عندما يجتهد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من أجل إسلام واقعي مرتبط بحاجات الأفراد المجتمعية والاقتصادية وبالتحولات العالمية الاقتصادية والسياسية والثقافية، فإنه لا يفعل ذلك من باب المزايدة أو البوليميك السياسي وإنما من قناعة وإيمان عميق بإمكانية التجديد الديني بما يلائم قيم العصر وحاجاته، ولهذا استنفر أطره ومثقفيه لإستنباط قراءة جديدة للدين تكون عقلانية ومنفتحة، ولاستنباط عناصر من الدين يمكن أن تسهم في توفير حلول اقتصادية واجتماعية وثقافية لمعضلات العصر. وأيضا من خلال قناعته الراسخة بضرورة تحرير الدين من التوظيف السياسي. مناسبة هذا الحديث ما تضمنه الدرس الذي ألقاه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في حضرة جلالة الملك أمير المؤمنين بمناسبة الدروس الحسنية من تجديد في فلسفة الدين ومنهجه. إذ في تناوله لموضوع “استثمار قيم الدين في نموذج التنمية” سلك الوزير مسلكا فلسفيا ومنهجيا يخالف الفلسفة والمنهج الفقهيين اللذين يقاربان الشأن الديني وفقط من داخل النسق الفقهي وبآليات فقهية بحتة. وهو مسلك لطالما دعونا إليه لأنه يساعد على فهم قضايا الدين على ضوء الواقع ومقاصده بالتوسل بآليات عقلية تمتح من الجانب الأنواري في الإسلام وتستعين بمناهج وخلاصات العلوم الإنسانية من اقتصاد وفلسفة وعلم اجتماع ونظرياتها وخلاصاتها. وبتوسل السيد الوزير بهذه الفلسفة التجديدية للدين وهذا المنهج التاريخي والاجتماعي في فهم آيات القرآن فتح الأفق واسعا حول قراءات جديدة لبعض أحكام الإسلام تتحرر من مجرد القراءة الفقهية الحصرية إلى قراءة اقتصادية واحتماعية وتاريخية للدين وأحكامه. إذن وحسب درس التوفيق، فإن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يعني دائما الجانب الأخلاقي الذي استغرق فيه الفقهاء وما يستتبع ذلك من جزاءات وحدود، بل قد يعني، وهذا ما نبهنا له ونبه له مفكرون ومثقفون، نوعا من السلوك الاقتصادي الذي يعني فيه الامر بالمعروف سياسات وإجراءات اقتصادية تسهم في إنتاج الثروة والقيم المحفزة للإنتاج والنهي عن سلوكات اقتصادية بطبيعتها منكرة لقيم المساواة والتضامن الاجتماعي من قبيل الإحتكار والغش وغيرها من السلوكات التي يتفق الدين والعقل في منعها. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب فهمنا، وهو ما ذهب إليه درس الوزير، ليس مجرد مبدأ فقهي أخلاقي جامد يتوجه إلى الرقابة على السلوك الفردي تحت طائلة الحدود والتعزير بل هو “نظام جماعي ونموذج في الاقتصاد تتحمل فيه الدولة المسؤولية في توجيه البناء والإقتصاد”. ولتأكيد هذه الفلسفة المجددة في فهم أحكام ومبادئ الدين وعلى رأسها مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يعتبر أسا من أسس الكتاب الكريم وأسا من أسس السلطة الفقهية الجامدة توسل الوزير بالمنهجين التاريخي والنقدي الاجتماعي في التدليل على دعوته لتجديد فهم الدين. عاد الوزير إلى مفهوم الملكية في العهدين النبوي والتكويني ليستنبط منها التوجه الاشتراكي والليبرالي من خلال التأكيد على عدم تعرض الإسلام على التفاوت في الامتلاك وعلى تشجيعه للفعالية التجارية ورفضه للغش واحتكار الثروات من طرف طبقة معينة. وقد عزز تدليله بالعودة إلى خلاصات علم الاجتماع وفلسفة الدين (ماكس فيبر و طرولتش) لبيان التأثير الهائل للدين في آليات النمو الاقتصادي، داعيا العلماء إلى فهم وشرح اقتصادي للرشوة والربا وعدم الجمود في الفهم الشرعي المباشر معتبرا ان “الحل الموضوعي للربا في بلد معين يكمن في تقوية اقتصاد ذلك البلد بتقريب الشقة بين العرض والطلب” وليس مجرد الوقوف العاجز عند حدود التحريم و محق الحسنات. إن المهمة التاريخية التي طوق الاتحاد بها نفسه كحزب حداثي ديمقراطي هي تجديد قراءة الفكر والدين بما يساعد على استنباط كل ما يمكن التحديث الثقافي والاقتصادي والسياسي لبلادنا.
