قررت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عقب لقاء لها انعقد بحضور ممثلي جميع المراكز الاستشفائية الجامعية الخمسة، لمناقشة تطورات الملف المطلبي لهذه الشريحة من الأطباء وكذلك حالة الجمود الذي عرفه ملف الطبيب المغربي في ظل الحكومة الحالية، أن تخوض سلسلة أشكال احتجاجية طيلة شهر شتنبر الجاري، نتيجة لما وصفته بالانتكاسات المتتالية التي أصبح يعاني منها القطاع ككل، «جراء انكباب الوزارة على صنع مفرقعات إعلامية واهية من أجل دغدغة الرأي العام الوطني بخلق أزمات مفتعلة المراد بها استثمارها في منازعات وحرب سياسوية ضيقة بين بعض الأحزاب من أجل الحفاظ على حقائب وزارية حتى لو كان ذلك على صحة المواطن المغربي». الأشكال النضالية التي تم الاتفاق عليها والمتمثلة في حمل الشارات الاحتجاجية ابتداء من يوم الاثنين المقبل 09 شتنبر الجاري، مع التوقف عن استعمال الأختام الطبية خلال الأسبوع الممتد من 16 و 22 شتنبر، بالإضافة إلى خوض إضراب بمراكز التشخيص خلال الأسبوع الممتد من 23 و 27 من نفس الشهر، أكدت اللجنة على أن الغاية منها هي إعادة الاعتبار المادي والمعنوي لدكتوراه الطب بالمغرب، وتمكين هذه الفئة من التعويض عن الحراسة والمردودية والأخطار المهنية، مع تفعيل ملف التغطية الصحية والتأمين عن مزاولة المهام، والمطالبة بتعديل القانون الذي على أساسه سيتم التعويض عن الحراسة والإلزامية من نظام 12 / 36 إلى نظام التعويض عن كل وحدة حراسة أو إلزامية، ومراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء الداخليين والمقيمين، بالإضافة إلى تفعيل بند الأقدمية الاعتبارية المتفق عليها في عهد الحكومة السابقة والذي أكدت عليه اللجنة الوطنية كحق مكتسب غير قابل للنقاش، و إصلاح ظروف التكوين ومنظومة تقييم المعارف مع ضرورة تحسين ظروف العمل الكارثية والمنعكسة سلبا على صحة المواطنين والأطباء على حد سواء، وكذا مجموعة من النقاط التي يتضمنها الملف المطلبي. وشددت اللجنة المذكورة على أنه في حال استمرار تجاهل الوزارة الوصية على القطاع للمطالب المشروعة والعادلة لهذه الفئة وعدم الجلوس إلى طاولة الحوار مع اللجنة الوطنية، بالإضافة إلى ما وصفته بالمحاولة اليائسة للالتفاف على الشرعية الحقيقية، فإنها ستعمل على خوض إضراب مفتوح بكافة المصالح الاستشفائية، محملة مسؤولية تبعات ما قد يصيب القطاع، ومن خلاله المواطن، من ضرر جراء الحركة الاحتجاجية للوزارة.
