محمد تامر أصدرت الجمعية المغربية لربابنة صيد الرخويات بلاغا للرأي العام بأكادير يوم 8 نونبر 2013 ، أكدت من خلاله ، أنها، و في إطار تواصلها مع أعضائها المبحرين على متن بواخر الصيد بالجر، قد أكدوا لها أنه تجري الآن عملية استنزاف خطيرة لبعض أصناف الرخويات و على الخصوص الأخطبوط . فأصناف الأخطبوط المتواجدة حاليا في المصايد مازالت صغيرة و من الحجم غير المتداول تجاريا، و يتم إرجاعها إلى البحر ميتة بكميات كبيرة من طرف بواخر الصيد مما ينذر بحدوث كارثة بيئية و اقتصادية. لذا فإن هيأتنا، يضيف البلاغ ، تدق ناقوس الخطر و تحمل مسؤولية استنزاف مصايد الرخويات لوزارة الفلاحة و الصيد البحري و كذا للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري و تطالبهما باتخاذ تدابير عاجلة من شأنها الحد من هذا الإستنزاف المفرط و الذي يهم ثرواتنا السمكية على الخصوص. «إن استمرار الوزارة في إقصاء الربابنة و ممثليهم و عدم إشراكهم في مختلف القرارات التي تهم اختصاصهم، تؤدي ثمنه الآن ثرواتنا السمكية. و لقد سبق للجمعية خلال اللقاء التواصلي الأخير، أن طالبت بتمديد فترة الراحة البيولوجية تماشيا مع حالة المخزون السمكي و ما لاحظه الربابنة إبان الخرجة الأخيرة. و« من منطلق مسؤولياتنا كربابنة ، و تماشيا مع أهدافنا المسطرة في القانون الأساسي لجمعيتنا و من بينها المساهمة في الحفاظ على ثرواتنا البحرية، فإننا ندعو إلى: - التدخل العاجل لحماية مصايد الأخطبوط عبر منع مزاولة الصيد في الأماكن التي تعرف تواجدا مكثفا لصغار الرخويات - إخراج المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من وصاية وزارة الفلاحة و الصيد البحري ليقوم بواجبه العلمي كاملا في حماية الثروة السمكية، بعيدا عن أي ضغط - نطالب بإشراك ربابنة الصيد و ممثليهم في تدبير مصايد الرخويات، فهم المسؤولون المباشرون عنها و هم من يتعاملون معها - ندعو جميع الفاعلين و المهنيين في الصيد البحري و الشركات العاملة إلى تغليب مصلحة حماية مخزوننا السمكي و ضمان استمراريته، على المصالح الشخصية الضيقة و الربح السريع و لو على حساب استنزاف المصاي».