رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار المنتوجات البحرية بالموانئ و الأسواق الوطنية : القراءة الصحيحة للقانون 14.08، خارطة طريق لمعالجة قضايا هيكلية عالقة في قطاع الصيد البحري

أثار قانون 14.08 الخاص بتجارة السمك نقاشات مختلفة بين من تفهم أسباب نزوله و مرامي بنوده خصوصا بعد تسهيل مساطر بعض البنود التي كانت مثار نقاش، و بين من مازال يعتبره «ضربة قوية لتجارة السمك». و لتسليط المزيد من التوضيحات ، التقت الجريدة عبد اللطيف السعدوني رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار المنتوجات البحرية بالموانئ و الأسواق الوطنية، و طلبت منه توضيح ما يجري في ساحة قطاع الصيد البحري، و خاصة بين تجار السمك ، و ردود الأفعال الصادرة من بعض المناطق و الجهات .
لوحظ أن هناك قرارات متعددة صاحبت القانون 14.08 الخاص بتجارة السمك بالجملة ، ما هي أسباب هذه القرارات و تضارب التأويلات المتسارعة من هنا و هناك ؟
يقول رئيس الفيدرالية بهذا الخصوص: لاحظنا في الأسابيع الأخيرة تحركا مسبوقا مشفوعا بإرادات لا تفهم طبيعتها ، ففي اللحظة التي جالست الفيدرالية الوطنية لتجار المنتوجات البحرية بالموانئ و الأسواق الوطنية بالمغرب الوزارة الوصية بتاريخ 29/04/2013 على أساس تنزيل القانون بشكل يسمح لغالبية المهنيين، أي التجار، بمزاولة تجارتهم «عملية البيع الأول» في إطار من الوضوح و السهولة و السلاسة و بمبدأ عدم الإقصاء، إيمانا من الفيدرالية بأهمية إشراك الجميع و الحوار و صون كرامة التاجر كبيرا أو صغيرا ، بدل نخبة من اللوبي المتواجد داخل الموانئ يتحكم في عملية البيع و في الأسواق الوطنية و يؤجر رقمه في الشراء للتجار الصغار مستغلا ضعفهم و بنسبة تتعدى 8% من رأس المال، و هو الذي رأى في القانون ضربا لمصالحه الضيقة. كما أن مساهمة بعض التجار في عملية الشراء و البيع لسمك العبور القائم بميناء العيون ، كانت سببا آخر و راء تأويلهم للقانون، فأقدموا على الزج بالتجار الصغار في قراءة مغلوطة لهذا القانون، باعتبار انه سيأتي على أرزاقهم ، في لحظة كان الأجدر عدم السكوت على سمك العبور بكل إشكالياته، و الذي يسبب «ضربة قاسمة» للدخل المحلي لمدينة العيون و لأرزاق التجار داخل الميناء و بمرسى العيون و البحارة الضعفاء الذين لا يتمكنون من تتبع أرزاقهم كي تعيش محموعة على أنقاض الاقتصاد المحلي لمدن الجنوب و الطبقة المسحوقة من التجار و البحارة . و لهذا نطلب من الوزارة الوصية ، إذا كانت جادة في إعطاء قيمة استثنائية و قانونية لهذا القانون، ان تجد بدائل عملية لهذه الأقلية الخطيرة «سمك العبور»، على أساس أن تحارب أعشاشه «المستودعات» بكفيلة ايت ملول و الداخلة ، لأن مدينة أكادير حولها هؤلاء إلى نقطة سوداء في التهريب وغيره ، و الكل يعرف ذلك». مضيفا « إن الكراهة المغلوطة للقانون 14.08 اتخذت أبعادا مصلحية ضيقة ، ووجدت ترجمتها عند البعض بضرورة الضغط على الوزارة، ما يعني فتح الباب على الانقسامات و الانشقاقات المهنية لضحايا الفهم المغلوط...» و« هنا نتساءل ، يقول رئيس الفيدرالية ، أين كان هؤلاء حين كان القانون مجرد مشروع ؟ ألم يفهموا طبيعته ؟» مشيرا إلى« أن القراءة الصحيحة للقانون 14.08 تشكل بالنسبة للفيدرالية الوطنية لتجار المنتوجات البحرية بالموانئ و الأسواق الوطنية، خارطة طريق لمعالجة قضايا هيكلية و إشكالات كبيرة عالقة في قطاع الصيد البحري يعاني منها تجار السمك، علما بأننا لا نبجل وجه الوزارة، كما يقول البعض ، و إنما نوضح الصورة ».
