استحضرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، الواقع المادي والاجتماعي والمهني للشغيلة التعليمية ، وتداول المكتب الوطني الدخول المدرسي وسجل في بلاغ له ، عدم تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل2011، بتلكؤ الحكومة في تفعيل التعويض عن العمل بالوسط القروي وإحداث الدرجة الجديدة والهجوم على مكتسبات الشغيلة التعليمية والتضييق على حقوقها وحرياتها النقابية من ضمنها الإقدام على اقتطاعات جائرة من أجورها بسبب ممارسة حقها الدستوري في الإضراب. وسجلت إفراغ الحوار من مضمونه الحقيقي، وضرب مبدأ إشراك النقابات ذات التمثيلية فيما يهم المنظومة التربوية، وقضايا الشغيلة التعليمية. وأكدت النقابة الوطنية للتعليم على ان قضية التعليم في مجالاتها التربوية والتعليمية والمعرفية وفي جوانبها المرتبطة بتنمية الموارد البشرية تؤكد مجددا على ضرورة إصلاح التعليم وتحمل الدولة كامل المسؤولية في ذلك. كما تدعو إلى فتح حوار مسؤول ومنتج لمعالجة الملفات العالقة لكل الفئات التعليمية ، والاستجابة لمطالب شغيلة التعليم العادلة والمشروعة. وتداول المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعه ، الوضع التعليمي من خلال الدخول المدرسي 2013/2014، الذي تعتبر مشاكله عن عمق الاختلالات البنيوية للمنظومة التربوية. و وقف المكتب الوطني على الخصاص المهول في الموارد البشرية خاصة هيأة التدريس والاكتظاظ الذي يشكل عائقا موضوعيا في تحقيق جودة التعلمات، وكذا ضعف بنيات استقبال التلاميذ من مطاعم وداخليات وغياب النقل المدرسي، وصعوبة ظروف عمل الشغيلة التعليمية، إضافة إلى الإجراءات اللاتربوية التي أقدمت عليها العديد من الأكاديميات من ضم وانتقاص من حصص بعض المواد وحذف بعضها، وحذف التدريس بالتفويج، وفرض تدريس المواد المتآخية دون مراعاة التخصص وانعكاس ذلك على الجودة، وظاهرة الأقسام المشتركة التي اتسع مجالها فامتدت إلى بعض المدن مما يعمق تدهور المدرسة العمومية.