سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يوم غد الاربعاء .. ينفذها أطر النقابة الديمقراطية للإعلام السمعي البصري والنقابة الوطنية للصحافة المغربية
يخوض أطر النقابة الديمقراطية للإعلام السمعي البصري والنقابة الوطنية للصحافة المغربية وقفة احتجاجية يوم غد الاربعاء 4 يونيو ابتداءا من العاشرة صباحا أمام مقر الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة وكل المصالح الخارجية (محطات البث، الاذاعات الجهوية قناة «الرياضية»، قناة «العيون»، محطة «عين الشق»). وتأتي هذه الخطوة حسب بيان مشترك للنقابة الديمقراطية للإعلام السمعي البصري والنقابة الوطنية للصحافة المغربية للمطالبة بفتح حوار جدي ومسؤول لمراجعة القانون الأساسي للعاملين الذي بات متجاوزا ولم يعد يستوعب الأسئلة التي تطرحها أوضاع العاملين المادية والإدارية والاتفاقية الجماعية للشغل. كما طالب البيان بنظام لتوصيف المهن وتصنيفها بشكل يتيح إمكانية الترقي المهني والمادي لكافة فئات العاملين. وطالب البيان المشترك بمراجعة عقود العمل وتوحيدها في اتجاه انصاف العاملين الذين يرتبطون مع الشركة بعقود عمل غير محدودة منذ 2006 والذين لم يستفيدوا من أي زيادة حقيقية في الأجور مع مراعاة الشواهد المحصل عليها وسنوات الأقدمية والمهام والوظائف التي يتم إنجازها وذلك من أجل تحقيق المساواة والعدالة والانصاف. وطالب البيان المشترك بإيجاد حل منصف لمجموعة 2005 التي تضم فئات واسعة من العاملين تتحمل إدارة الشركة مسؤولية عدم اتمام مسطرة توظيف أصحابها قبل تحول الإذاعة والتلفزة إلى شركة وطنية، ومراجعة الهيكل التنظيمي للشركة، مع إعطاء الأولوية للأطر أو الكفاءات من أبناء الدار وإعفاء المسؤولين الذين فشلوا في مهامهم بما فيهم الذين تم استقدامهم من خارج الدار. وسجلت النقابة الديمقراطية للإعلام السمعي البصري والنقابة الوطنية للصحافة المغربية بقلق كبير حالة الجمود والغموض والتسيب التي تعرفها الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة نتيجة إهمال ملفات وقضايا العاملين وتهميش العديد منهم وتعطيل الكفاءات الداخلية مقابل الاهتمام بملف الانتاج الخارجي وشركات الانتاج، ويتجلى ذلك من خلال تخصيص كل الدورات التي عقدها المجلس الاداري للشركة خلال السنة والنصف الأخيرة لطلبات العروض وحتى البرامج الاخبارية السياسية أصبحت تنتج في إطار الانتاج المشترك مع شركة إنتاج رغم أن ذلك مخالف للقانون ويضرب في العمق مبدأ استقلالية الإعلام العمومي وخطه التحريري. وطرح التساؤلات التي بات يطرحها الجميع حول الحكامة والتدبير والشفافية وخلود العديد من المسؤولين خصوصا المديرين في كراسيهم رغم ان أغلبهم فشلوا بل منهم من أصبح عقبة في وجه الإصلاح والتقدم وهو ما يبين افتقار رئاسة الشركة لاستراتيجية وخطة عمل قادرة على جعل هذه المؤسسة العمومية الاستراتيجية تقوم بدور المرفق العام وتؤدي خدمة عمومية في مجال الإعلام السمعي البصري.