في تقريره حول الارتقاء بمهن التربية والتكوين والبحث والتدبير، المجلس الأعلى للتربية والتكوين يكشف: اللاتوازن في التوزيع ، الخصاص في الاساتذة ، الاكتظاظ ، التمركز، ضعف في التأطير، وتكوين المتعاقدين لايستجيب للجودة

في تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول موضوع «الارتقاء بمهن التربية والتكوين والبحث والتدبير» الذي قدمه رئيس اللجنة الدائمة لمهن التعليم والتكوين والتدبير بالمجلس محمد دالي، ومدير قطب الدراسات والبحث بالمجلس حسن الصميلي، بمقر المجلس الاسبوع الماضي ،وقف على مجموعة من الاختلالات والاشكاليات البنيوية التي تهم الوضعية القائمة لمهن التربية والتكوين والبحث والتدبير، في ظل التحولات الديموغرافية التي تعرفها الهيئات المهنية للتربية والتكوين والمتجلية أساسا في ارتفاع أعداد المتقاعدين، واستقطاب أعداد مهمة من الفاعلين(ات) الجدد.
التقرير يهدف، حسب ما جاء في تقديمه، «إلى اقتراح إطار استراتيجي يروم إحداث قطائع مع سلبيات سياسات وأشكال التدبير التي خضعت لها المهن التربوية، ويعمل على توطيد ما تحقق في هذا المجال من مكتسبات، انطلاقا من ثلاثة مرتكزات ، المهننة كشرط لازم لتأهيل الفاعلين(ات) التربويين، وفق مواصفات مهنية تستجيب لمتطلبات الجودة وانتظارات المجتمع؛المؤسسة التربوية القائمة على الاستقلالية وثقافة المشروع والتكامل الوظيفي بين المهن وتنمية الحياة المهنية؛التقييم المندمج متعدد الصيغ والأساليب».
تقرير المجلس تضمن أرقاما واشكاليات صادمة لواقع منظومة التعليم في بلادنا، من خلال رصد مجموعة من النقائص ما بين 2009 و2017 كالتوزيع الجغرافي اللامتكافئ للموارد البشرية الذي يكرس التفاوت بين المؤسسات والجهات- سوء التدبير الذي يطبع مسألة انتشار الموارد البشرية داخل المنظومة التربوية، والذي يجعل نفس الجهة تعاني من خصاص في الفاعلين التربويين بالموازاة مع تواجد فائض منهم، لا يتم توظيفه – اللجوء إلى التوظيف المباشر في التعليم ً المدرسي، مما يؤثر سلبا على جودة الأداء المهني والمردودية.
ولأول مرة نقف عند تقرير يتعرض للحالة النفسية للأساتذة /ت المزاولين في القرى النائية والمعزولة والهامشية ،إذ وقف على هشاشة بعض البنيات والفضاءات التربوية، وقلة التجهيزات والموارد؛ – الاكتظاظ المتفاقم داخل فضاءات التدريس والتكوين، وما يولده من عراقيل أمام أداء الفاعلين/ات لمهامهم بالنجاعة المتوخاة؛ – النقص المتزايد في التأطير المهني وأثره على تطوير القدرات وتحسين المردودية؛ – غياب مواكبة للفاعلين/ات التربويين في وضعيات هشاشة نفسية واجتماعية (ضغط نفسي، تدهور الصحة النفسية).
تمركز
سجل التقرير أن ست جهات تمركز حوالي 74 % من مجموع المدرسين/ات، تتصدرها جهة الدار البيضاء الكبرى بنسبة تفوق 15 % من المجموع العام. وبالرغم من هذا التركُّز، وبالنظر إلى النسب الإجمالية للتأطير البيداغوجي، فإن هذه الجهات الست هي التي تراكم أعلى النسب، وخاصة في السلكين الابتدائي والاعدادي، بحيث تصل مثلا في كل من جهتي الدار البيضاء الكبرى والرباط-سلا-القنيطرة إلى 33 تلميذا لكل أستاذ، وكذلك الحال بالنسبة لجهة فاس- مكناس حيث تصل هذه النسبة إلى 29 تلميذا لكل أستاذ. هذه المعطيات وبالرغم من طبيعتها التقريبية، فإنها تحيل على بعض المعضلات الناتجة عن ارتفاع نسب التأطير والتي تتجلى في الواقع من خلال الخصاص في أطر التدريس والاكتظاظ الأقسام على مستوى هذه الجهات.
