لقاء بخنيفرة لمناقشة معاناة المناطق الجبلية : في أفق تشكيل تنسيقية للائتلاف المدني من أجل الجبل

بادرت "حركة شبابية للتنمية المحلية" بخنيفرة إلى اعتبار نفسها معنية بضرورة "الترافع من أجل سن سياسات عمومية مركزية ولامركزية عادلة ومنصفة للجبل"، بعد أخذها على عاتقها إطلاق ورش تشكيل تنسيقية إقليمية مدنية في هذا الصدد، حيث استضافت أشغال لقاء تمهيدي لتأسيس تنسيقية ل "الائتلاف المدني من أجل الجبل"، الذي يضم اليوم حوالي 120 جمعية وطنيا، وقد عرف اللقاء حضور عدد من مكونات المجتمع المدني والمهتمين بالمناطق الجبلية والسياسات العمومية المدمجة لمطالب ساكنة المناطق الجبلية، و انكب الحاضرون على مناقشة مقترحات ترافعية من أجل سن سياسة عمومية عادلة ومنصفة للمناطق الجبلية بناء على المقاربة المجالية التي تحترم الخصوصيات الثقافية، الاجتماعية، الثقافية والاقتصادية.
ومن خلال كلمتها الترحيبية، افتتحت رئيسة "حركة شبابية"، حياة عذراوي، أشغال اللقاء بتأكيدها على أهمية التواصل، مُعرفة بحركتها الشبابية، مستعرضة الخطوط العريضة لموضوع اللقاء، ودواعي تأسيس تنسيقية للائتلاف المدني من أجل الجبل، والترافع بشأن ما تعانيه ساكنة المناطق الجبلية من "إقصاء وتهميش واستنزاف لثرواتها الطبيعية"، وغيرها من الأوضاع التي تنتظر من المجتمع المدني إنجاب فاعلين ومتطوعين ميدانيين للمرافعة، والعمل باتجاه تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، ولم يفت المتدخلة التركيز على مناطق الأطلس المتوسط وساكنتها وثرواتها الغابوية والحيوانية ومواردها الطبيعية.
أما الجمعوية لطيفة معديني، فانطلقت من "أرضية بولمان" التي سهرت "جمعية الهدف" على ديناميتها الترافعية، بشراكة مع مجموعة من الجمعيات الدولية والوطنية والمحلية، مذكرة بالمنتدى الوطني الأول حول المناطق الجبلية بالمغرب، المنعقد بأزرو، عام 2015، من أجل تقوية الأدوار الترافعية للمجتمع المدني ودفع مراكز القرار إلى إصدار سياسات عمومية خاصة بالمناطق الجبلية، من الريف إلى الأطلسين الكبير والصغير، مرورا بالأطلس المتوسط، حيث أكدت معديني أن الهدف من اللقاء هو التلاحم لأجل البحث عن القواسم المشتركة والرؤى المتقاسمة، وإيصال صرخة الجبل للسلطات المعنية، عوض الإبقاء على المفهوم الفضفاض المتمثل في اسم العالم القروي، وذلك في أفق صياغة مذكرة مطلبية كإطارات وطنية وليس كأشخاص ذاتيين.
وبدوره، لم يفت الجمعوي يونس وهرار، الدعوة إلى الأخذ بعين الاعتبار قيمة الجبل كمنتج للثروة البشرية والطبيعية والثقافية، ويعيش في نفس الوقت كل مظاهر الفقر والتهميش والإقصاء، حيث شدد على ضرورة البحث عن خصوصيات كل منطقة جبلية، وتجميعها في مذكرة مطلبية وعريضة شعبية، من باب الأدوار التي يخولها الدستور للإطارات المدنية، والترافع بشأن كل ما تحتاجه المناطق الجبلية على جميع المستويات، الصحة والتعليم والبيئة والتنمية والخدمات الأساسية والسياحة الجبلية، على أساس النضال من أجل توفير التنمية العادلة.
وبعد فتح باب التدخلات في وجه الحضور، تم استعراض مجموعة من التوضيحات والمقترحات والتصورات الغنية، تناولت في مجملها ما هو إقليمي ووطني، مثل خنيفرة التي يحتل الجبل المساحة الأكبر على تراب إقليمها، كما لديه ثروة مائية لا يستفيد منها شيئا بقدر ما تستفيد منها باقي ربوع البلاد في السدود والفلاحة والكهرباء ومياه الشرب، وجميع ساكنة الإقليم في أمس الحاجة إلى أبسط الحقوق، في حين تم اقتراح التوجه لما هو اقتصادي إنتاجي، والخروج بالمطلوب من المشاريع المدرة للدخل والتقدم للدولة بطلب تمويلها، مع الاعتماد على توعية الإنسان الجبلي بحقوقه الإنسانية والاستفادة من ثرواته باعتبارها ثروات وطنية، بدل جعله في انتظار المساعدات والإعانات، بينما تم التشديد على ضرورة متابعة ما يصدر من توصيات ومقترحات بدل تركها حبرا على ورق. و طالبت تدخلات أخرى بعدم التغاضي عن ساكنة السهل أيضا، كما أعرب آخرون عن تأسفهم لاقتصار المنظمين على الجمعيات دون باقي المتدخلين، وكيف أن الجميع يتحدث عن الهجرة القروية وأسبابها ويتم تتناسي ما تبقى بالعالم القروي، حيث الإكراهات والمعيقات التنموية التي يعاني منها المجال الجبلي بشكل عام، كما ركزت تدخلات أخرى على موضوع الثروة الغابوية والمعدنية التي تتعرض للاستنزاف والاستغلال والتهريب، ثم موضوع أراضي الجموع التي لاتزال مشكلا عالقا، والتشريعات الضريبية التي لا تميز بين المناطق الفقيرة والمناطق الاقتصادية الكبرى.
وخلال المناقشة، حضر الجانب الثقافي والفني، والقراءة السوسيولوجية والسيميائية للجبل، وكذلك التاريخية على اعتبار أن تاريخ الجبل هو تاريخ المغرب، وكلما ذكر الأطلس المتوسط يتبادر الجبل لذهن الجميع، كما حضر واقع الإعلام الرسمي الذي مازال بعضه ينظر لمناطق الجبل والأطلس المتوسط بعين "الترفيه والدونية"، كما حضرت حالة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يتم نسيانهم في كل لقاء، حيث لا ينبغي تجاهل الظروف المزرية التي تعيش فيها هذه الفئة على صعيد المناطق الجبلية، ليجمع الحاضرون على إلزامية التفكير في خلق آلية ديمقراطية للترافع وتأطير مجموع الحركات المدنية ذات الاهتمامات المختلفة لتوفير شروط الإنصاف للمناطق الجبلية.