في الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب : ملفا المجتمع والاقتصاد في مرافعات الفريق الاشتراكي بمجلسي النواب والمستشارين

رئيس الحكومة يعترف بالاختلالات في ملف العقار
محمد الملاحي يدعو إلى تفعيل الجهوية الموسعة لمعالجة المشاكل المجتمعية
فتيحة سداس العقار يشكل ركيزة أساسية في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية
أمينة الطالبي تطالب الحكومة برفع الظلم عن مالكي أراضي «الكيش»
رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين محمد علمي يطالب الحكومة بإيجاد حل لتوصيل الماء الى الساكنة

في الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، والتي ترأسها رئيس البرلمان الحبيب المالكي أول أمس الثلاثاء 25/7/2017 بمجلس النواب ، لم يخف النائب البرلماني محمد الملاحي باسم الفريق الاشتراكي في السؤال الذي وجهه باسم الفريق لرئيس الحكومة حول استراتيجية الحكومة في معالجة ملف ذوي الاحتياجات الخاصة، حجم التحديات التي تواجه الحكومة الحالية والحكومات السابقة في التغلب نهائيا على اندماج هذه الفئة في المجتمع وخصوصا في قطاعات الوظيفة العمومية والتعليم، مؤكدا أن المغرب يتوفر على سياسة تضامنية اتجاه هذه الفئة، وأن هذا التضامن يشكل المنحى الصحيح لمعالجة الملف في أبعاده الاجتماعية، وهو البعد الذي ينبغي الاعتزاز به والانطلاق منه لحمل هذا الملف الى معالجة جوهرية، في إطار ما سنته قوانين بلدنا في منحى الجهوية الموسعة، من اجل التغلب على المشاكل الحقيقية التي ينبغي التداول فيها لتكون مجالا للاشتغال عن قرب بعمل مؤسساتي في الجهات والأقاليم، ويضيف الملاحي أن للجهة اليوم دور كبير، وعلى الحكومة تفعيل الجهوية الموسعة بسن قوانينها التنظيمية ، واستحضر الملاحي في هذا الاتجاه دور المنتخبين والمجالس الإقليمية، للانخراط الفعلي في معالجة المشاكل المجتمعية في دولة المؤسسات بالاستراتيجة التي تمتد من عمل حكومي منسجم الى عمل جهوي منسق وفاعل.
وفي هذا الصدد اعتبر رئيس الحكومة سعد الدين العُثماني، أن ملف ذوي الاحتياجات الخاصة يهم البلاد ، متفقا مع جانب من تدخل عضو الفريق الاشتراكي محمد الملاحي بتحميل المسؤولية للمنتخبين ، ومخاطبا النواب اللذين يرأسون جماعات ، قائلا:» في الجماعات التي ترأسونها لا توفرون الولوجيات، بالإضافة إلى أن هناك صعوبات في تطبيق 7 في المائة من التوظيفات»، متعهدا ب»فرض إلزامية الولوجيات في جميع المؤسسات، وخصوصا الجديدة منها».وفي ما يتعلق بالإدماج المهني، ولتفعيل نظام الحصيص 7 في المائة الخاص بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع العام، كشف العُثماني أن الحكومة عملت على مراجعة هذا النظام من خلال إدخال تعديلات جوهرية سنة 2016 على المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، والمرسوم الخاص بتطبيق القانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر، والقانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين وأكد العُثماني على تخصيص منصب لشخص في وضعية إعاقة في المباريات التي يبلغ عدد المناصب المتبارى بشأنها بين 5 و7 مناصب، وتطبيق نسبة 7 في المائة ابتداء من المنصب الثامن، مبرزا أنه تم «التنصيص على إمكانية إعادة إجراء المباراة الخاصة بالنسبة للمناصب المخصصة لذوي الإعاقة التي تبقى شاغرة، وإلزامية توفير التدابير التيسيرية للمترشحين من ذوي الإعاقة لتمكينهم من اجتياز المباريات في ظروف تضمن لهم تكافؤ الفرص مع باقي المترشحين».وعن التشغيل الذاتي للأشخاص في وضعية إعاقة، أشار العُثماني إلى أن تجربة الدعم في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي مكنت من تمويل 400 مقاول ذاتي، مبرزا أن هذه الحصيلة الأولية لهذا النموذج الجديد عرفت إقبالا كبيرا من لدن الأشخاص في وضعية إعاقة بكل أنواعه
وساءلت النائبة البرلمانية فتيحة سداس رئيس الحكومة في اطار سؤال محوري حول «السياسة العقارية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة في تأهيل العقار في المغرب ، عن المنحى الذي اتخذته الحكومة في معالجة الاختلالات التي تعتري هذا المجال خصوصا وأن العقار يشكل ركيزة أساسية في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية.
وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الحكومة تعكف، حاليا، بمعية شركاء من ذوي خبرة معروفة في مجال العقار، على إعداد سياسة عقارية حقيقية للدولة، تتسم بالشمولية والاندماج والفعالية.وأوضح العثماني، في معرض رده ، أن «العديد من الإكراهات تثقل العقار العمومي وتحول دون تسخيره بالطريقة المثلى لخدمة الأهداف المرجوة، وهو ما يستوجب اعتماد سياسة عقارية حقيقية للدولة، تتسم بالشمولية والاندماج والفعالية، وهو ما تعكف عليه الحكومة حاليا، بمعية شركاء ذوي خبرة معروفة في الموضوع».
وأضاف رئيس الحكومة أن معالم هذه السياسة تتمثل، أساسا، في مراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للعقار بشقيه العمومي والخاص، واعتماد الآليات الملائمة لعقلنة تدخلات مختلف الفاعلين المعنيين بتدبير قطاع العقار، والرفع من وتيرة التحفيظ العقاري في أفق تعميمه على كافة التراب الوطني، واستثمار التكنولوجيا الرقمية التي يشهدها عالم اليوم في مجال ضبط البنية العقارية وتأمين استقرارها وتداولها.
وفي إطار تحديث وعصرنة آليات تطبيق نظام التحفيظ العقاري من خلال تطوير وسائل العمل وتحسين جودة الخدمات لكي تواكب التطور التقني والتكنولوجي والتفعيل الحقيقي للإدارة الرقمية، قال العثماني أنه تم البدء بالعمل بتمكين ملاك الرسوم العقارية من الاطلاع على وضعية رسومهم العقارية عن بعد من خلال خدمة «محافظتي»، وكذا خدمة الاشهار العقاري الرقمي، وذلك بالإضافة إلى مشروع التدبير اللامادي للطلبات الواردة على مصالح المحافظة العقارية من قبل المهنيين. وأكد العثماني أنه تم بذل مجهود كبير خلال العقد الأخير من أجل سن النصوص القانونية التي تروم التخفيف من حدة المشاكل التي يعرفها هذا القطاع الحيوي، «غير أن الترسانة القانونية المنظمة للعقار لا تزال تسجل بعض الاختلالات.
وفي التعقيب على جواب رئيس الحكومة، دافعت النائبة البرلمانية أمينة الطالبي باسم الفريق الاشتراكي عن حقوق مالكي أراضي الكيش وأراضي الجموع، مؤكدة أن الفريق الاشتراكي لا يختلف مع الحكومة في تشخيص الوضع، وموجهة التحية للحكومة بخصوص الإجراءات التي طرحتها هذه الاخيرة لمعالجة ملف العقار في المغرب، معتبرة موضوع العقار موضوعا شائكا تتداخل فيه العديد من التعقيدات التي تحول دون استغلال العقار سواء من طرف الحكومة أو في تنزيل مجموعة من الاستثمارات من اجل التقدم والرقي ببلادنا. واعتبرت النائبة امينة الطالبي أن هذا الموضوع يمس حقوق المواطنين ، من خلال المعالجة الانتقائية ، مذكرة بمعالجة الأراضي السلالية ومؤكدة على أهمية هذه المعالجة ، مع تغيبها فيما يخص أراضي «الكيش» التي تعتبر ملكا خاصا بشواهد من المحافظة العقارية لأصحابها، إلا أن الدولة تخرق المجال بتطبيق قانون 26 ابريل 1999 المتعلق بوصاية وزارة الداخلية على أراضي الجموع وأراضي الكيش رغم أنها تستثنى في هذا القانون، وقالت النائبة لرئيس الحكومة، أن الفريق الاشتراكي يعلم كم من عائلة اعتقلت عندما واجهت الظلم بانتزاع أراضيها، فيما يخص أراضي الكيش ضد القانون وضد الدستور ،مطالبة بمعالجة هذا الملف ضمن مقاربة شمولية لمعالجة ملف العقار.
