لم يتمكن مجلس مدينة الدارالبيضاء، إلى حدود الآن من استخلاص 60 مليارا، سجلت كعجز في ميزانيته الذاتية. وهو المبلغ الذي يجب أن يحصله قبل متم السنة الحالية، التي لم يتبق منها سوى أيام معدودات. مفاجأة ساجد كانت كبيرة، دعما زار يوم أول أمس الإدارة الجبائية التابعة له، ليعلم أن لا أحد تمكن من استجماع الستين مليارا ومعها 30 مليارا أخرى لفائدة وزارة المالية، ليسأل عن الشركة التي كلفت بإحصاء وتحصيل أموال الأراضي العارية، وهي الأراضي التي يجب أن تدر على خزينة المجلس ملايين الدراهم، إلا أن الجواب كان صادما، بعدما علم أن الشركة التي كلفته 100 مليون سنتيم للقيام بهذه المهمة، كانت حصيلتها جد خجولة. هذه الشركة كانت مكلفة بإحصاء الأراضي العارية واستخلاص أموالها، مع الاتصال بالمحافظة العقارية ليكون إحصاؤها سليما، لكن الشركة لم تفلح في ذلك وتم تبديد 100 مليون، ومصالح مجلس المدينة لم تراقب أشغال هذه الشركة، ولم تسائلها عن شيء. لتعقب الأموال غير المحصلة، كان الوالي سفير، قد أعطى تعليمات إلى كل عمال المقاطعات للتعاون مع جباة المقاطعات لتحصيل هذه الأموال لسداد العجز، والبحث عن تمويلات أخرى، من شأنها أن تسد الإلتزامات المالية، لفائدة جماعة الدارالبيضاء بخصوص المشاريع التي تم توقيعها أمام جلالة الملك مؤخرا، لكن جباة المقاطعات بدورهم لم يتمكنوا من ذلك، لأنهم لا يتوفرون علي إحصاءات تهم الأراضي العارية، أو الملك العام التابع للجماعة، وهو ما دفعه الى عقد لقاء آخر يوم أمس، للنظر في هذا الموضوع ا لذي قد يحرج جماعة الدارالبيضاء في ما يخص تمويلها للمشاريع الكبرى، مع باقي القطاعات العمومية، والتي تعول عليها الدولة، بهدف جعل الدارالبيضاء عاصمة مالية تنافس باقي المدن العالمية الكبرى.