المخاطر المرضية والولوج للعلاجات الضرورية، وبدون الأخذ بعين الاعتبار حاجيات وإمكانيات الفئات المُستضعفة بالمغرب، أشارت الأخت حسناء أبو زيد، عضوة المكتب السياسي، بخصوص هذا الموضوع، إلى أن الفريق الاشتراكي ونظيره الاستقلالي للوحدة والتعادلية تقدما بمقترح إحداث هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، لكنه قوبل بالرفض، مما سيتيح للمؤسسة الحكومية ولوزارة الداخلية الاستمرار في الإشراف على الانتخابات، بذريعة أنه مقترح غير دستوري، مما أثار رفضه ردود أفعال متباينة، خاصة وأن الهيئة المستقلة للانتخابات هي من تسهر على هذه الاستحقاقات في مجموعة من الدول، خاصة تلك التي تتقاسم المنطقة الجغرافية مع المغرب، ومنها تونس التي أنشأت هذه الهيئة سنة 2011، الأمر الذي أعطى مصداقية أكبر للانتخابات التي جرت بهذا البلد، الذي لم يكن الوحيد الذي شهد إنشاء هذه الهيئة، بل كذلك الأردن، التي أسستها سنة 2012، وعهدت إليها الإشراف وإدارة كل مراحل العملية الانتخابية، كما توجد هذه الهيئة في دول إفريقية عديدة كنيجيريا وجنوب إفريقيا، فضلاً عن وجودها بمجموعة من الدول المتقدمة كأستراليا وكندا.
كما أشارت الأخت حسناء أن مقترح إحداث الهيئة الوطنية، كأعلى جهاز تقريري واستشاري للدولة فيما يتعلق بالإدارة الانتخابية، يرمي إلى ضمان فعالية التنظيم والإشراف ومراقبة العمليات الانتخابية، حيث من شأن هذه الهيئة أن تضمن لجميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الحق في مواكبة وتتبع جميع مراحل العمليات الانتخابية، كما يسمح بضمان تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات من الدعم المالي الممنوح من طرف الدولة، وذلك من خلال إشرافها على وضع معايير موضوعية للاستفادة من الدعم المالي العمومي، موضحة، أن الطابع القضائي يغلب على تأليف الهيئة الوطنية، حيث اقترح النص عضوية 3 رؤساء للغرف بمحكمة النقض، ينتخبون من طرف مستشاري المحكمة عن طريق التصويت السري، وتتكون الهيئة من عضوية تسند لأستاذ جامعي في القانون العام، وتضم 3 أعضاء مشهود لهم بالكفاءة والتجرد والنزاهة، تنتخبهم نقابة المحامين بالمغرب من بين أعضائها، كما يوجد من بين الأعضاء الذين اقترحتهم مبادرة المعارضة رؤساء المجالس الوطنية المنصوص عليها في الدستور، ويتعلق الأمر برئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، ورئيس مؤسسة الوسيط، ورئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وكذا رئيس المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، ورئيس هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، فضلا عن ممثل كل حزب سياسي مرخص له، وتنتخب الهيئة الوطنية رئيسا لها ونائبه من ذوي الأصل القضائي لمدة 6 سنوات، ويمنع عنه تولي أي منصب عام أو خاص أو مزاولة مهنة، أو الانتماء إلى مؤسسة تعليمية أو علمية أو ثقافية أو تجارية أو مهنية، ومع ثقل هذه الهيئة وقدرتها على ترسيخ قواعد النزاهة والشفافية التي تكون محط انتقاد بمختلف المحطات الانتخابية، تريد الحكومة انتخابات تحت الظلام...
من جانبه، أشار سعيد شاطر، كاتب فرع المهدي، أن في كل التجارب الديمقراطية يكون القضاء هو من يشرف على الانتخابات بصفته سلطة مستقلة عن الأحزاب السياسية عموما، مما يجعله مؤهلا لتأمين نزاهتها، مؤكدا، أن اقتراب موعد الانتخابات الجماعية يجعل الحسم في مسألة الإشراف على الانتخابات أمرا غير قابل للتأجيل، ويدفع بالجميع إلى المطالبة بتحقيق هذا الخيار الذي محطة الانتخابات وجع الطعن والتشكيك باعتبار هذه الهيئة صمام الأمان والسلطة الوحيدة القادرة على الإشراف على انتخابات حرة ونزيهة على غرار عدد كبير من الدول الديمقراطية.
وقد أدار هذه اللقاء السياسي، الذي شارك في تأطيره الأخ إبراهيم الجامعي عن حزب الاستقلال والأخت خدوج السلاسي، الكاتبة الوطنية لمنظمة المرأة الاشتراكية، الأخ كريم شفيق، أمين الفرع، حيث أجمع كلهم على عجز الحكومة وإجهازها على كل المكتسبات التي ناضل من أجلها الشعب المغربي، حتى صارت عنوانا للفشل والخيبة... وتحول معها الأمل ألما.