وحول إشكالية ندرة الماء الصالح للشرب وجه محمد علمي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين السؤال للحكومة في شخص كاتبة الدولة المكلفة بالماء، متسائلا باسم الفريق عن إستراتيجية الوزارة لمواجهة هذا التحدي ،و الحفاظ على استدامة هذه المادة الحيوية وأساسية في معيش الانسان. وبعد أن استعرضت كاتبة الدولة الخطوات التي تتخذها الحكومة للتغلب على هذا المشكل ، قال رئيس الفريق الاشتراكي في تعقيبه أن ضمان الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة،هو حق من الحقوق التي نص عليها دستور 2011، وذلك لما للماء من أهمية بالغة في الحياة وما يتطلبه من اهتمام وتدبير ومحافظة عليه ولما يلعبه من دور حيوي واستراتيجي في التنمية المستدامة والنهوض بالقطاع الاقتصادي الوطني. وأكد علمي على ضرورة تطوير قطاع الماء والحفاظ عليه، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وبما يخدم الساكنة والتأكيد على حقها في الحصول على الماء الشيء الذي يكفله الدستور و تؤكد عليه الاتفاقيات الدولية، وبما يضمن حاجيات ساكنة البوادي من هذه المادة الحيوية، ومراعاة حقوق ساكنة المناطق التي تعاني تدهور الموارد المائية والتي أثرت على الأنشطة الفلاحية، وبالتالي هجرة عدد كبير منهم. كما نؤكد على التوزيع العادل للموارد المائية استجابة لحاجيات المناطق التي تعاني من الخصاص في مجال الماء، ونبه رئيس الفريق الى خطر نقص المياه والذي مازال قائما يهدد المغرب، مضيفا أنه على الرغم من وجود عدة أنهار كبرى في البلاد ونهج سياسة بناء السدود منذ ستينيات القرن الماضي، فإن المغرب يظل من الدول المرشحة لتشهد نقصا في مواردها المائية في أفق عام 2020. ويشهد المغرب نموا ديموغرافيا مصحوبا بتنوع للأنشطة الاقتصادية، ما يهدد احتياطياته من الثروة المائية. كما أن المتغيرات المناخية المتمثلة في الجفاف تؤدي إلى انخفاض حاد في الموارد المائية في البلاد. وقال العلمي أن مجموعة من المناطق و الدواوير لها أزمة في الحصول على الماء الصالح للشرب. وذلك على الرغم من مد القنوات إلى هذه الدواوير.
ولم يتنكر محمد علمي للجهود المبذولة من أجل تعميم الماء الشروب على ساكنة العالم القروي، لكن هناك العديد من التجمعات السكنية لازالت تعاني من انعدام هذه المادة الأساسية في الحياة، مؤكدا أن البرنامج الحكومي لمواجهة الجفاف تبقى أثاره ضعيفة جدا على مستوى أرض الواقع، مستشهدا بالخصاص المسجل في بعض المناطق كوزان التي لا تتوفر على المياه والساكنة مقبلة على فصل الصيف. مطالبا الحكومة بإيجاد حل في توصيل الماء الى الساكنة من خلال توفير الصهاريج في انتظار إنجاز الثقوب الجوفية .و استغرب علمي كون إقليم وزان يتواجد بجواره أكبر سد بالمغرب و بالمقابل لا يتوفر على الماء ، وهي مفارقة غريبة تحتاج الى معالجة .