توصلنا من رئيس جماعة أهل تفنوت بإقليم تارودانت بتوضيحات بخصوص المقال المنشور بجريدة الإتحاد الاشتراكي عدد 10.653 بتاريخ 17 مارس 2014 يقول فيه: «..لم يتحر كاتب المقال الحقيقة والصواب في ما تم نشره، كما انه لم يكلف نفسه عناء الاتصال بشخصي المتواضع كرئيس للجماعة، لأخذ وجهة نظري في إطار الرأي والرأي الأخر، وإننا إذ نعبر لكم عن أسفنا لما نشر، ... نود بهذا الخصوص أن نوضح ونصحح مجموعة من المغالطات التي تم ذكرها . لقد قلب كاتب المقال كل الحقائق ودليله ومرجعه في ذلك أشخاص يعدون على رؤوس الأصابع ، كادعائه شراء محرك جديد منذ سنتين، وهذا محض كذب وافتراء، لأن المحرك اقتني سنة 2007 كما انه حول الطريق الإقليمية 1737 الى زقاق و»بحيرة افني» الى»بحيرة تفنوت» وألحقها بأهل تفنوت ، رغم أنها توجد بتراب جماعة تبقال، كما أنه غض الطرف عن تواجد ثانوية إعدادية تعد من أحسن الثانويات بالإقليم ستساهم في تنمية المنطقة ككل ، وغيرها من الأمور التي تعكس عدم إلمام صاحب المقال بالموضوع وحيثياته مما أغرق مقاله في العدمية والقذف غير المبرر. ونبدأ بالعنوان الذي يعتبر الجماعة ضيعة عائلية مستباحة وتعاني من سوء التسيير والتدبير، فالأصل في الحكم هو صندوق الانتخابات، وبالنسبة لشخصي كرئيس، فقد توليت تسيير الجماعة خلال انتخابات 2009، وقد عبر معظم ساكنة الجماعة حينها بأصواتهم في صناديق الإقتراع الانتخابية ، لتفرز التشكيلة الحالية التي تعمل في انسجام وتشاور تام لما فيه مصلحة المنطقة وساكنتها. أما عن المشاريع المنعدمة أو المعطلة، كما ورد في المقال، فالمجلس الجماعي لأهل تفنوت يشتغل وفق برنامج و تصور شامل تحكمه مصلحة الساكنة دون تمييز أو إقصاء ووفق المخطط الجماعي للتنمية والرامي الى النهوض بكل القطاعات: الفلاحة، الصحة، التعليم، الماء الصالح للشرب، الطرق، المجتمع المدني والبيئة وغيرها، وذلك بشراكة مع المصالح الإقليمية وكافة المتدخلين. وبالنسبة للمشاريع المبرمجة مباشرة من ميزانية الجماعة فيتم انجازها قبل متم السنة المالية، أما تلك التي برمجت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فقد أنجز جزء منها في انتظار استكمال باقي المشاريع قريبا. وارتباطا دائما بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تجدر الإشارة الى أن جماعة أهل تفنوت لم تدخل ضمن الجماعات المستفيدة سوى أواخر سنة 2011 وقد برمجت اللجنة المحلية مشاريع مهمة بعد تشخيص تشاركي اثر زيارة كل الدواوير بدون استثناء، وتم على إثره اقتناء أجهزة طبية للمركز الصحي أسراك ومستوصف إكيس (جهاز إيكوكراف وجهاز تخطيط القلب وأسرّة وطاولات لفحص وتوليد النساء وأجهزة للتوعية الصحية وللكشف عن السكري والتنفس وغيرها) في انتظار إخراج مشاريع القاعة متعددة الاختصاصات بتوطغران وتزويد مركز ودوار أسراك ودواري إكيس وأنمتر بالماء الشروب والمنشأتين الفنيتين على واديي إغيل وتكترت واقتناء سيارة إسعاف جديدة، مشاريع يتم انجازها وفق الإجراءات