قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتطوان، في الساعات الأولى من صباح يوم السبت المنصرم ،بإدانة المتهمين 13 بالحبس النافذ وغرامات كبيرة ، من بينهم 8 جمركيين ورجل أمن، بعد أن أقرت بضلوعهم ب «تكوين عصابة إجرامية مختصة في الاتجار اللاشرعي في السيارات الأجنبية والتزوير واستعماله والرشوة وعدم التبليغ». وهكذا أدانت كل من (ك.ش) الآمر بالصرف بالنيابة سابقا بالمعبر الحدودي باب سبتةالمحتلة، «وس.س» الجمركي السابق المكلف بالتفتيش والمراقبة بذات النقطة الحدودية الوهمية، وحكمت عليهما بثمانية أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، كما نطقت بستة أشهر حبسا نافذا في حق «ح.ا.ب» و»ع.د» ،و»ع .أ»، و»ز.ب»، و»ر.ن» ،و»م.س»، وجميعهم كانوا يشتغلون بمصلحة الناظم المعلوماتي والمراقبة بالمعبر الحدودي الوهمي باب سبتةالمحتلة ، فيما أدانت الشرطي بالموقع ذاته «ن.إ»، بسنة حبسا نافذا، وبسنتين في حق «ن.م»، و10 أشهر لكل من «م س.م» و «م.م.ع» و» ع.ق.» وبخصوص المطالب المدنية التي تقدمت بها إدارة الجمارك في حق المتابعين، فقد قضت الهيأة القضائية بأداء المتهمين غرامات مالية تقدر بملايير السنتيمات ، إذ تراوحت بين 200 مليون في الأدنى، ومليار و500 مليون سنتيم في الأقصى، وهي العقوبة التي صدرت في حق «ن.م» الملقب ب «الموريطاني»، الذي» يعتبر العقل المدبر لهاته الشبكة . وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى يوم الثلاثاء 5 نونبر المنصرم ، حينما تمكنت المصالح الأمنية بالمعبر الحدودي الوهمي باب سبتة من إلقاء القبض على المتهم الأول في الشبكة «م.س»، وهو مغربي مقيم بسبتة السليبة، الذي كان يهم بإدخال سيارة من نوع «فياط» عبر ذات المعبر الوهمي ، إد تبين لمصالح الجمارك بعد العودة إلى تسجيلات الناظم الإلكتروني، أن المعني بالأمر سبق له في وقت سابق أن قام بإدخال ثماني سيارات إلى التراب المغربي ،دون تسوية وضعيتها، الأمر الذي أثار شكوك المحققين، وقاموا بإحالته على مصالح الشرطة القضائية للتحقيق معه في الموضوع، لتكشف التحقيقات أنه يشتغل لحساب شبكة متخصصة في هذا النوع من العمليات المشبوهة. وأمام حجم القضية وورود أسماء وازنة في الملف، تمت الاستعانة بأفراد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، حيث قادت التحقيقات المعمقة إلى اعتقال المتهمين ال 13، بعد أن اشتبه في تورطهم في تهريب عدد كبير من السيارات المسروقة بالتراب الأوروبي إلى المغرب عبر باب سبتة، وأفضت الأبحاث الى أن الشبكة كانت تقوم بتفكيك البعض منها في مخازن سرية وبيعها بمدن مغربية مختلفة ، فيما كانت بعض السيارات تباع في موريتانيا خصوصا منها الفاخرة.
