أكد الشرقي الضريس أمام أعضاء مجلس المستشارين الثلاثاء الماضي، أن المغرب اتخذ العديد من التدابير والاجراءات العملية بخصوص إشكاليات أقاليم الجهة الشرقية المتاخمة للحدود مع الجزائر. وأوضح الوزير المنتدب في الداخلية أن هناك سياجاً يتم بناؤه الآن على الحدود المغربية الجزائرية.كما كشف أنه تم الرفع من عدد المراكز الحدودية وأيضاً مواقع المراقبة. ودائماً في إطار هذه الاجراءات المتخذة لحماية الحدود المغربية، أكد الشرقي الضريس أن المصالح الأمنية المغربية المختلفة من درك ملكي وأمن وطني وقوات مساعدة وأيضاً الإدارات الترابية، فضلا عن القوات المسلحة الملكية، كل هذه الأجهزة تقوم بواجبها الملقى على عاتقها من أجل حماية المواطنين والمواطنات. إذ أن الجميع في حالة تأهب دائم. هذه الاجراءات لتأمين الحدود المغربية الجزائرية تعززت بعد تسجيل العديد من الحالات التي تم فيها الاعتداء على مواطنين مغاربة، بالإضافة إلى عمليات التهريب، خاصة الأقراص المخدرة التي سبق لوزير الداخلية أن كشف عن حجمها، ويتم تهريبها إلى داخل أرض الوطن، لتدمير الشباب المغربي. أوضح الوزير الضريس أن الوزارة تعمل على مكافحة تهريب الأشخاص أيضاً، مشدداً على أنه لا يمكن التهاون مع هذه الجريمة. وأضاف أن وزارة الداخلية ستعلن عن النتائج بخصوص هذا الموضوع، مما يفيد أن هناك صرامة في التعامل مع هذا الملف ومع العصابات التي تنشط في هذا المجال.