للإشارة، فإن هذه النسب الجهوية الإجمالية تخفي تفاوتات على المستوى المحلي وبين المؤسسات التعليمية في نسب التأطير البيداغوجي، بحيث إنها قد تتعدى بكثير هذه الأعداد المسجلة.
تقاعد
إلى حدود سنة 2030 ،فإن عدد المحالين على التقاعد بحد السن سيبلغ 73 ألف 500 مدرس ومدرسة. هذا المؤشر يظهر أن حوالي ثلث الهيئة الحالية سيعرف تجديدا في أفق 2030 ،وإذا أضفنا إلى ذلك عدد الاحالات على التقاعد النسبي التي من المنتظر أن يعرفها التعليم المدرسي خلال هذه الفترة، فإن نسبة التجديد مرشحة لتصل إلى نصف الهيئة الحالية. هذه المعطيات تؤكد ما تم طرحه في التقرير من انفتاح نافذة ديموغرافية للتشبيب يتعين أخذها بعين الاعتبار، أو استثمارها في طرح تصور جديد لمهن التدريس والتكوين.
و من المنتظر أن يعرف سلك التعليم الابتدائي أكبر نسبة للتقاعد خلال الفترة ما بين 2017-2030 ،تتجاوز 56 % من مجموع المتقاعدين. ومن جهة أخرى، بين السنوات، إذ تشكل سنوات 2017 و2023 إلى 2025 سنوات الذروة على مستوى التقاعد، بنسبة تقارب 11 % لكل سنة. ، يستشف من هذه المعطيات ، أن هذه الحاجات ستصل إجمالا في الفترة ما بين 2017 و2030 ،إلى ما يزيد عن 124500 مدرس/ة . يتوزع بشكل متفاوت سواء حسب الاسلاك أو السنوات خصوصا ولباقي مهن التربية والتكوين والتدبير والبحث.
اختلال
توزيع هيئات المدرسين والمدرسات والمربين بالتعليم العمومي يعرف اختلالا على مستوى التوزيع حسب الوسط، فالمجال القروي يستقطب أكبر عدد من المدرسين بالتعليم الابتدائي بما يناهز 64 % من مجموع العاملين بهذا السلك، في حين تشكل أعداد المدرسين في التعليم الثانوي بسلكيه والعاملة بالوسط القروي حوالي 28 % في تطور ملحوظ بلغت نسبته 5 % بين موسمي 2009-2010 و2016-2017 ، إلا أنه في نفس الوقت، يلاحظ تراجع في أعداد المدرسين/ات، العاملين في الوسط الحضري بنسبة تقارب 12 % خلال نفس الفترة.
ويتبين من خلال توزيع الهيئة الادارية حسب الأسلاك التعليمية، أنه يتسم بنوع من التوازن الكمي أي حوالي الثلث بالنسبة لكل سلك،إلا أنه إذا اعتبرنا عدد المؤسسات التعليمية، سنجد تفاوتات مهمة ما بين الاسلاك بحيث نجد أن السلك الابتدائي يتوفر على معدل إطار إداري واحد لكل مؤسسة وغالبا ما يكون مديرها، وبالنسبة للسلك الاعدادي يرتفع هذا المعدل إلى خمسة أطر إدارية لكل مؤسسة، في حين يفوق نفس المعدل سبعة أطر إدارية لكل مؤسسة في الثانوي التأهيلي.
