وجّه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مراسلة إلى الولاة والعمال والمديرين بالإدارة المركزية، وكذا ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، وعمالات المقاطعات، يدعوهم من خلالها إلى التفاعل السريع والإيجابي مع منشور رئيس الحكومة بشأن مسطرة تمديد سن الإحالة على التقاعد. وطلب لفتيت من مسؤولي الإدارة الترابية كل من موقعه، حث مصالحهم المختصة على موافاة قسم الموارد البشرية، بمديرية الشؤون الإدارية بطلبات الموظفين الراغبين في التمديد مشفوعة بموافقة المسؤولين المعنيين، وذلك قبل 15 شهرا من تاريخ بلوغهم حد سن الإحالة على التقاعد، حتى يتسنى إنجاز مشاريع قرارات التمديد وعرضها على رئيس الحكومة من أجل التوقيع، سنة على الأقل قبل بلوغ المعنيين بالأمر سن التقاعد، وكذا على تأشيرة الخازن الوزاري المعتمد لدى وزارة الداخلية قبل ستة أشهر على الأقل. وزير الداخلية، شدّد بالموازاة مع ذلك، على ضرورة حرص مسؤولي الإدارة الترابية على قبول طلبات التمديد لفائدة ذوي الكفاءات والخبرات والمؤهلات، وكلما اقتضت حاجة المصلحة إلى ذلك، مع توضيح مبررات قبول طلبات الموظفين المعنيين