ففي أوربا مثلا، يجد الطالب نفسه أمام فرص متوفرة للعمل، وذلك راجع إلى أن هناك محلات وأماكن خاصة بتشغيل الطلبة صيفا، أما في المغرب، فالأمور عكس ذلك تماما، فالطالب الذي يرغب في الاشتغال، يجد نفسه أمام عراقيل جمة ، بدءا من إيجاد مكان أو محل يشغله، وانتهاء بتلك الأثمنة البخسة التي يتقاضاها مقارنة مع عدد الساعات التي يقضيها في العمل. لكن هذا المعطى لم يقف حاجزا أمام هؤلاء الطلبة الراغبين في تمضية صيفهم في العمل والاشتغال، من أجل الوصول إلى ما يصبو إليه كل واحد منهم.
الأسباب والأهداف التي تدفعهم إلى العمل الصيفي، تختلف من طالب لآخر. فلطفي، طالب بكلية فاس بشعبة علوم الإعلام والتواصل، يعمل بالتدريس، «الساعات الإضافية» وعندما ينتهي يشتغل بأحد المطاعم كمكلف بضبط المداخيل. يلجأ إلى العمل الصيفي، والذي لا تتعدى مدته شهرين من أجل توفير مدخول يسمح له بإجراء تدريب في إحدى المؤسسات الإعلامية، قصد صقل كفاءته في ميدان الإعلام والاتصال. وهذا التدريب كما قال:« يتطلب مصاريف كراء وأكل ، خاصة وأني أجريه خارج المدينة التي تقطن بها أسرتي». وأضاف لطفي بأنه يشتغل أيضا من أجل إراحة بال الوالدين والتخفيف من عبء المصاريف المادية التي تثقل كاهلهما منذ بداية الموسم الدراسي وحتى نهايته.
أما محمد، طالب بسلك الماستر، اشتغل الصيف الماضي، لمدة ثلاثة أشهر فيقول إن السبب الذي حدا به إلى العمل الصيفي، يكمن في جانبين اثنين، الأول يتمثل في اكتساب التجارب الذاتية وتنميتها. ولذلك اشتغل بمركز لتعليم اللغات للأجانب، ودرس اللغة العربية. أما الدافع الثاني فيعزوه إلى البحث عن مدخل مادي يضمن له توفير بعض مستلزمات الموسم الدراسي المقبل وما يتطلبه من كتب ولباس وثمن كراء، نظرا لأنه طالب يدرس خارج مدينته الأم حيث توجد سكنى أسرته. وبذلك فهو يحس بأنه «أضحى يشكل عبئا على الوالد وأصبح يخجل من طلب النقود منه».
بالنسبة ليوسف فهو يشتغل كل صيف ثلاثة أشهر، أي الصيف بطوله، وأحيانا كثيرة يمتد عمله إلى بداية الموسم الدراسي وحتى أثناءه. وهو يبتغي من هذا العمل توفير مكسب مادي يؤهله لشراء مستلزمات الموسم الدراسي المقبل، والاستعداد ماديا لكل ما يتطلبه، إضافة إلى توفير ثمن المقهى والملبس. وهو يرجع السبب الرئيسي لعمله إلى أن «المرء حينما يتعدى سن الرشد القانوني، يجب عليه أن يبدأ في تحمل مسؤوليته، وينزح نحو الاستقلال المادي بعيدا عن مد يده للوالدين الكريمين ولو كان ذلك لفترة وجيزة، فضلا عن ملء وقت الفراغ وإعطاء الذات هامشا من الحرية الفردية».
أمل، طالبة بإحدى كليات الرباط، لا تعود إلى مسقط رأسها صيفا، بل تظل بالمدينة التي تدرس بها من أجل الاشتغال في مركز للاتصال، هدفها ليس ماديا بالدرجة الأولى بقدر ما هو فرصة لملء وقت فراغ ترفض تمضيته في البيت والمطبخ لا غير، دون أدنى منفعة تعود عليها، ثم الحصول على نوع من الاستقلال الذاتي والاعتماد على النفس في تحصيل العيش، خاصة وأنها تدفع ثمن الكراء والأكل في فصل الصيف من المدخول الذي تحصله جراء عملها بمركز الاتصال.
دنيا، تشتغل ب«الاستقبال» صيفا، بإحدى المؤسسات الخاصة، هدفها من هذا العمل، الحصول على مدخول مادي من أجل توفير مصاريف التنزه رفقة صديقاتها وارتياد المقاهي والمطاعم، وشراء الملابس من أجل الموسم الدراسي الجديد.
