يعيش أكثر من مليونين و 264 ألفا و 672 مغربيا، من الجنسين ومن مختلف الأعمار، وضعية إعاقة، أي ما يشكّل نسبة 8.6 في المئة من المغاربة، وفقا لأرقام المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2014. إحصائيات تبرز كذلك أن أسرة واحدة من بين 10 أسر لديها شخص يعاني من عجز وظيفي، تختلف درجته من خفيفة إلى عميقة جدا، أي ما يمثل 5.24 في المئة من مجموع الأسر، هؤلاء الأشخاص تعترضهم صعوبة كبيرة في الولوج إلى التعليم والصحة وسوق الشغل، حيث يصل معدل البطالة وسط هذه الفئة 65.47 في المئة، وهو رقم أعلى أربع مرات من المعدل الوطني للبطالة. معطيات جدّدت الكشف عنها جمعية المتخصصين في التربية والإعاقة، أول أمس السبت، خلال الدورة الثانية للملتقى الوطني للإعاقة الذي نظمته بالدارالبيضاء، بحضور مسؤولين ومهتمين وعائلات أشخاص يوجدون في وضعية إعاقة، في اليوم الوطني للمعاق الذي يتم تخليده في 30 مارس من كل سنة. وأكدت الجمعية بالمناسبة أن الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب ما زالوا يعانون من التهميش، سواء على مستوى ضعف بنية الاستقبال الخاصة بهم، أو من حيث ندرة الأطر التربوية المؤهلة والمتخصصة، أوبخصوص الدعم المقدم لجمعيات المجتمع المدني الذي لايزال محدودا بل ضعيفا. ودعت الجمعية مؤسسات الدولة المعنية والمختلفة، كل من موقعها، إلى العمل على ضمان اندماج الأشخاص في وضعية إعاقة في محيطهم الاجتماعي والاقتصادي، من خلال تمكينهم من اكتساب كفاءات مهنية ملائمة للمهارات المكتسبة وحاجيات سوق الشغل، تمكنهم من تحقيق الدمج الاجتماعي وتساعدهم على العيش بكرامة، وشددت على ضرورة تفعيل ما تنص عليه اتفاقية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة ما يتعلق بالحق في العمل والحماية من البطالة والحق في مستوى معيشي لائق. جمعية المتخصصين في التربية والإعاقة، التي تعمل من موقعها من أجل المساهمة في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، والحث على ضمان حق الجميع في التمدرس، وعلى تطبيق مقتضيات الدستور في ما يتعلق بالإدماج السوسيو-اقتصادي لهذه الفئات وتسهيل ولوجهم لسوق الشغل، أكدت خلال هذا اللقاء من خلال ممثليها، أن تنظيم مباريات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار مرسوم المباريات الموحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات، تعتبر خطوة إيجابية يجب التنويه بها، لكنها تظل غير كافية للنهوض بأوضاع هذه الفئة، في ظل غياب تسهيلات للإدماج في المجتمع، تلائم حالاتهم الصحية وإعاقاتهم الجسدية والذهنية. وتهدف الجمعية، التي تأسست في 2011، إلى المساهمة في النهوض والارتقاء بمستوى تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وتمكينهم من الاستفادة من حقوقهم في التعليم المبكر، والصحة، والرياضة والترفيه، والرعاية الاجتماعية.