على إثر الفيضانات الأخيرة التي عرفتها الأقاليم الجنوبية من المملكة، تم مؤخرا تنظيم لقاء ترأسه عامل إقليمجرادة بحضور رؤساء الجماعات المحلية بالإقليم، وقد تم تقييم مجهودات وكالة الحوض المائي لملوية، حيث أشار مديرها إلى الاعتمادات التي تم تخصيصها، بعد الدراسة، لكل جماعة حضرية وقروية لحماية السكان والممتلكات من الفيضانات، حيث خصص لبلدية جرادة 412 مليون درهم، وبلدية عين بني مطهر 50 مليون درهم، وتويسيت 1.2 مليون درهم، كافايت 73 مليون درهم، لمريجة 6.2 مليون درهم، سيدي بوبكر 2.61 مليون درهم وتيولي 2 مليون درهم. كما ذكر بالإكراهات التي تعترض عمل الوكالة جراء عدم التزام الشركاء في المشروع وخصوصا مؤسسة العمران، إضافة إلى اعتراض شخص على تحويل المياه خارج المدار الحضري ، زيادة على قلة الموارد المالية من أجل القضاء على جميع النقط السوداء بالإقليم ، والتي من الممكن أن تسبب المآسي للسكان. وقد احتجت بعض الجماعات القروية ككنفودة ولعوينات وبني مطهر، على إقصائها من هذا البرنامج رغم معاناتها من جراء تواجد وديان تهدد جماعاتها. وفيما يتعلق بمدينة جرادة، فتعاني من فيضان ثلاثة أودية كبيرة، الأول بمدخل المدينة والآخر بحاسي بلال سبق أن أودى بحياة 5 أطفال، وآخر بجانب شركة مفاحم، كما تعاني من انجراف مياه الجبل وراء مقهى ليلي، الذي يخلف أضرارا بشارع الحسن الثاني أثناء تساقط الأمطار الغزيرة. وما يثير الاستغراب هو تملص مؤسسة العمران من توقيع اتفاقية شراكة مع بلدية جرادة التي خصصت مليون درهم ووكالة الحوض المائي لملوية سنة 2012 رغم الموافقة المبدئية؟! وتبقى آفة الفيضانات مسؤولية يتقاسمها الجميع من مجلس بلدي وسلطات محلية وإقليمية ومجتمع مدني ومواطنين، كما يبقى عدم تحويل مجرى الوادي المحاذي لمنازل الدرك أكبر خطر يتهدد سكان حي ابن رشد ويخلق تشوها وخطرا وسط المدينة، وبالخصوص بجانب سوق السبت، فهل سيتدخل عامل الإقليم ، في إطار المقاربة التشاركية البناءة مع جميع الأطراف، لإيجاد حل عادل وسريع قبل أن تزهق الأرواح؟ وقد وجه عامل الإقليم نداء إلى مسؤولي جميع الجماعات بالإقليم والتي تبلغ 14 جماعة حضرية وقروية، بأن يفكروا في إنشاء حظيرة بالإقليم تتوفر على آليات لإزاحة الثلوج وفتح المسالك الطرقية ومقاومة كل الطوارئ المناخية، وشدد على عدم السماح لزحف البناء العشوائي بجانب الوديان. وتبقى من أهم مسببات الفيضانات اجتثاث مروج الحلفاء، واقتلاع الأشجار، البناء القانوني وغير القانوني بجانب الوديان، ولهذا يجب أخذ الدراسة الطبوغرافية بعين الاعتبار عند إنجاز كل مشروع بناء، عدم بناء أحواض لتجميع مياه الأمطار، وسائل حالات الإنذار غير منظمة بقانون ويجب إصدار مدونة منظمة لجميع المقتضيات المتعلقة بالحماية من الفيضانات.