أصدرت نقابة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي و مهنيي النقل بالمغرب فرع بني ملال ، بيانا استنكاريا أكد من خلاله مهنيو النقل بالمدينة «شطط صاحب مقاولة سيارات ديبناج (ن) الذي يفرض رسوما مرتفعة فيما يتعلق بقطر السيارات او الدراجات النارية التي تسجل في حقها مخالفات و يتم نقلها الى المحجز البلدي» ،الامر الذي يكلف مبالغ مالية تتجاوز امكانية اصحاب هذه الآليات ،حيث تصل تكلفة نقل دراجة نارية الى 250 درهما في حين تصل القيمة بالنسبة للسيارات الى 400 درهم ليلا . ويتساءل المتضررون «هل يملك هذا الشخص عقدا اداريا مع بلدية المدينة لاحتكار هذه الخدمة أم لا ؟ من هي الجهة او المصلحة المخول لها تحديد ثمن نقل السيارات و الدراجات ؟ و لماذا لا يقوم المجلس البلدي بإحداث ناقلات تخصص لهذا الغرض و تشتغل وفق دفتر تحملات يحدد الواجبات المفروضة على اصحاب هذه الديباناجات ، كما يساهم في الرفع من مداخيل البلدية؟،أمام كل هذا لماذا يترك هذا الميدان دون تقنين يمكن العمل في اطار الشفافية و الالتزام بمبدأ المحاسبة بدل سياسة الامتيازات الممنوحة لصاحب هذا الديبناج دون غيره وهم كثيرون ؟ كما يتساءل المتضررون لماذا يمتنع هذا الاخير عن منح فاتورة حمل السيارات و الدراجات و يكتفي بمنح وصل لا قيمة قانونية له ؟» . و قد طالبت نقابة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي و مهنيي النقل بالمغرب فرع بني ملال، الجهات المسؤولة بفتح تحقيق بشأن هذا القرار المزاجي و الفردي و من جهة واحدة .