المعمول بها بعد المصادقة على الدراسات المنجزة وكلها يتم تفويتها بشكل قانوني، وليس كما زعم كاتب المقال. جاء في المقال «أن الرئيس يزرع التفرقة ويقصي دواوير بعينها من المشاريع» ، والحال انه يتم توزيع المشاريع على الدواوير دون إقصاء وحسب الأولية، ولا أدل على ذلك استفادة دواوير تابعة للدوائر الإنتخابية لهؤلاء من المشاريع الأولى للماء الصالح للشرب ومشاريع أخرى سواء مباشرة من ميزانية الجماعة أو في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو في إطار شراكة مع صندوق التنمية القروية والوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان. وارتباطا بميدان الري والفلاحة يقوم المجلس سنويا ببناء وإصلاح صهاريج وإصلاح وإمداد السواقي والخطارات في الدواوير ذات الأولوية دون إقصاء أو تمييز وفق برنامج محدد، رغم مازال يعانيه الفلاح الصغير من تبعات الفيضانات وغياب التأطير والإرشاد الفلاحي وهو ما فتئنا نطالب به غير ما مرة. وفي ميدان الشباب والمرأة، فإن المجلس يولي أهمية خاصة لهاتين الفئتين من الساكنة من خلال تشجيع الشباب و تهيئ عدة ملاعب رياضية على بساطتها، مع تمكين عدة فرق كرة قدم تابعة للدواوير من ألبسة رياضية في انتظار إعداد ملاعب للقرب وكذلك مرافق للأنشطة النسوية التي لا تزال تعد من المطالب الملحة التي نقتسمها مع النساء والتي ابتدأناها بقاعة متعددة الاختصاصات. أما في ما يخص ادعاء عدم تقديم بناية الجماعة وموظفيها لأية خدمة للسكان و البطء في منح الوثائق الإدارية، فإنه يتم السهر على تمكين كافة المواطنين من وثائقهم في الوقت المناسب حتى للقاطنين خارج تراب الجماعة، باعتبار أهل تفنوت جماعة أم تفرعت عنها جماعتا تبقال وإكيدي، حيث لايزال يزورها كل الأشخاص المسجلين بها قبل بدء عملية التقسيم الترابي ويسحبون وثائقهم دون أدنى صعوبة. أما ما تحدث عنه المقال بخصوص الحساب الإداري ومحاضر الدورات، فالحسابات الإدارية تصادق عليها أغلبية المجلس بشكل ديموقراطي عن طريق التصويت، كما أن محاضر الدورة تبقى رهن إشارة جميع أعضاء ومستشاري المجلس بدون تمييز وفق القانون. وردا على ما جاء في المقال بشأن تخصيص سيارة الإسعاف لاستعمالات أخرى وان الرئيس يستعملها لأغراض شخصية، فإنه ادعاء باطل استحيي من الخوض فيه فبالأحرى الإقدام عليه ، واكتفي بالقول أننا وبحكم مهنتنا كطبيب، كنا السباقين الى إقرار مجانية سيارة الإسعاف للنساء الحوامل منذ فاتح يناير 2010 الى غاية كتابة هذه السطور، وهو ما حسن من ظروف الولادة وصحة الأم والطفل في انتظار التوصل بسيارة إسعاف جديدة شهر ابريل 2014 عكس مزاعم المقال بتماطلنا في جلبها ، كما أننا استقدمنا جهاز راديو متعدد الاستعمالات كهبة وأصلحنا البنايتين الصحيتين بتراب الجماعة ونظمنا عدة حملات طبية بشراكة مع مندوبية الصحة كان آخرها حملة طبية لأكثر من 300 شخص بمستوصف إكيس نهاية شهر مارس المنصرم تخللتها فحوصات طبية وتحاليل طبية وفحص بجهاز الفحص بالصدى..الخ.»