في رد فعل على قرار الحكومة متابعة أعضاء اللجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليلية، وضمنهم رئيسها البرلماني يحي يحي، الذي صدر في حقه حكم موقوف التنفيذ بتهم التظاهر غير المرخص، أعلن رئيس المجلس البلدي للناظور عن اعتذاره للدولة الإسبانية، معلنا عن "حل اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر ". وقد ردت الجمعية، عبر بيان صادر عن الناطق الرسمي باسمها، أعلنت فيه رفضها "استمرار استفزاز سلطات الإحتلال الإسباني لمشاعر المغاربة من خلال جملة من الممارسات العنصرية الحاطة من كرامة المواطنين المغاربة، خصوصا بنقط العبور لكل من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، أو من خلال مبادراتها المرسخة للإستعمار" واعتبرت الجمعية تصريحات رئيسها بأنها "خطرة"، بل اعتبرت تصريحات يحي يحي تدخل في إطار " تخوين ساكنة المنطقة " بإعلانه لترحيبه "بالملك فِيلِيبِي خلال زيارته المرتقبة نحو المغرب مباشرة بعد تنصيبه.. وتحركه نحو المغرب عبر سبتة أو مليليّة سيكون محطّ احتفاء ولن يجابه بالاحتجاجات التي واكبت تحركا مماثلا قام به والده قبل 7 سنوات من الآن". وأعلنت الجمعية استنكارها وتبرأها من التصريحات التي سبق وأن أدلى بها يحيى يحيى لوسائل الإعلام. وكذا رفضها المطلق للتشكيك في الإنتماء والحس الوطني للمغاربة عموما، وساكنة المنطقة خصوصا، كما تعهد البيان "بالاستمرار في الدفاع عن حق المغرب المشروع في وحدة أراضيه، وعن المغاربة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بنقط العبور للمدينتين المحتلتين، وأهابت الجمعية بالحكومة" العمل على حفظ الذاكرة من خلال تشييد متحف بمدينة بني أنصار" . وكانت عدد من المصادر الإعلامية الإسبانية تناقلت اهتمام إسبانيا بالمحاكمات التي جرت في الناظور وشملت نشطاء في جمعية تحرير سبتة ومليلية والجزر، حيث كان القضاء في مدينة الناظور قد حكم بالسجن على الناشط السياسي اسعيد الشرامطي من لجنة تحرير سبتة ومليلية بالسجن لمدة 18 شهرا بتهمة التظاهر في المعبر الحدودي الفاصل بين الأراضي المغربية ومليلية المحتلة. وخلال نهاية الأسبوع الماضي أصدر حكما بالسجن ثلاثة أشهر في حق رئيس هذه اللجنة وهو يحيى يحيى الذي يرأس بلدية بني أنصار، وهي مدينة محاذية لمليلية، وكانت التهمة هي نفسها، التظاهر بدون ترخيص. وقرر رئيس اللجنة منذ يومين حل هذه اللجنة، كما قدم استقالته من رئاسة بلدية بني أنصار احتجاجا على القرار الذي لم يجد له تفسيرا. وصرح لوكالة الأنباء الإسبانية أنهم في الماضي كان ينظر إلى أعضاء اللجنة بمثابة وطنيين، والآن أصبحوا يلاحقون مثل المجرمين، متسائلا عن سر هذا التغيير المفاجئ في سلوك الحكومة المغربية. وأعطى عددا من التصريحات اكتست طابع التهكم من القرارات الصادرة..