وبخصوص التوزيع المجالي للمربين/ات ، يلاحظ أن المجال القروي لا يستقطب سوى 36 % من المربين/ات مقارنة بالمجال الحضري، وهو واقع لا يواكب تطلعات المنظومة التربوية في ترسيخ مبدأ الإنصاف، ومنح تمييز إيجابي لأطفال المجال القروي. أما على مستوى مقاربة النوع، نجد أن المربيات يشكلن الغالبية العظمى للعاملين/ات بهذا القطاع بنسبة تبلغ 72.%
تفاوت
اختلالات في أدوار مؤسسة التربية والتكوين والبحث، ناتجة عن التفاوت الملحوظ في تحقيق استقلالية وظيفية فعلية لمؤسسات التربية والتكوين، ما بين غيابها في التعليم المدرسي، وتحققها النسبي في التعليم العالي، مع تسجيل بعض المبادرات الأولية في التكوين المهني (التدبير المفوض)؛ عدم لعب مجالس المؤسسات أدوارها المنوطة بها بما فيه الكفاية، ووفق ما هو مخول لها داخل النصوص التي تؤطرها؛ – النقص الكبير في العمل الجماعي والتنسيق بين الفاعلين/ات التربويين ، وغياب البنيات ُ الضرورية والآليات المَمأسسة للتكامل الوظيفي بين المهن التربوية داخل مؤسسات التربية والتكوين؛ – ضعف التفاعل بين الفاعلين/ات التربويين/ات ومحيط المؤسسة (الأسر، الفاعلون الاقتصاديون، جمعيات المجتمع المدني… )؛ – عدم تفعيل شبكات التربية والتكوين على المستوى المحلي والجهوي، التي أوصى بإرسائها الميثاق الوطني للتربية والتكوين؛تقادم النصوص التنظيمية المتعلقة بهيكلة مؤسسات التربية والتكوين والبحث، وبالهيئات التربوية العاملة بها، وعدم ملاءمتها لأشكال التدبير الناجع، وللأوضاع الجديدة للفاعلين/ات ، وما تتطلبه من أدوار ومهام.
هيمنة
يهيمن التدبير الممركز، بنسب متفاوتة حسب قطاعات التربية والتكوين والبحث، في رسم وقيادة السياسات العمومية، لاسيما تلك المتعلقة بالمهن التربوية والفاعلين التربويين- التوزيع الجغرافي اللامتكافئ للموارد البشرية الذي يكرس التفاوت بين المؤسسات والجهات- سوء التدبير الذي يطبع مسألة انتشار الموارد البشرية داخل المنظومة التربوية، والذي يجعل نفس الجهة تعاني من خصاص في الفاعلين التربويين بالموازاة مع تواجد فائض منهم، لا يتم توظيفه في الحد من آثار هذا الخصاص. ويشكل قطاع التعليم المدرسي نموذجا صارخا في هذا المجال؛ – اللجوء إلى التوظيف المباشر في التعليم ً المدرسي، مما يؤثر سلبا على جودة الأداء المهني والمردودية؛ – التنوع في أنظمة الالتحاق بالمهنة في التكوين المهني وضعف نجاعتها في استقطاب الكفاءات اللازمة وخاصة من هيئة المكونين، مع تباين كبير في الوضعيات الإدارية للعاملين بالقطاعات المكونة – عدم استقرار الأطر التربوية العاملة بمؤسسات التعليم العتيق، مما يؤدي إلى نوع من الهدر التربوي والمالي؛ – التدبير المحدود للحياة المهنية، والمنحصر في المسار الوظيفي للفاعل/ة التربوي – الاختلالات التي تسود تنظيم حركية الفاعلين/ات التربويين/ات ، أفقيا على مستوى الحركة الانتقالية، وعموديا على مستوى تغيير الإطار والمهام، وتأثير ذلك على الاستقرار والرضى المهنيين؛ – الترقي المهني الذي لا يرتكز على التقييمات المنتظمة، ولا يأخذ بعين الاعتبار المبادرات المجددة والاجتهادات، علاوة على كونه محدود الفرص.
