أفتى الفقيه الريسوني، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، «بتحريم العمل بالشركات المختصة في صناعة التبغ وترويجه». وجاءت هاته الفتوى المنشورة على موقعه الإلكتروني، ردا على سائل من مدينة طنجة، يستفسر عن رأي الشرع في قبول منصب شغل عرض عليه من طرف شركة إماراتية مختصة في إنتاج التبغ، قررت الاستثمار مؤخرا بمدينة طنجة. الفقيه الريسوني، نائب القرضاوي في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أوضح في منطوق فتواه، بكون هذا الأمر أصبح اليوم «محل إجماع بين الفقهاء، بعد أن أجمع الأطباء وغيرهم من الخبراء على الآثار الصحية المدمرة للتدخين». مؤكدا أن «شرب الدخان، وصناعته، وترويجه، وبيعه، وأكل أمواله، كلها أعمال خبيثة محرمة»، مستدلا في ذلك بكون «الشرع إذا حرم شيئا، حرم كل مشاركة فيه أو تعاون عليه أو تكسب منه». وتزامنت هاته الفتوى المثيرة، مع قرار سلطات الإمارات تصنيف الفقيه الريسوني ضمن قائمة الإرهابيين، باعتباره عضوا في اتحاد العلماء المسلمين المصنف ضمن التنظيمات الإرهابية، مما يطرح العديد من التساؤلات حول توقيت إطلاق هاته الفتوى، وما إذا كانت موجهة وتحت الطلب للنيل من المصالح التجارية للإمارات.