إدريس مهني رئيس جمعية إدماج للتوحد.. أغلبية القطاعات الحكومية لا تولي أدنى اهتمام للأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد

منذ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 139/62 في يناير 2008 والقاضي بإعلان 2 أبريل كيوم عالمي للتوعية بالتوحد، تظافرت جهود الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية للعمل على طرح هذه الإعاقة الغريبة الأطوار على مستجدات القضايا الوطنية المستعجلة باعتبارها تهم صحة فئة عريضة من المواطنين وتزحف كل سنة بدرجة نمو جد سريع تتراوح ما بين 15 و 17 % سنويا ، مسجلة بذلك أكثر الإعاقات انتشارا في العالم، إذ تقدر نسبة الإصابة حسب جميع الإحصائيات الدولية ، بحوالي واحد من كل مائة ولادة (1/100) . 
ومنذ سنة 2008 دأبت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إصدار بيانات مهمة بمناسبة هذا اليوم العالمي للتوحد ، تحث جميعها الدول الأعضاء على المساهمة الفعالة في مزيد من نشر الوعي والعمل على خلق برامج متطورة تهدف بالأساس إلى تطوير وتفعيل السياسات والاستراتيجيات والقوانين الكفيلة للاستجابة لاحتياجات الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد مع ضرورة الإعتماد على المعطيات الوقائعية والتجارب الناجحة على الصعيد الدولي. 
وتعتبر رسالة الأمين العام بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد الصادرة في ثاني أبريل 2012 بمثابة دق ناقوس الخطر ، بحيث ركزت على أن التوحد مرض لا يقتصر على منطقة دون أخرى ولا على بلد دون آخر، بل هو تحدٍّ عالمي يتطلب إجراء عالمياً. 
وعلى الرغم من أن العاهات الخلقية مثل مرض التوحد تبدأ في مرحلة الطفولة، فإنها تستمر طوال حياة الفرد. لذا لا ينبغي ألا يقتصر ما نقوم به من عمل مع المصابين بمرض التوحد ولأجلهم، على الكشف المبكر والعلاج فحسب، بل يجب أن يشمل أنماط العلاج والخطط التربوية وغيرها من الخطوات التي تقودنا نحو العمل المستمر مدى الحياة.
ويتطلب مدُّ يد العون للناس الذين يعانون من اضطرابات أنماط التوحد ، الالتزام السياسي العالمي وتحسين التعاون الدولي، لا سيما في مجال تبادل الممارسات الجيدة. كما أن زيادة الاستثمار في القطاع الاجتماعي وقطاعي التعليم والعمل، أمرٌ في غاية الأهمية، لأن البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء ، لا تزال بحاجة إلى تحسين قدراتها لتلبية الاحتياجات الفريدة للأشخاص الذين يعانون من مرض التوحد والاعتناء بمواهبهم. ونحن بحاجة أيضاً إلى تشجيع المزيد من البحوث، وتدريب مقدِّمي الرعاية غير المتخصصة، وتمكين كل المصابين بمرض التوحد من التنقل بقدر أكبر من السهولة عبر نُظم الرعاية للحصول على الخدمات التي يمكن أن تدعم الأفراد المصابين بمرض التوحد وتدمجهم في المجتمع.
  والغاية من الاحتفال السنوي باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، هي تشجيع مثل هذا العمل وتوجيه الانتباه إلى ما يعانيه الأفراد المصابون بمرض التوحد وذووهم من سوء المعاملة والتمييز والعزلة مما لا يمكن القبول به. وعلى نحو ما أبرزته الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن الناس المصابين بمرض التوحد هم مواطنون متساوون ينبغي أن يتمتعوا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية (انتهى نص رسالة الأمين العام للأمم المتحدة). 