هشاشة
تتسم مزاولة المهن التربوية في هذه المناطق حسب مارصده التقرير ب: الصعوبة والمشقة في حالات متعددة، ولا سيما بالنسبة للعاملين بالتعليم المدرسي في المناطق القروية والنائية والمعزولة والهامشية؛ – اشتغال الفاعلين/ات بشكل معزول عن بعضهم البعض داخل نفس المؤسسة التربوية، في غياب التنسيق والتكامل؛ – هشاشة بعض البنيات والفضاءات التربوية، وقلة التجهيزات والموارد؛ – الاكتظاظ المتفاقم داخل فضاءات التدريس والتكوين، وما يولده من عراقيل أمام أداء الفاعلين/ات لمهامهم بالنجاعة المتوخاة؛ – النقص المتزايد في التأطير المهني للفاعلين/ات التربويين وأثره على تطوير القدرات وتحسين المردودية؛ – غياب مواكبة للفاعلين/ات التربويين في وضعيات هشاشة نفسية واجتماعية )ضغط نفسي، تدهور الصحة النفسية، مشاكل التكيف، إلخ
ضعف
سلط التقرير الضوء على تبني قطاع التربية الوطنية مؤخرا صيغة التعاقد في توظيف الأساتذة بالتعليم المدرسي، بحصص تكوينية وتأطيرية محدودة في الزمان ومتقطعة، تشرف عليها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مع إحداث مهمة الأستاذ المصاحب لأجل المواكبة والمصاحبة الميدانية للأساتذة الجدد، وتمكينهم من التكيف مع متطلبات المهنة بعد التحاقهم بها. لكن التقرير سجل أن إشكالية تدبير الخصاص هذه تطرح مدى الانسجام القائم بين تحديد الحاجات والتوقعات مع التدابير الفعلية لسد الخصاص من الأطر البيداغوجية والأطر الإدارية وأطر التفتيش التربوي والتوجيه والتخطيط إلخ، وتوفير المناصب المالية الكافية لتغطية هذه الحاجات. إذ غالبا ما تكون هذه التدابير متأخرة، ولا تستجيب لمعايير الجودة المطلوبة (التوظيف المباشر أو بموجب عقود بدون تكوين)، ولا تكون منتظمة حسب كم ونوع الحاجات التي تم تشخيصها. يظهر أثر ذلك على عدم انتظام التكوينات التأهيلية لمزاولة المهنة وضعف بعضها خاصة بالنسبة لأساتذة التعليم المدرسي الجدد، ذلك أنها لا تستغرق المدد الكافية للتمكن من الكفايات المهنية المطلوبة. إضافة إلى انعدام تكوين بيداغوجي أساس لدى غالبية الأطر التربوية والإدارية العاملة بمؤسسات التعليم العتيق. ازدادت هذه الإشكالية تعقيدا مع تبني قطاع التعليم المدرسي مقاربة جديدة للتوظيف وسد الخصاص مبنية على التعاقد والمصاحبة الميدانية، حيث أن تدبير التكوين والتأهيل في هذه الصيغة ركز على حصص تأطيرية موسمية لإعداد المدرسين والمدرسات المتعاقدين. علاوة على عدم توفر العدد الكافي من الأطر البيداغوجية المكلفة بالمصاحبة والتأطير الميداني، ونقص تأطيرهم وتكوينهم لأجل هذه المهام.
تدني
تشتت العناصر القيمية المرتبطة بمهن التربية والتكوين والبحث ما بين المرجعيات المؤسساتية والدلائل المهنية، والتمثلات الاجتماعية؛ ضعف تحصين المهن التربوية من بعض الظواهر على مستوى العلاقات الأفقية والعمودية، والتي تتجلى بالخصوص في مظاهر العنف بجميع أنواعه )اللفظي والمادي والرمزي)، وعدم الاحترام، واللامبالاة بالدروس، وغير ذلك من الظواهر المخلة بنبل المهن التربوية وقدسية الفضاء المدرسي؛ تضافر عدة عوامل (أشكال التدبير المعتمدة، غياب شروط المزاولة الناجعة خاصة في المناطق النائية والصعبة، شعور بعض فئات الفاعلين بعدم الاستقرار النفسي والمهني والاجتماعي، غياب آليات للوساطة وحل النزاعات داخل المؤسسات…(، ساهمت بشكل كبير في تدني الصورة القيمية والمكانة الاعتبارية للفاعل/ة التربوي لدى المجتمع، وفي شيوع تمثلات وأحكام تضعف الثقة في المدرسة والهيئات المهنية العاملة بها؛
