تقدم كل من حسن امزكار الحامل للبطاقة الوطنية رقم BK37542 و الساكن بعين الشق زنقة 147 درب الخير رقم 13 بالدار البيضاء ، و احمد زوية بن مسعود الحامل للبطاقة الوطنية رقم BH125023 الساكن بالحي المحمدي العمارة 7 الرقم 23 حي التقدم بالدار البيضاء ، بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي تحت عدد 783/2013 بتاريخ 8 اكتوبر 2013 في ملف جنحي عدد 1325/2013 حكم ابتدائي رقم 672 بتاريخ 26/09/2013 ضد "ع-خ" . و أكدت الشكاية ان المشتكى به سبق و ان ترامى على «المكاز» المتواجد بدوار الحنيشات جماعة السبيعات قيادة الكنتور باليوسفية و الذي يعد ملكها بعيدا كل البعد عن الدوار كما يوضح الرسم العقاري و حين قاما بتقديم شكاية ضده قام هو برفع دعوى مضادة يبين ان جزءا من املاكها قاما ببنائه في ملكه، مستغلا سلطته و معارفه، حسب ما ورد في الشكاية تتوفر الجريدة على نسخة منها و استصدر حكما في صالحه، و طلب المشتكيان من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف إنجاز خبرة عن طريق الضابطة القضائية و اتخاذ الاجراءات اللازمة مع المشتكى به الذي استحوذ على "المكاز" بدون موجب حق قانوني، كما طالبا بتسجيل تعرضهما بخصوص الخبرة المنجزة من طرف المحكمة الابتدائية باليوسفية، و التي حسب رأيهما لا تمت للواقع بصلة و يمكن التحقق من أقوالهما بإيفاد خبير من طرف المحكمة ، و قد اصدرت المحكمة امرا بتاريخ 09/10/2013 في الملف المشار اليه اعلاه القاضي بانتداب خبير محلف لاجراء خبرة ميدانية و الوقوف بعين المكان قصد مطابقة العقود المرفقة على الطبيعة مع الاستعانة بالرسم البياني و الاستماع لشهود الجوار و تحرير تقرير مفصل بما ذكر للرجوع اليه عند الاقتضاء. و فعلا انتقل الخبير المعين لهذه المهمة من طرف المحكمة في نفس التاريخ رفقة طالبي الخبرة حسن امزكار و احمد زوية الى المكان المعني بالخبرة الكائن بدوار الحنيشات جماعة السبيعات قيادة الكنتور اقليماليوسفية، كما حضر بمعيتهما اشخاص طالبين الاستماع لتصريحاتهم المتعلقة بالمكان المعني بالخبرة حيث توصلت الخبرة المنجزة بعد المعاينة و التحريات الى مايلي : 1- تطبيق رسم شراء المضمن بعدد 164 ص 135 كناش الاملاك عدد 08 بتاريخ 26/10/1999 توثيق اليوسفية ذلك ان قطعة ارض فلاحية كائنة بمزارع دوار الحنيشات نوعها احرش محجرة تسمى بلاد وراء الدوار مساحتها 15 خداما بقياس 25 قامة من كل جهة من الجهات الاربع، و ان البيانات تنطبق مع واقع القطعة من حيث الحدود من جهة الغرب و الشمال و الجنوب . الا ان الملاحظ أنه لم يرد ذكر بعض الجيران من جهتي الشمال و الجنوب في الرسم المذكور رغم وجودهم في الواقع كمجاورين. 2- تطبيق عقد تنازل عن واجب على الشياع في حطة للسكن بدوار الحنيشات مؤرخ في 22/06/2011 و يتعلق بتنازل الاخوة "ف-ع-فا-ز-ابناء م-بن-ه" عن نصيبهم في الشياع لفائدة حسن امزكار في حطة للسكن مساحتها 500 متر مربع . 3- تطبيق الاشهادات الاول مصادق على امضائه و بتاريخ 23/04/2009 تحت عدد 259/09 و الثاني مصادق على امضائه بتاريخ 23/04/2009 تحت عدد 258/09 و الثالث مصادق على امضائه بتاريخ 20/05/2009 في حين أكد جميع الاشخاص الذين تم الاستماع اليهم و كذا البائع "ز-م" ان ما يجاور المشتكى به من جهة القبلة هو "مكاز" من جهة الجنوب المشار اليه بالرسم البياني MGAZ المجاور لملك حسن امكاز من جهة الجنوب. و للاشارة فإن «مكاز» يطلق على المساحة المخصصة للعموم كطريق او ممر و لا تدخل في ملكية اي كان و سبب هذا النزاع ان المشتكى به ، حسب ما صرح به للجريدة كل من حسن مكاز و احمد زوية، ترامى على هذا "المكاز" و ادخله في ملكيته و قطع الطريق عليهما ، علما بأن مجلس الجماعة القروية السبيعات في احدى دوراته قد اعتمد ذلك المكاز كطريق و رصد لها ميزانية لترميمها . و قد قام المشتكى به حسب نفس المصادر، بغرس اشجار الزيتون في جزء منها و الى حدود ليلة الاربعاء مازال يقوم بعملية غرس اشجار الزيتون ضاربا عرض الحائط بالمصلحة العامة للمواطنين من سكان دوار الحنيشات، طالبين من المحكمة أخذ بعين الاعتبار الاضرار التي لحقت بهما ، و عبر جريدة الاتحاد الاشتراكي يوجه المشتكيان نداءهما الى وزير العدل و الحريات و الوكيل العام بمحكمة الاستئناف باسفي و رئيس هذه المحكمة من أجل حماية املاكهما و تحرير الملك العمومي و الحد من السلوكات اللاقانونية.