لم تخف تدخلات مجموعة من رؤساء الجامعات المغربية في معرض تدخلاتهم في اللقاء الافتتاحي لمشروع تمبوس الذي يحمل عنوان « تكريس الحكامة داخل الجامعات المغربية عبر تنفيذ الميثاق المغربي للممارسات الجيدة للحكامة» واحتضنه مقر رئاسة جامعة الحسن الثاني بالمحمدية صباح أول أمس الاثنين، ما تعيشه إدارة الجامعات المغربية من مشاكل ومعيقات تجعل تطبيق حكامة جيدة في التدبير والتسيير مهمة صعبة للغاية. فقد حملت بعض المداخلات مطالب بمزيد من الاستقلالية عن الوزارة الوصية، وذلك لتسهيل اعتماد الحكامة في التدبير خاصة على مستوى العنصر البشري المشتغل في إدارات الجامعات والموارد البشرية. كما اشتكى بعض الرؤساء من غياب هيكل تنظيمي داخل أجهزتهم الإدارية مما يصعب معه التحكم بطريقة علمية على معملية التدبير الإداري. اللقاء المنظم بمقر رئاسة جامعة الحسن الثاني بالمحمدية، أريد منه أن يشكل محطة افتتاحية لمشروع تمبوس الذي يحمل عنوان « تكريس الحكامة داخل الجامعات المغربية عبر تنفيذ الميثاق المغربي للممارسات الجيدة للحكامة» والمعروف اختصارا ب « Go - Univ «، والذي تتولى الوكالة التنفيذية للتعليم والإنتاج السمعي البصري والثقافة التابعة للاتحاد الأوربي تمويله. ويتألف الاتحاد المكون للمشروع من 19 شريكا يضم كافة الجامعات المغربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر وجامعة مين « Maine « بفرنسا وجامعة ليون « Léon «باسبانيا وجامعة فيجو « Vigo « باسبانيا والمعهد الملكي للتكنولوجيا « KTH « بالسويد ، إضافة إلى جامعة الحسن الثاني المحمدية- الدار البيضاء التي تتولى مهمة إدارة المشروع. ويروم مشروع « Go - Univ « بشكل عام تكريس الحكامة داخل الجامعات المغربية عبر تنفيذ الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة الذي تم اعتماده بتاريخ 10 أكتوبر 2011 من طرف اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات بالمغرب. كما يروم بشكل أدق تحقيق الأهداف التالية: * تعزيز مناخ الثقة مع الأطراف المعنية بالجامعة، * نشر قيم الشفافية والإعلام والتواصل، * تحسين جدوى الجامعة وأدائها وجودة خدماتها، * تحسين جودة التسيير داخل الجامعة. ويشكل المشروع، وفق مداخلة رئيس جامعة الحسن الثاني المحمدية - الدارالبيضاء، استمرارية للجهود المبذولة من طرف مديرية المنشآت العامة والخوصصة في إعداد الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة وتنفيذه داخل الجامعات المغربية تماشيا مع اتفاقية التوأمة مع الوزارة الاتحادية للاقتصاد والتكنولوجيا الألمانية، الذي يتمحور حول تعزيز القدرات المؤسساتية لمديرية المنشآت العامة والخوصصة من أجل تقريب تطبيق مقتضيات وقواعد الميثاق المغربي للممارسات الجيدة من نظيرتها الأوربية في ما يتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص والحكامة والمعلومات المالية وغير المالية للمنشآت العامة. كما يهدف هذا المشروع إلى تكريس الحكامة داخل الجامعات المغربية عبر تنفيذ الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة يتوخى تحقيق ذلك من خلال العمل على تحقيق الخطوات التالية: * إعداد دليل مشترك للجامعات قصد تنفيذ الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة، * إدماج النظام المعلوماتي للجامعة المغربية من أجل تعزيز عملية صنع القرار، * تحسين أداء الهيئة التشريعية (مجلس الجامعة) واللجان المنبثقة عنه، * تكريس موثوقية التدبير الداخلي بالجامعة، * نشر قيم الشفافية والإعلام والتواصل. يشار إلى أن أشغال هذا الملتقى التشاوري امتد ليومي الاثنين والثلاثاء، وتميز بمشاركة فعالة لممثلين عن جامعات ومعاهد من إسبانيا، فرنسا والسويد، إلى جانب ممثلي مختلف الجامعات المغربية.