أما إلهام، التي تشتغل في مصنع للأحذية، فترغب في توفير مستلزمات الدراسة والملبس، وخاصة أنها الأخت الثانية من بين خمسة إخوة، تقول إنها تجد نفسها أمام اختيار العمل لتقاسم المسؤولية مع أسرتها والتخفيف من عبء المصاريف على والدها بتوفير بعض مستلزمات الحياة. وبالنسبة لمريم ، فتشتغل كل صيف وحتى في العطل بالشركات الصناعية قصد الحصول على مدخول مادي، مع العلم أن أوضاع أسرتها ضعيفة ماديا ، فهي بذلك ، كما تقول، تضطر إلى العمل من أجل تقاسم أعباء الحياة ومصاريفها الضاغطة مع أسرتها.
في مقابل الطلبة والطالبات السالف ذكرهم ، الذين يميلون إلى العمل صيفا ، هناك فئة أخرى تستبعد هذه الفكرة تماما ، ف «سهيل»، الذي ينتمي لعائلة مقتدرة ماديا، لم يسبق له أن اشتغل، ولا يفكر في ذلك، يقول «مصاريفي المادية تلبيها الأسرة، إذ تخصص لي مصروف جيب يكفيني لتلبية حاجياتي الخاصة ، كما أنني لا رغبة لي في العمل صيفا، فالعطلة فرصة للراحة والاستجمام والابتعاد عن جو الضغط النفسي، وإراحة البال نتيجة عدم الالتزام بأي شيء ».
بالنسبة ل « سيمحمد»، فإن مصاريف ارتياده للمقاهي وثمن ملابسه وبعض مستلزماته تؤديها أسرته نيابة عنه، إذ أن والده لا يسمح له بالاشتغال صيفا، ويمنعه من شغل نفسه بشي آخر غير الدراسة. فحسب لوالده يبقى العمل عاملا سلبيا قد يصرف الانتباه عن الدراسة.
هكذا تختلف أسباب وأهداف كل طالب يقضي صيفه في العمل، فهذا يبتغي توفير مستلزمات الموسم الدراسي المقبل، والآخريستهدف توفير ثمن ارتياد المقاهي والتنزه رفقة الأصدقاء. ويبقى تحمل جزء من المسؤولية والاعتماد على النفس والتخفيف من عبء المصاريف على الوالدين، قاسما مشتركا يوحد في ما بينهم جميعا.
وهي مناسبة تجعل مختلف القيساريات المحتضنة للمحلات المختصة في بيع الملابس، قبلة للآباء والأمهات ، حيث يبلغ الازدحام ذروته في الأيام الثلاثة السابقة لليلة العيد، لدرجة تبقى معها المحلات مفتوحة في وجه الزبناء المحتملين إلى ساعات متأخرة من الليل ، كيف لا والتجار يرون فيها فرصة لتدارك الكساد الذي لحقهم طيلة شهور، فيجتهدون لعرض كل ما لديهم من جديد ولافت لأعين الأمهات بالخصوص، ويكون الاقبال مكثفا بالأساس على المحلات الخاصة ببيع الألبسة التقليدية الجاهزة التي تعرف رواجا تجاريا ملحوظا.
وفي هذا السياق صرح لنا فتح الله سعيد ، تاجر في الملابس التقليدية قائلا : « يسجل المحل في الأيام الأخيرة لشهر رمضان إقبالا ملموسا ، حيث يكون الطلب مكثفا على الجلباب والقميص العادي ، إذ أن الأسر تختار الاناقة والبساطة في نفس الوقت»، مضيفا «أن الأثمنة حاليا تتراوح ما بين 500 و 600 درهم للباس الواحد، وهذا ما يترك لنا ، والحمد لله ، هامشا مقبولا للربح ».
أما عمر العلالي ( مسير محل لبيع الالبسة التقليدية ) فقال « مع اقتراب يوم العيد، يوم ارتداء اللباس التقليدي بامتياز ، تُولي الأسر اهتماما كبيرا لكل ما من شأنه إدخال الفرح على أطفالها ، حيث يتزايد الطلب على ملابس الصغار، وتعد هذه المناسبة فرصة لعرض أفضل وأجود ما لدينا من سلع».
