من الطبيعي أن يفرح وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، بما حصل في اجتماع مجلس الأمن، بخصوص الصحراء المغربية، حيث اعتبر أن مشروع استئناف المفاوضات بين المغرب والبوليزاريو، انتصارا للديبلوماسية الصحراوية، لأن الدولة الجزائرية، الغائبة عن الساحة القارية والدولية، تقتات على معاناة الصحراويين الذين تٓزُجّ بهم في مخيمات تندوف، وتجعلهم وقوداً لسياستها العدوانية. ومادامت هناك قضية مسجلة تحت مسمى»الصحراء الغربية»، في الأممالمتحدة، فإن كل شروط الابتهاج متوفرة لدى المسؤولين الجزائريين، في الجيش والمخابرات وتجار السلاح وسارقي المساعدات الإنسانية والحكومة والصحافة المرتبطة بالأجهزة، بالإضافة إلى حفنة من انفصاليي البوليزاريو، الذين يتجولون في العواصم العالمية، يقيمون في أفخم الفنادق والإقامات، ويستفيدون من أموال الشعب الجزائري، الذي يعيش ظروفا اقتصادية واجتماعية، صعبة للغاية. كيفما كانت التطورات، فإن الطغمة الحاكمة في الجزائر تربح، مادامت قضية الصحراء المغربية، غير محسومة دولياً، رغم أن المغرب حسمها على الأرض، على المستوى العسكري، وهذا هام جداً، وأيضا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لكن هناك تصور «أممي»، يحافظ على توازن، لصالح استمرار النزاع، رغم أن كل شروط إنهائه موجودة بين يديه. مصلحة الطغمة الجزائرية، أن تظل لديها ورقة مخيمات تندوف، تقايض بها، في كل مكان، لأن الوضع الذي وصلت إليه الجزائر بفعل سياستها واختياراتها وفسادها، لا يمكن إلا أن يوصف بالانحطاط. فليس هناك أي مشروع تقدمه لشعبها أو للخارج، سوى «الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير». ما هو المشروع أو المشاريع الأخرى التي تقدمها هذه الطغمة؟ فبعد أن استنفدت شعارات الثورة والاشتراكية والتخلص من مخلفات الاستعمار، أهدافها، تحولت سياسية الدولة الجزائرية، إلى وضع كاريكاتوري، يمكن أن نطلق عليه، «أنا ضد المغرب، إذن أنا موجود»،ففي كل سياساتها وعلاقاتها الديبلوماسية ونفقاتها العسكرية، وخطابها وشعاراتها، ليس هناك إلا أمر واحد، هو معاداة المغرب. لذلك، يفرح لعمامرة، وتفرح معه الطغمة وأتباعها ومرتزقتها، لأن المغرب سيظل مشغولا بقضية الصحراء، ولأن الدولة الجزائرية، ستجد ما تقايض به، وما يجعل لها ذِكْراً في المنتديات القارية والدولية، وما تبرر به إغلاق الحدود بين البلدين، حتى لا يزور عشرات الآلاف من المواطنين الجزائريين ليروا بأعينهم أي جحيم وأي بؤس يعيشون فيه، رغم تدفق البترول والغاز.