وزارة العدل والحريات تأمر بإجراء بحث بشأن ملف السطو على العقارات

أعلنت وزارة العدل والحريات، يوم الأربعاء، أنها أمرت بإجراء بحث للتحري في مدى صحة ما نشرته جريدتان بشأن ملف السطو على العقارات.
وجاء في بلاغ للوزارة، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء، بنسخة منه، أنه " تبعا لما نشر في جريدة 'الأسبوع الصحفي' في عددها 778، بتاريخ 27 فبراير 2014، في صفحة 'الحقيقة الضائعة' بعنوان 'هل تدخلت القوة الخفية لإنقاذ المظلومين من القضاء؟'، وفي جريدة 'الاتحاد الاشتراكي'، في العدد 10.648 بتاريخ الثلاثاء 11 مارس 2014، في الصفحة الأولى بعنوان، 'ما موقف وزير العدل من تدخلات 'القوة الخفية' في القضاء؟، وبناء على ما ورد في جريدة 'الأسبوع الصحفي'، والتي استند إليها كاتب المقال في جريدة الاتحاد الاشتراكي، وبالتحديد في العبارات التالية ' طبعا لا تتولى القوات الخفية فقط، إرسال القنابل السرية إلى الأقطاب السياسيين، وها هي نفس القوة، تعمل لإرسال التعليمات السرية إلى القاضي، في محاكمة عصابة المستولين على الأملاك'... 'وكان كل ذلك من جهتنا بدافع الغيرة على القضاء، ورغبة في عجم ترك مجموعة من أقطاب العصابات العالمية الكبرى تفرض أسلوبها، حتى خرج القاضي المكلف بالملف في أول جلسات الاستئناف وقال 'لا نخاف إلا الله' "، فإن " وزير العدل والحريات أمر بإجراء بحث في الموضوع، قصد التحري في مدى صحة الإدعاءات الواردة في المقالين المذكورين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على ضوء ذلك".