هدّد وزير الصحة بجرّ الصحافيين أمام القضاء ومتابعتهم جنائيا، كما توعّد مهنيي الصحة بعقوبات إدارية وقانونية، إذا ما ثبت تسريبهم لوثائق ومراسلات إدارية وكل ما من شأنه أن يمسّ بصورة المرفق العام، التي تعمل عدد من المواقع الإلكترونية والمنابر الإعلامية على نشرها أو يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مبررا ذلك بكونها تقوّض من المجهودات التي تبذلها مصالح وزارة الصحة في خدمة المواطنين. الدكالي، شدّد على أن وزارة الصحة لن تتساهل بعد اليوم مع كل الممارسات التي تسيء للمرافق الصحية العمومية ولمهنييها، ووجّه رسالة تحذيرية في هذا الصدد، أكد من خلالها أن المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الصحة تبذل الكثير من الجهد لتوفير خدمات صحية للمواطنات والمواطنين وتعمل على الارتقاء بجودتها وتيسير الولوج إليها على قدم المساواة، إلا أن هذه المجهودات التي أسفرت، حسب الدكالي، عن إنجازات فعلية على أرض الواقع، لا يكاد المواطن يشعر بها نتيجة للصورة النمطية التي يتم الترويج لها على نطاق واسع حول المرفق الصحي، مبرزا أن مظاهر التقاط الصور ومقاطع الفيديو في أوقات معينة لحالات ووقائع وأحداث معزولة قد ارتفعت بشكل واضح، التي غالبا ما يتم فصلها عن سياقها وإطارها العام وظروف وملابسات وقوعها، ويتم الترويج لها في أوساط الرأي العام لأغراض وأهداف لا علاقة لها بالدفاع عن المصلحة العامة للمرفق الصحي العام، فتعطي بذلك الانطباع على كونها القاعدة. وأوضح الدكالي أن هذه الممارسات مخالفة للقانون وتعمل على تضليل الرأي العام وتضر بسمعة المرفق العام الصحي وتسيء لموظفيه، منبها في نفس الوقت إلى تداعيات التأخير الذي يعتري سلك مسطرة التصحيح والرد المكفول بموجب القانون التي تساهم في تكريس تلك الصورة السلبية. ودعا وزير الصحة المسؤولين من مختلف مواقعهم إلى التعامل السريع مع كل ما يتم بثه ونشره في وسائل الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي، من مقالات أو تسجيلات أو صور، وإعداد تقارير مفصلة بشأن مضامينها وتوجيهها إلى مكتبه، للتأكد من صحة ما هو منشور من عدمه، ومدى تضمنه لإهانة أوقذف أو سب في حق المصالح المعنية أو في حقّ الموظفين، مشددا على أنه في حال توفرها فإن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية عملا بالفصل 19 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وستباشر المساطر القضائية ضد الكاتب/الناشر تبعا لأحكام القانون الجنائي ومقتضيات القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر خاصة من خلال المواد 72 . 83 . 84 و99، مؤكدا في نفس الوقت أنه إذا كان مصدر الواقعة أوالحادثة أو الحالة أحد الموظفين، فستتخذ في حقه الإجراءات التأديبية بمعزل عن المتابعات التي قد ترفع بصفة شخصية من قبل الأطراف المتضررة ضده! أنس الدكالي، وجّه كذلك تنبيها، من خلال مراسلته المذكورة إلى الموظفين بوزارة الصحة، بضرورة الالتزام بالحفاظ على السر المهني وعدم تبليغ أوراق المصلحة ومستنداتها للغير بصفة غير قانونية، وفقا للفصل 18 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، محذرا من كون الإخلال بهذا الأمر يعرض صاحبه للمساءلة كما ينص على ذلك القانون 31.13، داعيا المسؤولين إلى مباشرة هذه الخطوة متى تم التأكد من إخلال موظف بمهامه ومباشرة المسطرة التأديبية في حقّه، مع إمكانية توقيفه حالا إذا ما كان الفعل المرتكب يشكل إخلالا بالتزاماته المهنية طبقا للقواعد المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
