الواردات تمون 14.5 في المئة من الاستهلاك الوطني للكهرباء في 2016 الطاقات المتجددة توفر حصة مماثلة بنحو 14.6 في المئة من الاستهلاك

أصبحت الطاقات المتجددة تمثل 34 في المئة من القدرة الإنتاجية الإجمالية المتوفرة لإنتاج الكهرباء بالمغرب، حسب المكتب الوطني للكهرباء، غير أنها لم تساهم في 2016 سوى بنسبة 14.6 في المئة من الإنتاج الفعلي خلال نفس السنة، وذلك نتيجة تراجع إنتاج السدود بنحو 27 في المئة بسبب الجفاف.
واعتمد المغرب على الواردات عبر خطوط الربط بالشبكات الجزائرية والإسبانية لاستيفاء 14.5 في المئة من حاجياته من الكهرباء وسد العجز الحاصل في هذا المجال، إذ بلغ الطلب على الطاقة الكهربائية 35414 جيغاواط ساعة، في حين بلغ حجم الإنتاج الوطني 30260 جيغاواط ساعة. وتميز السنة الماضية بدخول محطة نور ورزازات 1 حيز التشغيل، ووفرت لوحدها نحو 400 جيغاواط ساعة من الطاقة الكهربائية.
وبلغ إنتاج حقول الرياح 3000 جيغاواط ساعة، بزيادة 19 في المئة مقارنة بالعام السابق. ونتجت هذه الزيادة على الخصوص من ارتفاع الإنتاج في إطار القانون 13-09 الذي يسمح للقطاع الخاص بإنتاج وتسويق الكهرباء باستعمال مصادر الطاقات المتجددة، والذي عرف زيادة بنحو40.6 في المئة وبلغ 900 جيغاوات ساعة. ويرتقب أن تعرف حصة الطاقات المتجددة في الباقة الوطنية للطاقة ارتفاعا قويا خلال العامين القادمين، خصوص مع تشغيل محطات نور ورزازات 2و3و4 الموجودة قيض البناء، بالإضافة إلى محطات العيون وبوجدور والأطلس وميدلت.ويرتقب أن تصل القدرة المنشأة الإضافية ذات المصدر الشمسي إلى أزيد من 2700 جيغاواط ساعة في أفق 2021، فيما يرتقب أن تبلغ القدرة الإضافية ذات المصدر الريحي إلى 1356 جيغاواط ساعة خلال نفس الفترة، مع إنجاز حقول خلادي، وافتيسات، وميدلت، وبوجدور، وجبل الحديد، والوالدية، وتازة، وطنجة وتيسكراد. ومن خلال ذلك سيتمكن المغرب من الوفاء بالتزاماته في إطار الإتفاقية الأممية المتعددة الأطراف حول تغير المناخ، والقاضية برفع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي إلى 42 ف المئة في 2020، و52 في المئة في 2030.
وفي المقابل تراجع إنتاج المحطات الحرارية المشتغلة بالفحم الحجري بنسبة 1 في المئة، إلى16862 جيغاواط ساعة. غير أنه لايزال يمثل مصدر 47.6 في المئة من الإستهلاك الوطني للكهرباء. أما المحطات العاملة بالغاز الطبيعي فارتفع إنتاجها بنسبة 2 في المئة، وبلغ 5909جيغاواط ساعة، ومون 16,7 في المئة من الطلب على الطاقة الكهربائية.