أوقفت سرية الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية ببني ملال، السبت الماضي، ثلاثة متهمين للاشتباه بهم بتورطهم في جريمة قتل، راحت ضحيتها أم في العقد الرابع من عمرها ، كان عثر عليها جثة هامدة، الأربعاء الماضي، بأحد حقول الزيتون بزاوية الشيخ إقليمبني ملال. وأفادت مصادر مطلعة، أن عناصر الدرك قامت بعملية تمشيطية، وأجرت تحريات مكثفة بأخذ عينات من مسرح الجريمة، بعد معاينتهم الضحية التي عثر عليها جثة هامدة شبه عارية، وسط حقول الزيتون، وبها آثار جرح عميق برأسها، ما استدعى نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال لإجراء تشريح طبي وتحديد أسباب الوفاة. وركز المحققون في تحرياتهم، بقيادة قائد سرية الدرك الملكي ببني ملال، على محيط الضحية وأسرتها، بعد أن وجدوا صعوبة في تحديد هويتها أول الأمر، لأن تقاسيم وجهها تغيرت كليا بعد أن فارقت الحياة، لكن الاستعانة بعدد من العاملات في الحمامات التقليدية و « الكسالات» بزاوية الشيخ، قاد إلى التعرف على هوية الضحية، في العقد الرابع من عمرها، كان هجرها زوجها منذ مدة، بسبب نشوب خلافات حادة بينهما، ما أدى إلى فراقهما رغم تدخل أفراد أسرتيهما لتبديد الخلافات بينهما، وتقريب وجهتي نظرهما. وأضافت مصادر متطابقة، أن التعرف على هوية الضحية، كان خيطا رفيعا، وساعد المحققين على إيقاف زوجها، بعد أن حامت حول شكوك اقتضاها البحث التمهيدي، ليتم ووضعه تحت أنظار الحراسة النظرية، في انتظار التوصل بنتائج المختبر الطبي العلمي، الذي توصل بعينات من ملابسه، بعد أن تم حجزها لفائدة البحث. كما تم إيقاف مشتبهين آخرين، للاشتباه في اشتراكهما في عملية القتل، بعد أن تم العثور على الضحية مدرجة في دمائها بعد إصابتها بحجر في رأسها، إذ ما زالت آثار الدماء بادية عليها. وأفادت مصادر الصباح، أن فرضية قتل الضحية من قبل زوجها، واردة في تحقيقات رجال الدرك، بعد أن تأكد وجود خلافات حادة بينهما، سيما أن الزوج كان يمنع من رؤية طفليه منذ سنة ونصف، بعد أن حرصت والدتهما على الحيلولة دون لقائهم، لكن تبقى المعطيات المتوفرة غير كافية للحسم تحديد هوية الفاعل المفترض، الذي استغل الخلافات بين الزوجين لتنفيذ عمليته الإجرامية، وإيهام المحققين بإقدام الزوج على قتل زوجته انتقاما منها على ردودها السلبية. وكان مواطنون، عثروا على جثة إمرأة مجهولة الهوية، في عقدها الرابع، بمنطقة غير بعيدة عن مدينة زاوية الشيخ إقليمبني ملال، وأخبروا عناصر الدرك الملكي الذين أجروا التحريات الكافية لتحديد هوية القتيلة.