عقد مكتب مجلس مدينة الدارالبيضاء يوم الاثنين الماضي اجتماعا طارئا، قرر خلاله عقد دورة استثنائية يوم 10 شتنبر من أجل دراسة حلول لمشكل المجازر الحضرية للدار البيضاء، بعد فرار الشركة التركية التي كانت تدبر عملية تسيير هذا المرفق. وقالت مصادر من مجلس المدينة إن أعضاء المكتب لم يناقشوا أمر مقاضاة هذه الشركة، التي أخلت ببنود العقد المبرم بينها وبين جماعة الدارالبيضاء، ولم يتطرقوا لكيفية استخلاص الأموال المنهوبة من طرف الشركة قبل استغلالها لفترة العطلة الصيفية لتفر خارج أض الوطن، تاركة هذا المرفق في حالة فوضى. كما كشفت مصادر نقابية من المجازر أن جهات معلومة وأعضاء معلومين بمجلس مدينة الدارالبيضاء كانوا وراء الصفقة المبرمة بين الشركة التركية وجماعة الدارالبيضاء، ولم يتم استفسارهم عن هذا الحادث الغريب سواء من لدن مسؤولي الدارالبيضاء أو السلطات الأمنية. وكان المهنيون بالمجازر قد حذروا من تلك الصفقة على اعتبار أن مسؤولي الشركة التركية لا خبرة لهم في مجال المجازر، وبأن من كان على رأسها ما هو إلا بائع لحوم بالتقسيط في عدة محلات تجارية بتركيا، لذا فإن الصفقة برمتها تنم عن عدة أسرار وخبايا تتطلب تحقيقا قضائيا. من جهة أخرى علمنا من مصادر من داخل المكتب المسير بجماعة الدارالبيضاء أن المسؤولين بالمدينة قرروا مبدئيا تفويت تدبير قطاع المجازر لشركة مغربية ك"شركة الدارالبيضاء تهيئة" أو شركة مشابهة لها.