أكد رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط، فتح الله ولعلو، أن مشروع التطهير السائل للضفة اليسرى لنهر أبي رقراق والساحل الأطلسي ، الذي أشرف جلالة الملك محمد السادس على تدشين نظامه يوم الثلاثاء بالرباط، سيتيح إمكانية إقامة مشاريع عمرانية وسياحية جديدة على الشريط الساحلي للمدينة. وقال ولعلو إن هذا المشروع يعد بمثابة «مصالحة» بين ساكنة مدينة الرباط والساحل الأطلسي، وسيمكن من إحداث مشاريع عمرانية جديدة وخلق أنشطة سياحية على طول شاطئ المدينة. وسيساهم هذا المشروع ذو الوقع الإيكولوجي القوي، في حماية صحة المواطنين وجمال وتثمين الواجهة البحرية وفي تحقيق التنمية السوسيو- اقتصادية لمدينتي الرباطوتمارة، على اعتبار أنه يضمن لساكنة المدينتين إطار عيش ملائم ، كما يضع حدا لمقذوفات المياه العادمة المباشرة في المحيط الأطلسي ونهر أبي رقراق. ويتضمن هذا المشروع الهام ، الذي تفوق تكلفته الإجمالية 950 مليون درهم والذي تشرف عليه الشركة المكلفة بالتدبير المفوض لخدمات الكهرباء والماء الشروب والتطهير السائل بمدينتي الرباطوسلا «ريضال»، بناء محطة للمعالجة القبلية للمياه العادمة دشنها جلالة الملك بالمناسبة ، والتي تبلغ قدرتها على المعالجة 520 ألف متر مكعب في اليوم، بما يستجيب لحاجيات ساكنة يقدر تعدادها ب 1.5 مليون نسمة. ويتوزع هذا المشروع الضخم على ثلاث مراحل على مستوى كل من الضفتين، تتمثل في إحداث نظام لتجميع المياه العادمة، وبناء محطة للتصفية تمكن من المعالجة القبلية للمياه العادمة قبل طرحها بالبحر، وبناء مصرف بحري لإفراغ المياه العادمة التي تمت معالجتها وذلك على بعد 2 كلم عن الساحل الأطلسي. ويكتسي المشروع الذي يشمل أيضا محطة للمعالجة القبلية للمياه العادمة أشرف جلالة الملك على تدشينها ، بعدا اقتصاديا من خلال دوره في استقطاب مزيد من المؤسسات الاقتصادية ، وذلك عبر تشجيع المستثمرين على إحداث مشاريع تنموية عقارية وخدماتية وسياحية بالمنطقة الساحلية. ويضم هذا الورش ،? إلى جانب مشروع التطهير السائل للضفة اليسرى لنهر أبي رقراق والساحل الأطلسي (الرباط- تمارة)، مشروعا مماثلا يهم الضفة اليمنى (سلا- بوقنادل) يوجد في طور الإنجاز. وهكذا? فإن من شأن مشروع التطهير السائل للضفة اليسرى لنهر أبي رقراق والساحل الأطلسي (الرباط- تمارة)، إعطاء دفعة جديدة لمسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجهة الرباطسلا زمور زعير، وتعزيز إشعاعها على المستوى الوطني، وذلك من خلال تعزيز مؤهلاتها السياحية والاقتصادية والبيئية في إطار سياسة متوزانة يتناغم فيها النمو الاقتصادي مع التنمية المستدامة وإطار العيش الجيد.