تحت شعار: » «استعادة المبادرة من أجل إعادة بناء التنظيم النسائي للاتحاديات»، « انعقد المجلس الوطني النسائي يوم السبت 20 يوليوز 2013، بحضور الكاتب الأول، الأخ إدريس لشكر، وعدد من عضوات وأعضاء المكتب السياسي، وبعد نقاش صريح لكل القضايا المطروحة وطنيا وحزبيا، واستعراض الظروف الإقليمية والوطنية، التي أفرزت تغيرات كبيرة، وعلى خلفية نتائج المؤتمر الوطني التاسع للحزب، فإن النساء الاتحاديات يسجلن ما يلي: 1 - الإقرار بأن القضية النسائية تمثل جوهر الصراع السياسي والايديولوجي والخيار الاستراتيجي لبناء المجتمع الديمقراطي الحداثي، انطلاقا من مرجعيتنا الاشتراكية الديمقراطية، بحمولتها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تدعو الى رفع كل أشكال التمييز ضد النساء وتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة والمناصفة، ولذلك أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى ، بلورة رؤية استراتيجية واضحة لنضالات الحركة النسائية والحقوقية المغربية ضد محاولات الارتداد عن المكتسبات المحققة، والتحرر من التأويلات المحافظة، التي تنطلق من فهم متحجر ومنغلق للدين وللهوية الثقافية، كلما تعلق الأمر بمقاربة قضايا النساء ودور المرأة في المجتمع. 2 - التذكير بالمكتسبات التي حققتها النساء المغربيات، في المجالات الحقوقية والسياسية والاجتماعية، التي لعب فيها حزبنا دورا رياديا، والذي مازال يناضل الى جانب الحركة النسائية المغربية من أجل توطيد هذه الحقوق ومقاومة كل أشكال التراجع والإجهاز عليها. وعلى أساس ذلك يؤكد المجلس الوطني النسائي، على ضرورة التفعيل الديمقراطي لمضامين الدستور، انطلاقا من تأويل حداثي، في المجال التشريعي والسياسي، لإقرار فعلي وحقيقي لمبدأ المساواة، كإطار ناظم لكل الحقوق والحريات. 3 - تثمين كل المبادرات التي اتخذتها القيادة الحزبية بعد المؤتمر التاسع، بشأن تجميع العائلة الاتحادية في أفق بناء الحزب الاشتراكي الكبير. وانطلاقا من ذلك يتوجه المجلس الوطني النسائي لكل الطاقات النسائية المؤمنة بقيم الحداثة والمساواة وحقوق الانسان، في بعدها الكوني، التكتل في إطارات تنسيقية وتشاورية لمواجهة كل الأفكار والمشاريع الرجعية، التي تحاول تقزيم أدوار المرأة المغربية والالتفاف على المكاسب التي تحققت، سواء تلك التي يقرها الدستور المغربي أو تلك التي تناضل من أجلها الحركة النسائية المغربية . 4 -التعبير عن التضامن المطلق مع الاخت فدوى رجواني في ما تعرضت له من عنف داخل الحرم الجامعي باكادير، في محاولة جبانة لإخراس صوت نسائي اتحادي. وعليه، فإن المجلس الوطني يحمل كامل المسؤولية للأطراف التي تروج للتطرف من خلال فتاوى تجيز القتل و أخرى تحرض على العنف، ويطالب النيابة العامة والسلطات الأمنية بالكشف عن مآل التحقيقات في هذه القضية والبحث عن المسؤولين الحقيقيين، الذين لهم مصلحة في تخويف وإسكات الرأي الحر والمستنير. 5- الإعلان عن انطلاق أشغال التحضير للمؤتمر الوطني السابع للنساء الاتحاديات، المزمع عقده في غضون شهر دجنبر 2013. واعتبار المجلس الوطني النسائي، بمثابة لجنة تحضيرية وتفويض الكتابة الوطنية لاستكمال هيكلة اللجنة، في اقرب أجال، وتيسير إلحاق الفعاليات النسائية الاتحادية المندمجة.