ومن هذا المنظور وفي 12 دجنبر 2012، اعتمدت الجمعية العامة بالإجماع قرارا يحث الدول الأعضاء على الإستجابة للاحتياجات الإجتماعية والإقتصادية للأفراد، الأسر والمجموعات المعنية   باضطرابات طيف التوحد أو اضطرابات النمو والإعاقات المصاحبة، كما يحثها على ضمان وصول ذوي التوحد إلى أفضل الخدمات والإدماج والمشاركة التدريجية في المجتمع انطلاقا من اعتماد نظم تعليمية دامجة تمكن المعنيين من اكتساب مهارات علمية واجتماعية تسهل في نهاية المطاف الدمج الكامل في جميع مناحي الحياة. 
وبالرغم من هذه الديناميكية المسجلة على الصعيد الدولي وانخراط المغرب في المصادقة على الإتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة ، فإن أغلبية القطاعات الحكومية ببلدنا العزيز لا تولي أدنى اهتمام للأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد مما يشكل عبئا نفسيا واقتصاديا على الأسر التي تتحمل لوحدها التكفل بأبنائها، خاصة في السياقات التي يقل فيها الوصول إلى الخدمات الإجتماعية الأساسية كالصحة والتعليم. 
ويعتبر التقرير المنجز من طرف المجلس الإقتصادي والإجتماعي عبر الإحالة الذاتية رقم 5/2012 حول احترام وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، البحث الموضوعي الوحيد الذي يجسد الوضعية الكارثية للأشخاص في وضعية الإعاقة عموما، ومن ضمنهم المصابون باضطراب طيف التوحد على الخصوص. 
وقد صدرت عدة توصيات في هذا التقرير لكل القطاعات الحكومية المعنية بقضايا الإعاقة ، لكنها ظلت في مجملها كباقي التوصيات الدولية حبرا على ورق لا تحرك ساكنا في ظل تضارب الإختصاصات وغياب الرؤية الشمولية لقضية ذات بعد إنساني. 
والسؤال المطروح اليوم بحدة هل القطاعات الحكومية معنية بالإتفاقيات الدولية التي ينص عليها دستور فاتح يوليوز 2011 ، أم أنها غير قادرة على بلورتها وتجسيدها على أرض الواقع لصالح شريحة مهمة من المواطنين والمواطنات من ذوي الإعاقة ؟ 
ومما لا شك فيه أن مبادرات واستراتيجية القطاعات الحكومة في مجال الإعاقة تبقى عديمة الجدوى لافتقادها لمنظور طويل المدى يرتكز بالأساس على المقاربة الحقوقية من أجل تطوير خطة وطنية منسجمة مع الإتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة للقضاء على كل أساليب التمييز والإقصاء والتهميش والإعتداء مما يعد انتهاكا صريحا للحقوق الإنسانية الأساسية. 
 وخير دليل على ذلك ما تعانيه الجمعيات المنضوية تحت لواء التحالف الوطني في مجال التوحد، من تراجع خطير عن عدة مكتسبات أساسية ومن ضمنها الحق في الولوج إلى التعليم بالنسبة للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد بالرغم من توفرهم على عدة مهارات تؤهلهم إلى متابعة المشوار الدراسي إلى أبعد الحدود، والحصول على نتائج مبهرة، لكن غياب الإطار القانوني لعملية الدمج المدرسي مع المرافقة يحول دون تمتيع هذه الفئة بحقها الدستوري في التربية والتعليم والتكوين المهني. 
فالنظام التعليمي على المستوى الجهوي والإقليمي، لا يشمل تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة على قدم المساواة مع الآخرين ، لأن المؤسسات التعليمية العمومية في أغلبها غير قابلة للولوج ولا تتوفر على أبسط الشروط لتهيئة المناسبة ، وأقسام الدمج المدرسي لا تتوفر على المعايير والشروط ، وحتى التي توصي بها الوزارة الوصية عبر مذكراتها لا تطبق بدعوى عدم توفر الإمكانيات على الصعيدين الجهوي والإقليمي، والشراكة مع جمعيات المجتمع المدني تبقى خاضعة للمزاج ، كما هو الحال بالنسبة لجمعية إدماج للتوحد بالحي المحمدي بالدار البيضاء كنموذج صارخ للتمييز والإقصاء على أساس الإعاقة...