كيف السبيل للارتقاء ؟
يعتبر المجلس تصوره للارتقاء بمهن التربية والتكوين والتدبير والبحث من خلال المهننة والمؤسسة والتقييم، خيارا استراتيجيا لامحيد عنه بالنسبة لكل السياسات والمبادرات والجهود الرامية إلى تجديد المنظومة التربوية لكي تسهم بفعالية في تحقيق التنمية المجتمعية. وهو إذ يدلي بتوصياته ومقترحاته الواردة في هذا الشأن، يراعي ما يلي: –
تعقد السياق الحالي للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، وما تواجهه من مشاكل وصعوبات؛ – إكراهات السياسات التربوية العمومية المتعلقة بتوفير الموارد وملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية، وآليات اتخاذ القرار؛ – تنوع مهن التربية والتكوين والتدبير والبحث العلمي وخصوصياتها ومسارات تطورها، ارتباطا بذلك، يوصي باعتماد مقاربة في التفعيل تتوخي ،
-الشمولية في التعاطي مع التوصيات والمقترحات الواردة في التقرير، باعتبار التكامل والترابط اللذان يطبعان مرتكزاته ومداخله، وذلك لتحقيق التأهيل والتجديد المنشودين للمهن التربوية، وتكييفها مع خصوصيات قطاعات التربية والتكوين، والاجتهاد في أجرأتها بما يتلاءم ووضعيات الهيئات العاملة بها، ومجالات اشتغالها، توخيا للمرونة والنجاعة في التفعيل .
– ارتكاز هذا التفعيل على مقومات التدبير الأمثل والقيادة الناجعة الواردة في الرؤية الاستراتيجية لإصلاح 2015- 2030( الرافعة 23)خاصة اعتماد المقاربة التشاركية مع مختلف الفاعلين داخل المنظومة وشركائها، وتعميق التواصل والتشاور حول التدابير المرتبطة به مع الفاعلين/ات التربويين/ات ، وجمعياتهم المهنية، ومع الشركاء الاجتماعيين، وممثلي أسر المتعلمين/ات ، ومختلف الجهات المعنية.
– اعتماد آلية التعاقد حول مشاريع التغيير وفق الغايات المرسومة في التقرير، علاوة على نهج تدبير قائم على المواكبة والحفز ورصد النتائج والمسؤولية والمحاسبة
– تعزيز النهج اللامركزي في التدبير بتقوية دور المؤسسة التعليمية والتكوينية، كنواة لمأسسة المقاربة الصاعدة والعمل المشترك بين الفاعلين/ات ، في إطار التنسيق.
– فسح المجال أمام جميع المبادرات المحلية لتطوير وإغناء المقترحات الواردة في هذا التقرير، والاجتهاد في ابتكار أنجع الحلول وأساليب التفعيل الملائمة؛
– تنسيق القطاعات المعنية بالتربية والتكوين والبحث العلمي، عند إعداد التدابير الإجرائية للتفعيل، مع مختلف الوزارات خاصة تلك المكلفة بتحديث القطاعات العامة، ووزارة المالية، والأمانة العامة للحكومة، وذلك قصد إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة، وتقدير التكلفة المالية المطلوبة لتفعيلها، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة
– تجريب التوصيات والمقترحات المهيكلة وفق رزنامة دقيقة، وذلك بغاية قياس قابليتها للإنجاز، وملاءمتها مع الخصوصيات الجهوية والمحلية، وتقييم نتائجها، واستدراك ثغراتها، قبل اعتمادها في مرحلة التعميم. في هذا الإطار يوصي المجلس ببلورة خطة عمل تمتد على المدى القصير أو المتوسط، يتم تخصيصها للتدابير ذات الأولوية التالية: أ. إطلاق خطة لتأهيل الفاعلين/ات التربويين/ات المزاولين حاليا بالقطاعين العمومي والخاص، بالارتكاز على إنجاز «جرد كفايات» جميع الفاعلين/ات ، من خلال اختبارات للتموقع والتعرف على مستويات التمكن المهني، بحسب خصوصيات كل قطاع من قطاعات التربية والتكوين، وتقويمها في ضوء استشراف المهام والأدوار الجديدة للفاعلين/ات ، كما بلورها هذا التقرير، وحاجات المنظومة التربوية.