من جهته يقول محمد بومشيطة تاجر ملابس عصرية « مع بداية العد التنازلي لشهر رمضان تعرف الاسواق البيضاوية إقبالا من طرف الأسر من مختلف الطبقات ، كل واحدة حسب مقدرتها المادية ، حيث أن اغلبيتها تفضل اقتناء الملابس العصرية، خصوصا عقب تزامن العيد هذه السنة مع العطلة الصيفية ». يقول عبد الرحيم نيوار تاجر و أب لطفلين «أشتري ملابس جديدة لطفليّ الاثنين، هذه هي العادة من أجل إخال البهجة والفرح وإضفاء الابتسامة على نفسيهما، وعملية التبضع لهذه السنة ستكون صعبة بشكل خاص لتزامنها مع العطلة الصفية ومع ارتفاع الاسعار وقلة الموارد المالية».
ومن جانبها تقول نزهة الشادلي ربة بيت وأم لثلاثة اولاد « الاستعداد للعيد يكبدنا تكلفة عالية جدا، خصوصا أن الأسعار تتزايد دائما في أيام الأعياد، ونحن مطالبون بإسعاد أطفالنا في مثل هذه المناسبات بملابس قد يستعملونها طيلة السنة » . إن غالبية الأسر المغربية تعاني من أجل اقتناء ملابس العيد، خاصة الأسر محدودة الدخل، لكون متطلبات الجيل الحالي كثيرة ، وذلك في ظل غلاء الأسعار، علما بأن المغاربة على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية، يحاولون الحفاظ على تقاليد ورثوها عن أجدادهم تشكل رابطا مهما بين الأجيال المتعاقبة .
الحرارة هذه الأيام مرتفعة ، ما جعل الحركة تقل وتنعدم في الظهيرة، بل قبل ذلك بكثير ، والأسواق الشعبية تلفظ آخر مرتاديها من البائعين والمشترين في التاسعة صباحا على أبعد تقدير، والحرارة تتجاوز الأربعين وتصل الخمسين درجة مئوية في وقت الظهيرة خاصة في بلدة أرفود والريصاني .. فئات ميسورة تستعمل المكيفات، والمروحات الهوائية، وفئات أخرى دفعتهم الحاجة إلى «اختراع» تقنيات للتخفيف من حدة الحرارة، كتبليل الملابس وارتدائها، وتبليل أغطية شفافة والتدثر بها، أو قضاء وقت أطول في أماكن باردة أو التوجه الى منتجع مسكي ، حيث المسبح الطبيعي بين أشجار النخيل، أو مداعبة الماء على سواحل سد الحسن الداخل.
و الأسر الميسورة بالمنطقة تستغل عادة فصل الصيف للعطلة و أخذ قسط من الراحة للاستجمام بالمدن السياحية المستقطبة للسياحة الداخلية صيفا ، سواء عبر كراء شقق بهذه المدن، أو عبر اللجوء الى الأقارب من أولاد و أصهار و أخوال و أعمام.
و تزامن رمضان هذا العام مع ارتفاع درجة الحرارة المفرطة و العطلة المدرسية، ما دفع عددا من الأسر بالرشيدية الى تدبير أمورها و البحث عن ملجأ يقيها الحر و العطش خلال هذا الشهر الفضيل، حيث تكشف جولة بالمدينة نهارا، أن الحركة التجارية تراجعت و المدينة تبدو فارغة من ساكنيها بأكثر من النصف ، وما الإقبال الكبير على وسائل النقل العمومية نحو المدن الجبلية والساحلية لخير دليل على ذلك.
(م .العربي)، أحد سكان المنطقة ، علق على هذه الظاهرة فقال: بأن الأمر عادٍ ، حيث أنه أيضا في بداية الثمانينات حين تزامن رمضان مع الصيف ، كانت الأسر الميسورة تذهب لقضاء رمضان و الصيف بالمدن الباردة أو بالقصور العتيقة المبنية بالطين والتبن ذات الجدران السميكة، حيث الجو ألطف عن المدينة ، كما أن هناك أسرا تمتلك دورا ثانوية بمدن أخرى تلجأ إليها خلال الصيف، لكن مع اتساع طبقة التجار و الموظفين بالمدينة بدأت الظاهرة تبدو أكثر، حيث يستغلون مناسبة رمضان و الصيف و العطلة المدرسية للسفر.
لكن( عزيز) لا يشاطر رأي( م العربي) قائلا : إنه لا يمكن الحديث عن ظاهرة ، بل حالات فقط ، خاصة لمن توفرت لهم الوسائل المادية. أما أغلب الساكنة ، و إن هي أرادت الهروب من جحيم الحر و القيظ، فإنها لا تملك لذلك سبيلا».