شهدت العاصمة الفرنسية باريس أول أمس الخميس اجتماعا جمع وفدا برلمانيا مغربيا يضم نواب ومستشارين من الطيف السياسي ووفدا من جبهة البوليساريو المزعومة والجزائر كان موضوعه «قضية الصحراء المغربية». ويأتي هذا الاجتماع، الذي يعد حلقة من حلقات جلسات الاستماع حول المساهمة البرلمانية ل«إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية، التي تنظمها الجمعية، في أفق الزيارة الاستطلاعية التي تعتزم مقررة الجمعية البرلمانية للمجلس أوربا ليليان موري باسيكي القيام بها إلى الجزائر ولقاء الانفصاليين من جبهة البوليساريو المزعومة بعد الزيارة التي قامت بها إلى الرباط ماي الماضي. وبالرغم من الجهود التي بذلها كل من أعضاء وفد جبهة البوليساريو المزعومة والجزائر، لإقناع البرلمانيين والبرلمانيات الأوربيين المشاركين في هذا اللقاء، بأطروحاتهم التقليدية بخصوص قضية الصحراء وبمواقفهم التي تعود إلى السبعينيات، متجاهلين التطورات الحاصلة على المستوى الميداني والجهوي والدولي، شدد عدد من البرلمانيين والبرلمانيات الأوربيين على ضرورة «إيجاد حل سياسي» لقضية الصحراء المغربية. ودعا البرلمانيون والبرلمانيات الأوربيون المشاركون في جلسة للجنة القضايا السياسية والديمقراطية التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، الوفد البرلماني المغربي المشارك في جلسة الاستماع هاته إلى جانب وفد من جبهة البوليساريو المزعومة والجزائر، إلى الدفع بمفاوضات جدية من أجل ايجاد حل سياسي لقضية الصحراء. كما أبرز البرلمانيون والبرلمانيات الأوربيون التقدم الحاصل في مجالي الديمقراطية وحقوق الانسان في الاقاليم الجنوبية، ووصفوا التطورات التي يعرفها المغرب على مختلف المستويات التي كانت من علامات التقييم الأخير للشراكة المغربية الاوربية ب«الايجابية». وعبروا، في الآن ذاته، عن دعمهم للمبادرة المغربية ولجهوده لحل قضية الصحراء، مذكرين بأهمية الشراكة مابين الجمعية البرلمانية الأوربية والبرلمان المغربي بغرفتيه. وكان هذا اللقاء، الذي ضم مجموعة من البرلمانيين من الطيف السياسي بكل من مجلسي النواب والمستشارين بالاضافة لرئيس المجلس الوطني للحقوق الانسان، إدريس اليزمي، مناسبة قدمت خلاله النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حسناء أبوزيد بعرض رصدت فيه وضعية حقوق الانسان والديمقراطية بالأقاليم الجنوبية، مبرزة الإنجازات والتقدم الذي حققته المنطقة في هذه المجالات، كما توقفت عند بعض من الاختلالات والنواقص، مشددة في الوقت نفسه على دور المنتخبين المحليين في مواكبة كل التطورات التي تعرفها الأقاليم الجنوبية. ومن جانبه، ركز رئيس المجلس الوطني للحقوق الانسان، إدريس اليزمي في عرضه أمام المشاركين من البرلمانيين والبرلمانيات الأوربيين على وضعية حقوق الانسان بالمغرب بشكل عام في المغرب، والتطور الذي سجله المغرب في مجالي الديمقراطية وحقوق الانسان خاصة بالأقاليم الجنوبية مع الاشارة إلى بعض النواقص التي يعرفها مسار تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان في الاقاليم الجنوبية. وأوضحت، مصادر متطابقة، أن الوفد المغربي لاحظ تفاعلا إيجابيا للبرلمانيين والبرلمانيات الأوربيين المشاركين في جلسة الاستماع هاته مع كل المبادرات التي تقدم بها المغرب لحل قضية الصحراء، خاصة اقتراح الحكم الذاتي وكذا الخطوات التي قام بها من أجل تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان في الاقاليم الجنوبية. ويذكر أن جلسة الاستماع هاته، التي تندرج في إطار ترسيخ الحوار من أجل الوصول إلى حل سياسي لقضية الصحراء مما يعني «القيام بتنازلات من الطرفين». هذا، وضم الوفد المغربي رئيس المجلس الوطني للحقوق الانسان، إدريس اليزمي كلا من النائبة البرلمانية، حسناء أبوزيد، ومحمد عامر عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وعلي سالم الشكاف عن الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، وفوزية لبيض عن حزب الاتحاد الدستوري، ومحمد المهدي بنسعيد مكي الحنكوري عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد يتيم عن حزب العدالة والتنمية وعبد الكبير برقية عن الحركة الشعبية.