رغم التحولات والتطورات التي عرفتها بلادنا في المجال السياسي والحقوقي وما تضمنه الدستور الجديد من مبادئ وأسس وقواعد لتخليق الحياة العامة في إطار احترام المؤسسات الدستورية واحترام مبدأ فصل السلط وتوازنها، وذلك من أجل خدمة الصالح العام وضمان احترام وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وكذا القطع مع كل الممارسات السلطوية التي تمس بكرامتهم وحقوقهم. إلا أن بعض المسؤولين بالسلطة وبالإدارة الترابية مازال يحن إلى العهد البائد ومازال يستغل نفوذه ومنصبه لترهيب واضطهاد المواطنين. وهذا ما ينطبق على قائد المقاطعة الثانية بمدينة بنسليمان الذي أصبح نموذجا صارخا في استعمال الشطط في السلطة والقيام بتصرفات وممارسات لا تمت للعهد الجديد بأية صلة وبعيدة كل البعد عن المفهوم الجديد للسلطة. فالمسؤول المذكور وفي تحد سافر للقانون حشر نفسه في أمور لا تعد من مهامه حيث أنه ما فتئ يطارد أحد المواطن (ا- م) من أجل إفراغه من المحل التجاري الذي يكتريه بحي للامريم بلوك س رقم 50 ببنسليمان دون أي سند قانوني مستغلا في ذلك منصبه ونفوذه ومستعملا مختلف أساليب التهديد والوعيد قصد الضغط عليه والرضوخ لمطالبه، فتارة يستدعي المعني إلى مكتبه من أجل تبليغه بالأمر الغير قانوني الذي يريد أن يطبقه على هذا الأخير وتارة أخرى يكلف أحد أعوان السلطة الذي يعمل تحت إمرته بلعب هذا الدور ومطالبته بمطاردة المشتكي إلى حين الاستجابة لمطالب القائد الغير مقبولة والمتمثلة في إفراغ المحل التجاري المشار إليه. وكل هذه الضغوطات و الممارسات غير المسؤولة وغير القانونية ينهجها المسؤول المذكور من أجل ترضية رغبات المكري؟! . مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الاهتمام الزائد لهذا الأخير بهذا الملف وضغطه المتواصل على المكتري قصد تحقيق مطالب مالك المحل الذي يريد استرجاعه بطرق غير قانونية بعيدة كل البعد عن قانون الالتزامات والعقود الذي ينظم العلاقة الكرائية وهو من اختصاص المحاكم القضائية وليس من اختصاص الإدارة الترابية. علما أن قائد المقاطعة الثانية، يعرف جيدا وقد تم إبلاغه بذلك أن هذا الملف فيه نزاع بين المكري والمكتري وهو رائج حاليا بالمحكمة التجارية بالدارالبيضاء تحت عدد 1338/8206/2017 حيث قامت مؤخرا بتعيين خبير قصد الانتقال إلى الأصل التجاري موضوع النزاع لتحديد أهمية موقعه والنشاط الممارس فيه والرأسمال المستثمر به وتحديد الأضرار التي تنتج عن فقدان الأصل المكتري لذلك. فكيف سمح المسؤول الإداري لنفسه بأن ينصب نفسه سلطة قضائية ويطالب من المكتري إفراغ المحل التجاري الذي يتوفر على جميع الوثائق الإدارية والقانونية ( السجل التجاري، الجدول الضريبي…) لمزاولة النشاط التجاري؟ ألا يعد هذا التصرف وهذه الممارسة غير المسؤولة شططا في استعمال السلطة وجب فتح تحيق فيه خاصة وأن المكتري سبق وأن وجه شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان؟ فكان على هذا المسؤول الإداري بأن ينكب على حل المشاكل المتعددة التي تطرح على مكتبه وأن يقوم بواجبه لمحاربة ظاهرة البناء العشوائي التي استفحلت بشكل كبير في عهده بمختلف الأحياء السكنية التي توجد تحت نفوذه، عوض مطاردة الضعفاء والبحث عن مختلف الوسائل والأساليب لقطع أرزاقهم. فالمكتري يشتغل ليلا ونهارا من أجل تغطية تكاليف الحياة المرتفعة وضمان قوت أسرته المكونة من زوجة وأم أرملة وإخوة يتامى، لكن القائد المذكور بتصرفاته هذه يريد تشريد هاته الأسرة مستغلا في ذلك نفوذه ومنصبه؟!.
